مديرعامل سازمان انرژي‌هاي نو در گفت‌وگو با جهان‌صنعت

               بودجه انرژي‌هاي تجديد پذير اصلاح شد

در سالن پرازدحام مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما و درست پس از برگزاري مراسم افتتاحيه چهارمين همايش بين‌المللي بهينه‌سازي مصرف سوخت در ساختمان، فرصتي يافتيم تا با يوسف آرمودلي، مديرعامل سازمان انرژي‌هاي نو ايران دو سه كلامي هم‌صحبت شويم. آرمودلي از اختصاص بودجه 50 ميليارد توماني در سال 84 به انرژي‌هاي نو خبر داد و با اميدواري از مجلس هفتم سخن گفت. اگرچه هر پاسخ وي سبب‌ساز پرسش‌هاي بسيار در ذهن است، اما اين‌بار به همين چند سطر بسنده كرديم و گفت‌وگوي اصلي خود را به آينده نزديك حواله ساختيم. باهم مي‌خوانيم:

به‌عنوان اولين پرسش، بفرماييد كه بودجه تعيين شده براي فعاليت‌هاي سازمان انرژي‌هاي نو در سال 84 چه ميزاني است؟

تلاشي در بخش معاونت انرژي‌هاي نو وزارت نيرو براي اصلاح ساختار بودجه‌اي انرژي‌هاي تجديدپذير و بهينه‌سازي انرژي صورت گرفت و براساس آن و با عنايت و لطف خداوند و كمك نمايندگان كميسيون‌هاي انرژي، اقتصاد و تلفيق قرار شد بودجه‌اي در سال 84 علاوه بر آن بودجه عمومي كه به بخش انرژي‌هاي تجديدپذير تخصيص داده شده بود در نظر گرفته شود كه اين بودجه دو در هزار درآمد نفت خواهد بود. من حدس مي‌زنم كه چيزي در حدود 50 ميليارد تومان به بخش‌ انرژي‌هاي نو و تجديدپذير تخصيص داده شده باشد. از اين مبلغ به همراه بودجه عمومي، سهم توسعه نيروگاه‌هاي بادي به خصوص در منجيل تقريباً 25 ميليارد تومان و به ديگر بخش‌ها نيز چيزي نزديك به 25 ميليارد تومان تخصيص داده شده است.

بودجه عمومي تخصيص داده شده به اين سازمان چه مبلغي است؟

در حقيقت ما يك سهمي را در ابتداي برنامه چهارم داشتيم كه تقريباً شش ميليارد و 800 ميليون تومان بوده است كه به اين مبلغ، آن رقم 50 ميليارد تومان اضافه شده است. آيا نگاه كميسيون انرژي مجلس به فعاليت‌هاي اين سازمان را مثبت ارزيابي مي‌كنيد؟ بسيار نگاه مثبت و خوبي را به انرژي‌هاي نو و تجديدپذير دارند و ما اميدواريم كه براساس آنچه كه در وزارت نيرو براي برنامه چهارم برنامه‌ريزي شده است در انتهاي اين برنامه، يك درصد از ظرفيت نصب شده كشور را از محل انرژي‌هاي تجديدپذير داشته باشيم.

 آيا فكر مي‌كنيد اين يك درصد چندان چشمگير خواهد بود؟ به عبارتي ديگر برخي از كارشناسان نفتي بر اين اعتقاد هستند كه انرژي‌هاي نو سهم ويژه‌اي را براي مصرف‌كنندگان نخواهد داشت؟

 در بيشتر نقاط جهان و همين‌‌طور در كشور ما ، قطعاً پايه توليد انرژي الكتريكي، منابع فسيلي هستند. تلاش در اروپا، آمريكا، ژاپن و حتي چين به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان انرژي فسيلي آن است كه سهم منابع فسيلي آرام‌آرام كاهش و سپس سهم منابع تجديدپذير را افزايش دهند. به‌عنوان مثال تا سال 2020 ميلادي در اروپا بنا شده است كه سهم انرژي‌هاي تجديدپذير را به 20 درصد قدرت نصب شده برسانند. اين امر نشان‌دهنده آن است كه با پيشرفت تكنولوژي و پيدا كردن راه‌هايي با راندمان بالاتر امكان بهره‌وري از انرژي‌هاي باد، ژئوترمال و خصوصاً خورشيد حتماً افزايش پيدا كرده و قيمت تمام شده توليد انرژي نيز پايين خواهد رفت. از آنجايي كه ميزان تابش خورشيد در زمان يك ساعت به سطح زمين به اندازه ميزان مصرف يك سال ما در تمام كره زمين است انرژي خورشيدي منبع بزرگي به شمار مي‌رود و پرداختن به توليد چنين انرژي از ضروريات است. خوشبختانه چون كشور ما در منطقه‌اي واقع شده كه بيش از 300 روز آفتاب مؤثر دارد بنابراين من فكر مي‌كنم كه در آينده انرژي خورشيدي بخش بزرگي از منابع تأمين انرژي كشور را تأمين خواهد كرد. از اين روي ما بايد در اين رابطه سرمايه‌گذاري، تحقيق و پتانسيل سنجي داشته باشيم. اكنون نيز در ابتداي كار و در حال توسعه هستيم.

در سخنراني كه در جمع دانشجويان در دانشگاه امام صادق داشتيد، عنوان كرديد كه مطابق با روايات تاريخي دو كشور ايران و هلند در استفاده از انرژي بادي همگام و هم‌مسير بودند. پرسش من اين است كه با توجه به وقفه ايجاد شده براي استفاده و پيشرفت و توسعه انرژي بادي در كشور، اكنون تا چه ميزان محتاج كارشناسان هلندي و امثال آن هستيم؟

در بخش تكنولوژي استفاده از انرژي باد، تلاشي معاونت انرژي و معاونت برق شهري در وزارت نيرو و بخش توسعه انرژي در سازمان انرژي اتمي در طي چند سال اخير صورت گرفت و اكنون با سرمايه‌گذاري دولت 120 مگاوات توربين باد در حال نصب در كشور است. اين سرمايه‌گذاري موجب شد كه بخش‌خصوصي در كارخانه سديد صبا نيرو تكنولوژي مورد نياز براي ايجاد اولين كارخانه ساخت توربين‌هاي بادي در كشور را فراهم سازد و خط توليد چنين توربين‌هايي به راه افتد. اكنون علاوه بر توليد توربين‌هاي بادي 660 كيلووات در داخل، تعدادي از توربين‌هاي توليدشده ما در ارمنستان در حال نصب هستند. همچنين اولين توربين 600 كيلوواتي با همكاري مديريت معاونت انرژي وزارت نيرو طراحي و ساخته شد و نزديك به يك هزار مگاوات ساعت نيز توليد داشته است، اين نشان‌دهنده قدرت طراحي و ساخت داخلي توربين‌هاي بادي تا سقف 600 كيلووات است. طرح‌هايي نيز براي ساخت توربين‌هاي 5/1 مگاوات توسط طراحان ايراني ارائه شده است. به هر حال سرمايه‌گذاري‌هاي دولت و وزارت نيرو در بخش انرژي بادي سبب شد تا يك حركت جهشي را كشور در اين راستا داشته باشد.

 آيا سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي تاكنون تنها در بخش ساخت تجهيزات و كالا بوده است و يا احداث نيروگاه را نيز شامل مي‌شود؟

بخش‌خصوصي در تأسيس نيروگاه و فروش برق آن به شبكه سراسري و مديريت و پتانسيل‌سنجي نيز مشاركت دارد.

 آيا در خصوص نظارت و راه‌اندازي هم از كارشناسان خارجي كمك گرفته نمي‌شود؟

تقريباً مي‌شود گفت كه اكنون توانايي طراحي سايت، ساخت و نظارت را در كشور داريم. كمااينكه شركت‌هاي مشاور ايراني در ارمنستان در حال نصب و راه‌اندازي توربين‌هاي بادي هستند.

چه سياست‌هاي تشويقي را براي هرچه فعال‌تر كردن بخش‌خصوصي در اين رابطه در نظر گرفته‌ايد؟ و چه تضميني براي سرمايه‌گذاران غيردولتي وجود دارد؟

با توجه به تأييد ماده 62 در برنامه چهارم توسعه در خصوص خريد تضميني، فكر مي‌كنم بهترين بستر براي حضور بخش‌خصوصي فراهم شده است. البته ما در برنامه سوم مشكلي كه داشتيم آن بود كه نقدينگي ما تأمين نشده بود،‌ اين مسأله هم‌اكنون حل شده است و با خريد تضميني انرژي توليد شده از نيروگاه‌هاي خصوصي، سرمايه‌هاي اين بخش حمايت خواهد شد.

و كلام آخر؟

كار تجميع فعاليت‌هاي مربوط به انرژي‌هاي نو در معاونت انرژي‌هاي نو در وزارت نيرو در حال انجام است و اميدواريم كه با حمايت دولت، مجلس و صبوري بيشتر دولتمردان ما بتوانيم منابع تجديدپذير كشور را به طور كامل شناسايي كرده و امكان بهره‌برداري از آنها را نيز به صورت پايلوت به مردم نشان دهيم. همچنين اميدواريم كه از توليدكننده‌هاي پراكنده و بخش‌خصوصي حمايت كنيم تا به اين بخش وارد شوند تا ما بتوانيم جايگاه خود را در دنيا براي توليد انرژي از منابع تجديدپذير به دست آوريم.

علي خردپير - سه شنبه 25 اسفند 1383

 بر پایی چهارمین همايش بين‌المللي بهينه‌سازي مصرف سوخت در ساختمان‌ هاي ايراني‌

بخش خانگی و تجاری  سالانه ۷/۶ میلیارد دلار انرژی می بلعد

چهارمين همايش بين‌المللي بهينه‌سازي مصرف سوخت در ساختمان، صبح روز گذشته با حضور كارشناسان داخلي و خارجي در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيماي تهران برگزار شد.

 از پيش اعلام شده بود كه بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت در مراسم افتتاحيه اين همايش دو روزه حضور خواهد داشت كه البته خبرنگاران رسانه‌هاي جمعي و مدعوين با غيبت وي مواجه شدند.

سورنا ستاري، قائم مقام مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور به‌عنوان دبير اين همايش طي سخنراني كوتاهي بخش خانگي و تجاري را با داشتن سهم 40 درصدي از مصرف حامل‌هاي انرژي به ارزش بالغ بر 7/6 ميليارد دلار در سال به‌عنوان بخشي خواند كه بيشترين مصرف حامل‌هاي انرژي را در ميان تمامي بخش‌هاي اقتصادي كشور داراست.

ستاري، سياست دولت را توسعه كاربرد گاز طبيعي و كاهش مصرف فرآورده‌هاي نفتي دانست و افزود: در نتيجه اقدامات صورت گرفته سهم گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري در فاصله سال‌هاي 70 تا 82 سه برابر شده و به بيش از 60 درصد رسيده است. قائم مقام مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت ميزان مصرف انرژي در ساختمان‌هاي كشور را بيش از 5/2 برابر استانداردهاي بين‌المللي عنوان و تصريح كرد كه تا قبل از سال 79 در راستاي بهينه‌سازي و صرفه‌جويي مصرف حامل‌هاي انرژي در اين بخش اقدام چنداني صورت نگرفته است.

ستاري در پايان نيز اشاره‌اي گذرا مبني بر تطابق زمان برگزاري چهارمين همايش بين‌المللي بهينه‌سازي مصرف سوخت در ساختمان با چهارمين سال تأسيس سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور داشت.

تسهيلات به انبوه‌سازان

‌ پس از سخنراني كوتاه علي سائق، رئيس شبكه‌هاي جهاني انرژي‌هاي تجديدپذير، مهدي هاشمي رفسنجاني، مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، پشت تريبون حاضر شد.

هاشمي با تأكيد بر فراتر بودن مصرف انرژي در كشور از استانداردهاي جهاني كه سبب هدر رفتن سرمايه‌هاي ملي و فشار بر اقتصاد كشور مي‌شود گفت: براساس ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه، وزارت نفت موظف به تهيه و تدوين و به تصويب رساندن معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي است و اين كار به ترتيبي انجام مي‌شود كه تمامي مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و واردكنندگان تجهيزات، فرآيندها و سيستم‌ها، ملزم به رعايت مشخصات و معيارهاي موردنظر باشند.

 وي سازمان تحت امر خود را عهده‌دار چنين وظيفه‌اي از سوي وزارت نفت عنوان كرد و در ادامه گفت: ميزان مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري در سال 82 به ميزان 17/318 ميليون بشكه معادل نفت‌خام، به ارزش 76/6 ميليارد دلار بوده است و در صورت ادامه اين روند مصرف، ارزش انرژي مصرفي در اين بخش در سال 1400 به بيش از 13 ميليارد دلار خواهد رسيد. هاشمي يادآور شد كه طبق مطالعات صورت گرفته، پتانسيل صرفه‌جويي در سيستم‌هاي گرمايشي بخش خانگي و تجاري كه حدود دو سوم مصرف انرژي اين بخش را شامل مي‌شود بين 15 تا 35 درصد است.

وي كمك به تحقق قوانين صرفه‌جويي انرژي در ساختمان‌ها در راستاي بهينه‌سازي ساختمان‌ها را اولين هدف كلي وزارت نفت درخصوص بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخش مسكن عنوان كرد و خاطرنشان شد: مهم‌ترين موضوع مدنظر، پيگيري و اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در ساختمان‌هاي موجود و در دست ساخت است. اين طرح براي ساختمان‌هاي جديدالتأسيس از طريق همكاري با وزارت مسكن، شهرداري‌ها و كارگروه‌هاي بهينه‌سازي پيگيري مي‌شود. هاشمي ادامه داد: تاكنون بيش از 19 ميليون دلار در اين باره سرمايه‌گذاري شده و پيش‌بيني مي‌شود صرفه‌جويي حاصل از اين طريق در 20 سال آينده چهار هزار و 567 ميليون دلار باشد.

هاشمي خبر داد كه اعطاي يارانه سود تسهيلات براي راه‌اندازي خطوط توليد شيشه دوجداره در كارخانه‌هاي توليد شيشه و همچنين توليد درب و پنجره‌هاي UPVC از ديگر طرح‌هاي مهم اين بخش است. وي اصلاح كارخانه‌هاي توليد لوازم خانگي را در ميان پروژه‌هاي اين بخش، مهم‌ترين دانست و افزود: حدود 50 ميليون دلار در اين بخش هزينه شده است و پيش‌بيني مي‌شود كه در نتيجه فعاليت‌هاي صورت گرفته در 20 سال آينده حدود شش هزار و 354 ميليون دلار صرفه‌جويي حاصل شود. مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور همچنين به طرح توليد 215 هزار و يكصد دستگاه آبگرمكن خورشيدي و يكهزار مجموعه حمام خورشيدي عمومي در مناطق گرمسير با استفاده از تسهيلات بيع متقابل اشاره كرد و يادآور شد كه اين طرح از سال 80 آغاز و تا سال 87 به پايان خواهد رسيد.

 شايان ذكر است كه ارائه 50 ميليارد ريال تسهيلات به انبوه‌سازان و يكصد ميليارد ريال به شهرداري‌هاي كشور از جمله سياست‌هاي در نظر گرفته شده براي اجراي مبحث 19 مقررات ساختمان است.

برنامه چهارم و پروتكل كيوتو

 توسعه پايدار به اين مفهوم است كه ما زماني مي‌توانيم از بهبود زندگي صحبت كنيم كه شاخص‌هاي زيست‌محيطي را نهادينه كرده و استانداردها و شاخص‌هاي آن را ناديده نگرفته باشيم.

 معصومه ابتكار، رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست و معاون رئيس‌جمهوري به‌عنوان ديگر سخنران مراسم افتتاحيه اين همايش با بيان اين مطلب گفت: در نگرش به توسعه پايدار دو بحث جدي مطرح است يكي توجه به حقوق نسل‌هاي آينده به اين مفهوم كه مصرف منابع به گونه‌اي صورت گيرد كه حقوق آيندگان ضايع نشود و دوم اينكه در اين فرآيند شاخص‌هاي زيست‌محيطي فراموش نشود.

ابتكار معماري سنتي ايران را حاوي تأكيد بر شاخص‌هايي دانست كه امروز بسيار مورد توجه است. وي تلفيق دانش سنتي و دانش روز را در خصوص رعايت شاخص‌هاي زيست‌محيطي پيرامون مصرف انرژي، راهگشا خواند. ابتكار كه چندبار دولت خاتمي را كسب‌كننده دستاوردهاي بسياري در خصوص توسعه پايدار خواند، تصريح كرد: در برنامه چهارم توسعه كه از فروردين ماه سال آينده به اجرا درخواهد آمد علاوه بر توجه بر بهينه‌سازي مصرف انرژي به صراحت الگوهاي توليد و مصرف نيز با تأكيد بر برنامه توسعه پايدار قيد شده است.

 وي با استثنايي خواندن برنامه چهارم توسعه ادامه داد: علاوه بر اصلاح توليد و مصرف در برنامه چهارم، تأكيدي مبني بر افزايش بهر‌ه‌وري وجود دارد كه حدود 5/2 درصد از رشد اقتصادي پيش‌بيني شده از افزايش بهره‌وري مصرف منابع به دست خواهد آمد. معاون رئيس‌جمهوري در ادامه سخنراني خود از اجباري شدن رعايت استاندارد يورو 2002 براي تمام خودروسازان كشور از ابتداي سال آينده ياد كرد و از گازسوز شدن كل ناوگان حمل‌ونقل عمومي تا سال 86 خبر داد.

 همچنين ابتكار به پيشنهاد موسوم به"دولت سبز" كه از سوي سازمان حفاظت از محيط‌زيست در سال 79 ارائه شد اشاره داشت و افزود: از امسال قانون برنامه، دولت سبز را در برمي‌گيرد و يك برنامه پنج‌ساله براي آن داريم و مي‌توانيم منتظر شنيدن گزارش دولت سبز در اوايل سال آينده باشيم. وي صرفه‌جويي حاصل از تعويض لامپ‌هاي سازمان‌هاي دولتي به لامپ‌هاي كم‌مصرف را 3/3 درصد كل مصرف كشور و براي يك سال 171 ميليارد تومان عنوان كرد.

ابتكار در بخش پاياني سخنراني خود از مؤثر بودن نقش ايران در طول مذاكرات پروتكل كيوتو ياد كرد و گفت: نقش ايران در اين مذاكرات، مستثنا كردن ديگر كشورها (غير توسعه يافته) از تعهدات پروتكل كيوتو بوده است و امروز اين پروتكل هيچ تعهدي را براي كشورهاي در حال توسعه بر عهده ندارد ولي عضويت ما امكان استفاده از سازوكارهاي جهاني را به ما خواهد داد.

رئيس سازمان حفاظت از محيط‌زيست كشور ؛ از مجلس هفتم شوراي اسلامي و شوراي نگهبان تقاضا كرد تا شرايط را براي الحاق كشور به اين پروتكل فراهم سازند.

 گفتني است كه الحاق به پروتكل جهاني كيوتو پس از جدل‌هاي فراوان توسط مجلس هفتم به تصويب رسيد ولي چندي پيش از نظر شوراي نگهبان مردود اعلام شد.

علي خردپير - دوشنبه 24 اسفند  1383  - روزنامه جهان صنعت

                         ايران پس از سه دهه ميزبان اعضاي اوپك مي‌شود

          امنيت عرضه مهم‌‌ترين دغدغه است‌

كمتر از يك هفته به برگزاري يكصدوسي‌وپنجمين اجلاس اوپك (۲۵و ۲۶ اسفند ماه جاري) در اصفهان مانده است.

اين اجلاس نه تنها از آن باب كه طي آن موضوعاتي چون تعيين ميزان توليد، بررسي قيمت‌ها و انتخاب دبيركل، مطرح مي‌شود براي ايران به‌عنوان عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت مهم تلقي مي‌شود بلكه اين بار از آن روي كه محل برگزاري، براساس انتخاب اعضاي دبيرخانه اين سازمان ايران تعيين شده است بيش از پيش در مركز توجه قرار دارد.

اجلاس وزراي اوپك، پس از 35 سال و در نگاهي ديگر براي نخستين‌بار پس از انقلاب 57 در ايران برگزار خواهد شد. اين در حالي است كه ابتدا قرار بر آن بود تا محل ميزباني شهر محمودآباد باشد كه بنا به دلايلي نامعلوم به اصفهان تغيير داده شد. هفته آخر اسفند ماه امسال، وزراي نفت و انرژي يازده كشور صادركننده نفت به اتفاق تعدادي ديگر از وزيران كشورهاي توليدكننده نفت غيرعضو اوپك (به‌عنوان ناظر اجلاس) گردهم خواهند آمد تا در حضور بيش از يكصد نفر از خبرنگاران خارجي بر سر مسائل مبتلا به اوپك به توافق رسند.

از سويي ايران كه مدتي است بر سر مسأله دبيركلي انگشت گذارده است و سعي دارد تا سيستم انتخاب دوره‌اي (گردشي) را به ديگر اعضاي اوپك القا كند و اينگونه به ظن خود حق خود را به تصاحب آورد اين بار هم چندان اميدي بر اجماع نظر وزيران اوپك ندارد و حضور خبرنگاران رسانه‌هاي داخلي نيز، آنچنان كه برمي‌آيد پررنگ نخواهد بود.

                                           سازماني برخواسته از جهان سوم‌

 نشست‌هاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) به طور معمول در محل دبيرخانه اين سازمان يعني شهر وين برگزار مي‌شود. از اين روي بي‌شك برگزاري اين اجلاس در ايران مي‌تواند به استحكام موقعيت ايران در عرصه ديپلماسي و اقتصاد جهاني نفت و پيش از همه در درون اوپك بينجامد. امروز ايران به‌عنوان دومين دارنده ذخاير نفتي جهان بيش از گذشته در كانون توجه آمريكا و اروپا قرار دارد و همگامي با چنين سازماني امنيت توليد و عرضه را براي بخشي از بازار و تثبيت موقعيت اقتصادي را براي كشور مي‌تواند به دنبال داشته باشد. به هر روي سهم اوپك در بازار جهاني نفت، اگرچه سهم غالب نيست ولي ميزان توليد و سياست‌هاي كلي اين سازمان نقش مهمي را در بازار ايفا مي‌كند. سازماني كه از اجماع چند كشور جهان سومي يا اگر خوشبينانه‌تر بگوييم از چند كشور در حال توسعه پديد آمد امروز از مؤثرترين سازمان‌هاي اقتصادي دنيا بر اقتصاد جهاني است.

از ديگر سوي مي‌بينيم كه اوپك در حال خروج از سيطره قدرت‌هاي جهاني است چه، وزير انرژي ايالات متحده چندي پيش به صراحت از ناتواني سياسيآمريكا در مهار و كنترل تصميم‌گيري‌هاي اعضاي اوپك ياد كرد. آمريكا به‌عنوان يكي از مشتريان دائمي و عمده نفت جهان، طي اين چند سال به شدت بر افزايش توليد و كاهش قيمت‌هاي نفت اوپك به ويژه از سوي حزب دموكرات پافشرده كه البته نتيجه در خور توجهي عايدش نشده است.

                                                   اوپك و جهاني از سياست‌

مقوله انرژي و به ويژه نفت در جهان امروز، مقوله‌اي سياسي است. يكي از مهم‌‌ترين مناقشات بين دو حزب جمهوريخواه و دموكرات در ايالات متحده پيش از انتخابات رياست جمهوري، مسأله تأمين نفت و سياست خارجي اين كشور در برابر اوپك بود و هنوز هم سناتورهاي دموكرات هرازگاهي در خصوص تأثيرگذاري بر سازمان اوپك به كابينه بوش فشار وارد مي‌كنند. از سويي ونزوئلا و قطر بر تثبيت قيمت نفت بين 40 تا 50 دلار اصرار دارند و لزومي براي افزايش توليد نمي‌بينند. هوگو چاوز نيز تهديد كرده است در صورتي كه احساس شود كوچك‌‌ترين خطري از سوي دولت بوش عليه حكومت ونزوئلا وجود دارد صادرات نفت خود را به ايالات متحده قطع خواهد كرد.

 ايران چندي پيش قراردادي در خصوص صادرات گاز مايع با چين به امضا رساند تا در صورت لزوم و به وقت ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد از يك حق وتو بهره جويد، اينها نمونه‌هايي عيني از سياست‌ورزي در مقوله عرضه انرژي در جهان امروز است.

 همچنين سياست تغيير ساختار سياسي خاورميانه، از سوي بوش به طور قطع نظام توليد و عرضه انرژي را طي سال‌هاي آتي به شدت متحول خواهد كرد. افزايش ناگهاني قيمت‌هاي بازار جهاني نفت، اگرچه از سوي برخي از كارشناسان موقت و به يكي دو دليل طبيعي عنوان شد اما مي‌توان دلايلش را در بحران رواني حاكم بر بازار نفت جويا شد.

 در حالي كه هيچگونه كمبود فيزيكي در بازار احساس نمي‌شود و توليد اوپك نيز به نسبت در سطح بالايي قرار دارد همه نگران كمبود عرضه هستند. از اين روي اوپك به‌عنوان سازماني غيرسياسي مي‌تواند با سعي هر چه بيشتر در شفاف‌سازي بازار، كمي از تنش‌هاي موجود بكاهد.

 علي خردپير - چهارشنبه 19 اسفند 1383

گفتگو با مدیر اجرایی طرح آماک

سال ۸۴ ؛ کارمان تمام است

سفر به اهواز و بازديد از طرح جمع‌آوري گازهاي همراه لايه بنگستان مخازن نفتي، فرصتي را فراهم ساخت تا به هنگام نقل‌وانتقال از ايستگاه‌هاي متعدد بهره‌برداري اين طرح از جمله اهواز 1، 2 و 3 در شعاع 70 كيلومتري شهر، گفت‌وگويي كوتاه و دور از تشريفاتي را با محمد بيژن‌فر، مدير اجرايي اين طرح داشته باشيم. بيژن‌فر با اشتياق از آماك سخن مي‌گويد و خبر داد كه در مخازن نفتي اين منطقه يك لايه جديد تحت عنوان "خامي" كشف شده است. وي اين طرح را از جمله طرح‌هاي سنگين در مجموعه وزارت نفت مي‌داند و البته وقتي كه پاي صحبتش بنشيني در مي‌يابي كه آماك از چه هفت خوان رستمي گذر كرده است. امروز اما خبرنگاران فارغ از آن،‌ تنها به دهان مدير اجرايي اين طرح چشم دوخته‌اند تا از زمان پايان اجراي آماك سخن گويد.

‌ به گفته شما لايه جديدي كه پس از بنگستان قرار دارد در اين منطقه كشف شده است. در اين خصوص چه اقداماتي صورت گرفته است؟

 اولين چاه‌هاي اين لايه، در مخزن مارون احداث شده است كه البته از فشار بالايي نيز برخوردار است. چنين لايه‌اي شايد در دنيا نمونه باشد. چراكه نزديك به 900 بار فشار دارد.

لايه آسماري در اين منطقه، ظاهراً‌ قبل از انقلاب در دست عمليات قرار داشته است در اين خصوص توضيحي بفرماييد.

بله.عمليات جمعآوري گازهاي همراه لايه آسماري توسط يك كنسرسيوم آمريكايي ژاپني در قبل از انقلاب انجام شده است كه البته كره‌اي‌ها نيز در آن همكاري داشته‌اند. البته بعضي از واحدهاي آن در قبل از انقلاب راه‌اندازي شد و مابقي واحدها در سال‌هاي پس از انقلاب به بهره‌برداري رسيدند. اما شالوده طراحي و تهيه كالاي آن توسط آمريكايي‌ها و ژاپني‌ها صورت گرفته است.

اكنون بهره‌برداري از گازهاي همراه مخازن نفتي اين منطقه به چه ترتيبي است؟ و ميزان موفقيت تا چه اندازه قابل مشاهده است؟

بهره‌برداري ما از مخزن نفتي اهواز ابتدا از لايه آسماري شروع وسپس بنگستان مورد توجه قرار گرفت. پس از افزايش توليد از لايه بنگستان، شاهد افزايش گازهاي همراه نفت آن شديم. اكنون مخزن نفت اهواز داراي واحدهاي بهره‌برداري و تثبيت متعددي است. اهواز يك با 300 هزار بشكه ظرفيت ساخته شد و به محض‌اينكه به توليد بالاتري از اين رقم رسيد اهواز 2 و سپس واحدهاي اهواز 3و 4 و 5 ساخته شدند. مخازن كوپال، منصوري، آب تيمور و مارون نيز مخازن مستقل نفتي هستند كه داراي حجم گازهاي همراه بالايي هستند و متأسفانه اين گازها در حال سوختن اند.

 آيا كيفيت نفت و گازهاي همراه اين لايه‌ها متفاوت هستند و اساساً ترتيب كيفي اين لايه‌ها چگونه است؟

 بله. كيفيت نفت لايه‌ها متفاوت است. چرا كه قدمت تشكيل اين لايه‌هاي نفتي با هم تفاوت دارد. اين لايه‌ها به هم راه ندارند و مستقل هستند. لايه‌هاي بالا شيرين و لايه‌هاي پايين‌تر ترش هستند. لايه خامي هم كه عرض كردم به تازگي كشف شده داراي گاز ترش است.

 برگرديم به طرح آماك. فكر نمي‌كنيد يكي از طولاني‌‌ترين پروژه‌هاي نفتي كشور همين طرح باشد. به راستي در گذشته بر سر اجراي اين پروژه چه اتفاقي افتاده است؟

 ما وقتي صحبت از اجراي يك طرح مي‌كنيم، بايد شرايط و موجود بودن لوازم اجرايي را نيز در نظر داشته باشيم. ملزومات اجراي يك طرح در درجه اول تأمين بودجه و سپس واگذاري طرح است. از زماني كه بودجه اين پروژه تعيين شد و بر سر چگونگي اجرا و انتخاب پيمانكار تصميم‌گيري شد، كار ما شروع و مدت زمان اجرا آغاز شد. براي اين طرح اين مشكل مطرح بود كه در زمان جنگ، مسأله تأمين بودجه وجود داشت و پس از خاتمه جنگ نيز حالت‌هاي مختلفي باز براساس محدوديت بودجه‌اي براي اين طرح در نظر گرفته مي‌شد. ابتدا بحث‌هاي كمك گرفتن از بانك جهاني مطرح بود.

بانك جهاني به خاطر بحث‌هاي زيست‌محيطي،‌ امكاناتي را فراهم كرده بود و از سال 72 تا 74 با اين بانك مذاكراتي داشتيم ولي به علت مسائل سياسي و قضيه دخالت آمريكا موفق نشديم كه از آن امكانات استفاده كنيم. پس از آن بحث قرارداد بيع متقابل مطرح شد. اين نوع قرارداد براي اين طرح در وهله نخست موفقيت‌آميز نبود چراكه در اين پروژه نفت وجود نداشت. خارجي‌ها هم علاقه چنداني نشان ندادند. مجدداً مجموعه وزارت نفت تصميم گرفت كه بر مقوله فاينانس تمركز كند. ناگفته نماند كه علي‌رغم نبود بودجه كافي ما آرام نشستيم و در سال‌هاي 74 به بعد روي مهندسي پايه، مسيرهاي خط لوله،‌ انتقال نيرو و تحصيل اراضي با كمك مشاوران و پيمانكاران ايراني كار كرديم، با توجه به محدوديت‌هاي قانون بودجه به ناچار مجبور شديم كه از قرارداد فاينانس هم صرف‌نظر كنيم.

 از ابتداي سال 77 وارد دوره دوم بحث قرارداد بيع متقابل شديم. اين بار براساس تصميم مهندس زنگنه، قرار بر آن شد كه از پيمانكار ايراني استفاده كنيم با اين ويژگي كه در صورت تمايل مي‌توانند با خود شريك خارجي نيز همراه داشته باشند. در نتيجه روش اجرا تغيير پيدا كرد. تقريباً 9 كنسرسيوم با رهبري شركت‌هاي پيمانكار ايراني تشكيل شد و در مناقصه شركت كردند كه در نهايت شركت ايريتك با حمايت مالي شركت نيكو برنده آن مناقصه معرفي شد.

اواسط سال 79 پس از اخذ مجوز لازم از شوراي اقتصاد، كار اجراي پروژه آغاز شد. اكنون كه بيش از چهار سال از اجراي طرح مي‌گذرد،‌ با توجه به گستردگي طرح و مشكلات موجود در منطقه، 280 كيلومتر خط لوله و 100 كيلومتر انتقال نيرو با موفقيت صورت گرفته و البته بايد توجه داشت كه اين اراضي مربوط به كشاورزان است كه تحصيل آن كار دشواري بود.

 اكنون از روند توسعه اين طرح تا چه اندازه راضي هستيد؟ آيا پيمانكار انتخاب شده كارآمدي لازم را دارد و حركت صورت گرفته، حركتي مناسب ارزيابي مي‌شود؟

 پيمانكار ما (ايريتك) با شريك ايراني خود در ايتاليا، از امكانات تداركاتي خوبي برخوردار است و در جايي كه تكليف كرده‌ايم تا از نيرو و توان خارجي استفاده شود اين پيمانكار به طور كاملاً تخصصي و دقيق آن را اجرا كرده است. اين شركت زمينه مهندسي دارد و تا جايي كه در توان داشته است از توان داخلي نيز بهره گرفته است. به هر صورت مديريت پروژه‌اي به اين وسعت و پيچيدگي براي شركت‌هاي ايراني كار دشواري است كه با اين همه در حال انجام است. اگرچه در بخش‌هاي اجرايي، مشكلاتي داشتيم اما اين پيمانكار از برنامه‌ريزي خوبي برخوردار است.

مهم‌‌ترين پيمانكاران زيرمجموعه در اين طرح را معرفي مي‌كنيد؟

 كار اجرايي اين پروژه را شركت جهان پارس به‌عنوان پيمانكار دست دوم انجام مي‌دهد و انتقال نيرو نيز در دست شركت فراساز است.

 جناب بيژن‌فر، شما چه زماني را در خصوص پايان يافتن فاز اول طرح آماك اعلام مي‌كنيد؟

 اميدواريم فاز يك طرح آماك كه 93 درصد اين پروژه را شامل مي‌شود در سه ماهه اول سال آينده كامل به بهره‌برداري رسد.

در خصوص فاز دوم،‌ آيا اين فاز پس از پايان توسعه فاز اول آغاز مي‌شود يا اجراي آن به موازات در دست انجام است؟

فاز دوم اين طرح در خصوص جداسازي گاز اسيدي در پالايشگاه است و به طور موازات با فاز يك در حال انجام است. انتقال اين گاز اسيدي به پتروشيمي رازي سبب توليد گوگرد خواهد شد. اكنون لوله‌گذاري فاز دوم به پايان رسيده است و كمپرسورها نيز نصب شده‌اند، اين فاز 85 درصد پيشرفت داشته است.

 زمان بهره‌برداري كامل از اين فاز چه وقتي خواهد بود؟

 اميدوار هستيم كه در اواسط سال آينده طرح توسعه اين فاز نيز به پايان رسد.

يعني مي‌فرماييد تا پايان سال آينده‌، ما شاهد اجراي كامل طرح آماك خواهيم بود؟

 صددرصد.

گوگردي كه در نتيجه جداسازي گازهاي اسيدي توليد خواهد شد چه ميزان است؟

 گوگرد توليدي روزانه 180 تن خواهد بود.

آيا با تحويل دادن گاز اسيدي به پتروشيمي رازي كار فاز دوم در اين چرخه به پايان مي‌رسد؟

طبق توافق صورت گرفته با پتروشيمي قرار بر آن است كه گاز اسيدي به آنان تحويل داده شود و مسائل فرآورش و توليد آن نيز به عهده خودشان باشد. بالطبع گوگرد توليدي نيز متعلق به خودشان خواهد بود.

جمع‌آوري گازهاي همراه نفت،‌ چقدر از بعد زيست‌محيطي مورد توجه قرار گرفت؟

بحث زيست‌محيطي طرح آماك بسيار بالا است. به تازگي نيز اين طرح به‌عنوان صنعت سبز در سال 82 شناخته شده است.

پس لااقل اين شانس را داشتيد كه با خانم ابتكار به مشكل برنخوريد؟

بله. اتفاقاً ايشان تشريف آوردند و خودشان هم بازديدي از طرح داشتند. فاز دوم اين طرح بيشتر از اهداف زيست‌محيطي برخوردار است و در واقع آلاينده اصلي جداسازي مي‌شود تا به گوگرد تبديل شود. در اين خصوص در گام اول ، اين آلاينده از شهر دور شده و به پالايشگاه انتقال داده مي‌شود و سپس با توليد گوگرد در واقع آن آلاينده را محو خواهيم ساخت.

علي خردپير -  روزنامه جهان صنعت - ۱۳/۱۲/۱۳۸۳

روسيه در ازاي بازپس‌گيري زباله‌هاي هسته‌اي، سوخت نيروگاه بوشهر را تأمين مي‌كند

           اسناد محرمانه بوشهر امضا شد

تنها يك روز پس از آنكه، بوش در يك نشست مطبوعاتي در كنار ولاديمير پوتين از توافق دو كشور ايالات متحده و روسيه بر سر آنكه ايران و كره‌شمالي نبايد به توسعه فناوري هسته‌اي و به ظن آنان سلاح‌هاي كشتار جمعي هسته‌اي دست يابند، رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه به ايران آمد تا در خصوص همكاري‌هاي بيشتر هسته‌اي در بوشهر با مقامات ايراني به مذاكره بنشيند.

 سرانجام روز گذشته موافقتنامه بازپس‌گيري زباله‌هاي هسته‌اي بين دو كشور پس از يك روز تأخير به امضا رسيد. قرار بر آن بود كه روز شنبه پس از گفت‌وگوهاي دور نخست، اين توافقنامه كه از آن تلويحاً به‌عنوان تضميني براي پايان دادن به اين نگراني كه ممكن است ايران به ساخت سلاح هسته‌اي اقدام كند، به امضا رسد كه البته بنا بر آنچه اعلام شد طولاني شدن مذاكرات، مانع از آن شد.

                                          روس‌ها به نيروهاي خود مي‌افزايند

قرارداد بازگرداندن زباله‌هاي سوخت نيروگاه اتمي بوشهر كه روز گذشته ميان ايران و روسيه پس از دور دوم مذاكرات الكساندر روميانتسف و غلامرضا آقازاده به‌عنوان روِساي سازمان انرژي اتمي دو كشور به امضا رسيد گامي در جهت بهبود وضع پرونده هسته‌اي ايران است.

اكنون روسيه كه ساخت نيروگاه بوشهر را در دست دارد و گويا در خصوص احداث نيروگاه دومي نيز در همان استان تمايل نشان داده است با بازپس‌گيري پسماند‌هاي سوخت از نيروگاه بوشهر، در راستاي برطرف ساختن اين نگراني ايالات متحده،‌ اسرائيل و اروپا مبني بر آنكه ممكن است ايران از ميله‌هاي سوخت مصرف شده اتمي، پلوتونيوم استخراج كند و آن را براي توليد سلاح به كار گيرد با ايران به توافق رسيده است. همچنين خبرگزاري ايرنا گزارش مي‌دهد كه در مذاكرات صورت گرفته،‌ ميزان پيشرفت واحد اول نيروگاه بوشهر، زمان بهره‌برداري و راه‌اندازي آن مورد بررسي قرار گرفته است. از سويي در خصوص واحد دوم اين نيروگاه نيز با تشكيل يك گروه كاري، مطالعات فني و اقتصادي آغاز شده است كه نتايج آن به مقامات ارائه خواهد شد.

روميانتسف،‌ رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه نيز از اعزام تعدادي متخصص مونتاژكار روسي در آينده نزديك به بوشهر خبر داد و از لزوم تسريع كار در اين نيروگاه ياد كرد. وي پس از آغاز دومين دور مذاكرات با طرف ايراني تصريح كرد: تمهيداتي را مي‌انديشيم كه با ارسال تجهيزات رآكتور، تأخير صورت گرفته جبران شود.

                                                 نيازي به بررسي مجلس نبود

 روز گذشته روسيه متعهد شد كه سوخت واحد اول نيروگاه بوشهر را تأمين كند و در ازاي آن نيز ايران زباله‌هاي هسته‌اي را به اين كشور بازگرداند. پايگاه خبري دويچه‌وله ميزان اين سوخت اتمي را 90 تن و زمان تحويل آن را مطابق با خواست ايران سه ماه ديگر اعلام كرده است.

 از سويي در حالي كه گفته مي‌شود اوايل سال 2006 ميلادي اين نيروگاه به بره‌برداري خواهد رسيد زمان دقيق راه‌اندازي و بهره‌برداري نيروگاه هسته‌اي بوشهر بين مقامات سازمان انرژي اتمي دو كشور مورد بحث قرار گرفت و نتيجه آن با وجود قيد شدن در سند موافقتنامه در كنار تاريخ بازگرداني پسماندهاي سوخت هسته‌اي محرمانه اعلام شد. به گزارش ايسنا علاوه بر موافقتنامه بازگرداني پسماندهاي سوخت اتمي، در خصوص زمان ارسال سوخت و مسائل مالي آن نيز دو كشور به توافق رسيدند. رئيس سازمان انرژي اتمي ايران با تأكيد بر اينكه ايران جايگاه ويژه‌اي را براي روسيه در همكاري‌هاي هسته‌اي قائل شده است گفت: توافق شده است كه در 10 سال آينده كار نصب و مونتاژ نيروگاه بوشهر به پايان رسد و پس از دوره تست سه ماهه و راه‌اندازي نهايي به مرحله توليد يك هزار مگاواتي دست يابيم.

 آقازاده كه بر توسعه استفاده از انرژي هسته‌اي در كشور تأكيد مي‌كرد، افزود: روسيه از كشورهايي است كه در اين مسير در اولويت ق-رار دارد، اعلام مي‌كنم برنامه توسعه نيروگاه‌هاي هسته‌اي تا هفت هزار مگاوات در دستور كار بود اما نمايندگان مجلس برنامه‌اي بيش از اين مقدار را نيز در دستور كار دارند.

محمد سعيدي،‌ معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي نيز اعلام كرده است كه هيچ مانعي براي تحويل سوخت اتمي به نيروگاه بوشهر وجود ندارد و انبار نگهداري سوخت نيروگاه كاملاً آماده انتقال سوخت است. وي با صراحت به خبرنگاران گفت: الحاقيه قرارداد سوخت نيروگاه بوشهر و پروتكل اصلي مبني بر بازگرداندن سوخت مصرف شده اتمي،‌ به روسيه نيازي به تصميم‌گيري مجلس ندارد. شنيده مي‌شود كه قرار است رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه طي اقامت كوتاه خود در ايران ديداري با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام داشته باشد.

علي خردپير - دوشنبه 10 اسفند 1383

در همايش اقتصاد يارانه عنوان شد:

زيان500 ميليارد توماني صنايع پتروشيمي‌

دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، بعدازظهر روز سه‌شنبه در ادامه برپايي سلسله نشست‌هاي همايش اقتصاد يارانه ميزبان دو مدير اجرايي دولتي بود كه چيزي به پايان دوره‌اش نمانده است. محمدرضا نعمت‌زاده، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي همراه با اسكورت دو نفره‌اي از نيروهاي روابط عمومي خود، از اثرات نقدي كردن يارانه‌ها بر توليد كالاهاي پتروشيمي گفت‌ و در پايان نيز محمد صفائيان، مدير روابط عمومي اين شركت با گفتن اين جمله كه "آقاي نعمت‌زاده بايد در سه چهار جاي ديگر هم (!) سخنراني كنند" از كسب اخبار جديد توسط خبرنگاران جلوگيري كرد.

پس از وي، مهدي كرباسيان، مديرعامل جديد شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سخنران بعدي بود كه به بحث تأمين اجتماعي و يارانه‌ها پرداخت و بارها براجرايي بودن خود تأكيد كرد.

نعمت‌زاده: اين كارها زشت است!

در رابطه با محصولات پتروشيمي، بحث يارانه مستقيم مطرح نيست و دولت جز در موردكود شيميايي هيچ‌گونه اعتبار و يا بودجه‌اي را بابت يارانه به مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان پرداخت نمي‌كند بلكه مشكل در تفاوت قيمت واقعي محصولات با قيمت فروش آنهاست. مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اين مطلب افزود: قيمت فروش محصولات پتروشيمي تثبيتي است و توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود. همچنين كودهاي شيميايي به صورت انحصاري به شركت‌ حمايت كشاورزي وابسته به وزارت كشاورزي به قيمت تثبيتي و به‌طور عمده به قيمت يك چهارم قيمت روز جهاني و منطقه‌اي توسط دو شركت پتروشيمي شيراز و رازي و با يك سوم قيمت منطقه توسط شركت پتروشيمي خراسان تحويل مي‌شود، يعني ما براي يك محصول دو قيمت داريم. نعمت‌زاده شركت‌هاي نامبرده را از جمله شركت‌هايي عنوان كرد كه تا سال گذشته در زمره شركت‌هاي ضررده بوده‌اند. وي ادامه داد: با وجود نياز داخلي به كود شيميايي بيشتر و وجود گاز طبيعي كافي به‌عنوان خوراك، سرمايه‌گذاري جديد در اين زمينه صورت نپذيرفته است يعني در سال‌هاي پس از انقلاب تقريباٌ جز تكميل طرح‌هاي قبلي در اين زمينه سرمايه‌گذاري نكرده‌‌ايم.

نعمت‌زاده تأكيد كرد كه كشور مجبور به واردات كسري كود شيميايي شده است. وي گفت: به نظر مي‌رسد اين روش پرداخت يارانه و اجبار صنايع توليدي به عرضه كود به قيمت‌هاي يك سوم و يك چهارم قيمت روز جهاني ضمن اينكه موجب تخريب صنعت و جلوگيري از سرمايه‌گذاري است، علامت غلط به مصرف‌كننده داده است و چه بسا كود به نحو اقتصادي مصرف نشود. نعمت‌زاده از دولت اجازه خواست تا كود شيميايي با قيمت جهاني عرضه شود و مقدار اعتبار يارانه به‌طور مستقيم به توليدكننده محصولات كشاورزي در مقابل تحويل كالا داده شود. مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در ادامه با اذعان اينكه اين شركت نيز خوراك اوليه (گاز طبيعي) را با 30 درصد تخفيف دريافت مي‌كند به قيمت‌گذاري محصولات پليمري و شيميايي توسط شوراي اقتصاد اشاره كرد و گفت: قيمت اين دسته از محصولات پتروشيمي كه شامل 50 قلم است از 30 تا 300 درصد زير قيمت‌هاي منطقه‌اي و جهاني قيمت‌گذاري شده است و تفاوت قيمت فروش داخلي محصولات پتروشيمي طي سال 82 نسبت به قيمت‌هاي صادراتي (FOB) خليج‌فارس در مورد مواد پليمري و شيميايي 130ميليارد تومان، در مورد كود شيميايي 155 ميليارد تومان و در مورد گاز مايع 36ميليارد تومان بوده است و در مجموع ما در سال گذشته، محصولات را 321 ميليارد تومان كمتر از قيمت صادراتي در داخل فروخته‌ايم. وي اين تفاوت قيمت را براي 11 ماه اخير برابر 478 ميليارد تومان عنوان و تأكيد كرد كه اين رقم به‌طور قطع تا پايان امسال به 500ميليارد تومان خواهد رسيد. نعمت‌زاده تصريح كرد: نظام تثبيت قيمت‌ها براي محصولات پتروشيمي در حالي كه قيمت جهاني اين محصولات ظرف چند سال تغيير پيدا مي‌كند و واردات و صادرات نيز آزاد است هيچ‌گونه توجيه اقتصادي و بازرگاني ندارد و جز ايجاد مشكل و نارضايتي مصرف‌كننده و توليدكننده و ايجاد نظام چند نرخي و فساد، سودي در بر ندارد. وي از وجود چند نرخ در بازار داخلي محصولات پتروشيمي ياد كرد و گفت: خوشبختانه پس از دو سال پيگيري به تازگي همه مسوولان و دست‌اندركاران در وزارت صنايع و معادن، وزارت بازرگاني، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، سازمان بازرسي و نظارت، سازمان بازرسي كل كشور و معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني تأييد مي‌كنند كه قيمت محصولات پتروشيمي بايد شناور شود. البته در مورد كود شيميايي هنوز به جمع‌بندي مشخصي دست نيافته‌ايم. نعمت‌زاده يادآور شد كه به تازگي سازمان بازرسي و نظارت با ارائه گزارشي به شركت ملي صنايع پتروشيمي تأكيد كرده است كه جز اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي راه ديگري وجود ندارد.

نعمت‌زاده در پايان سخنان خود و در بخش پرسش و پاسخ با دانشجويان حاضر در اين نشست به جهان صنعت درخصوص وجود سهميه‌بندي‌ها و حواله‌هايي كه موجب گسترش بازار سياه داخلي شده است، گفت: عرض كردم كه با وجود پنج نوع نرخ، ما جز سهميه‌بندي چاره ديگري نداريم و نياز هم بيش از اينهاست، پس با وزارت صنايع هماهنگ شده است تا نسبت به نوع صنف، درصدهايي واگذار شود. حالا ممكن است جنس دريافت شود ولي به توليد نرسد اين هم خود نوعي گرفتاري است و ما نمي‌توانيم كنترل كنيم. متأسفانه، شده است كه عده‌اي كارگاه‌هايشان تعطيل بوده ولي جنس را از ما دريافت كرده و در بازار فروخته‌اند ما كمك گرفته‌ايم تا سهميه آنها قطع شود ولي اين روش نمي‌تواند صحيح و با دوام باشد.

جهان صنعت باري ديگر در خصوص حواله‌هايي كه به نهادهاي غيرتوليدي واگذار مي‌شود جويا شد. نعمت‌زاده گفت: ما صرفاً سهميه‌ها را به واحدهاي توليدي داراي پروانه رسمي بهره‌برداري اختصاص داده‌ايم و اگر شما مي‌دانيد[كه چنين حواله‌هايي واگذار مي‌شود] مديون خواهيد بود اگر به ما و همكاران ما نگوييد(!) وي همچنين قاچاق محصولات پتروشيمي به مرزهاي شرقي و كشور تركيه را كارهايي زشت عنوان كرد.

 كرباسيان: مردم به دولت سوبسيد مي‌دهند

 اگر ما در تصميم‌گيري براي يارانه، واقعيت‌هاي اجتماعي، سياسي و وضعيت جامعه را طي اين بيست و چند سال در نظر نگيريم، بهترين تئوري‌ها و طرح‌ها در اجرا موفق نخواهد بود. مهدي كرباسيان كه حدود شش سال مسوول سازمان تأمين اجتماعي و چند سال نيز قائم‌مقام مدير بنياد مستضعفان بوده است با بيان اين مطلب گفت: بايد پذيرفت كه اين تنها دولت نيست كه به مردم يارانه مي‌پردازد بلكه در بعضي از جاها نيز مردم به دولت يارانه پرداخت مي‌كنند، چرا كه وقتي انحصار وجود دارد، در حقيقت مردم محروم مي‌شوند از اينكه بهترين جنس با حداقل قيمت به دستشان برسد. در اينجا انتخاب و تشخيص خوب و بد را بعضي از رفتارها محدود كرده است. كرباسيان اجماع نظر مسوولان و جسارت براي اجراي طرح‌ها را درخصوص بحث يارانه‌ها ضروري خواند و بر آن تأكيد كرد: مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي و انرژي پارس ضمن بيان اينكه مسوولان اجرايي بايد بپذيرند كه قول‌هايشان در برخي مواقع با زمان اجرا تطبيق نداشته است، گفت:‌ به خاطر داريد كه پس از پايان جنگ، دولت اعلام كرد كه يكي از كوپن‌هاي برنج به مردم داده نمي‌شود و با مبلغ آن پالايشگاه آبادان بازسازي خواهد شد، مردم از اين طرح استقبال كردند و اين امر صورت نمي‌گرفت مگر با اجماع مسوولان و اطلاع‌رساني شفاف و به موقع.

كرباسيان در ادامه از اصل 29 قانون اساسي ياد كرد و افزود كه طبق اين اصل، دولت مكلف به تأمين اجتماعي شده است و براساس آن دولت حق ندارد كه از طريق رفرم‌هايي كه نظير آن در برخي از كشورها از جمله برزيل صورت گرفت تا تورم سه‌رقمي را به يك رقمي تبديل كنند، آنگونه خشن با جامعه رفتار كند.وي با توجه به وابستگي جدي كشور به نفت و بحران‌هاي منطقه و همچنين وجود تحريم و مسائل سياسي همچون پرونده هسته‌اي ايران پيشنهاد كرد كه اصلاح نظام يارانه‌ها به صورت مرحله‌اي عمل شود. مشاور وزير نفت تصريح كرد: بايد در نخستين مرحله، درآمد دولت در نظر گرفته نشود بلكه به سوي شفاف‌سازي حركت شود. مهم‌ترين مشكلي كه در راه خصوصي‌سازي در برابر ما قرار گرفت بر آن اساس بود كه محوريت اين كار براساس درآمد براي دولت قرار گرفت.

وي در پايان سخنان كوتاه خود با اشاره به اينكه اكنون اقتصاد كشور بيشتر سياسي است تا علمي، گفت:‌ براي هدفمند كردن يارانه‌ها بايد در وهله نخست در خصوص باور به يك دولت كوچك و كارآمد به اجماع دست يافت.

 علي خردپير - پنجشنبه 6 اسفند 1383- روزنامه جهان صنعت

مديرعامل سازمان انرژي‌هاي نو از برنامه اين سازمان تا سال 2020 خبر داد :

۲۷۰ كيلووات انرژي خورشيدي توليد خواهيم كرد

قرار بر آن بود كه ششمين هفته سلسله نشست‌هاي همايش اقتصاد يارانه در دانشگاه امام صادق با سخنراني مهران اميرمعيني، مدير پژوهشي مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي آغاز شود كه به دستور بالانشينان نفتي چنين نشد.

داوود منظور كه خود استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق است اما جاي اميرمعيني را پر كرد. اصلاح نظام پرداخت ي-ارانه‌هاي انرژي با تأكيد بر آثار حذف يارانه‌هاي انرژي بر دهك‌هاي مختلف هزينه عنوان سخنراني منظور بود. وي با تشريح نظام يارانه‌هاي انرژي كشور مجموع يارانه‌هاي انرژي در سال 1381 را بيش از 12 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و هشدار داد كه به احتمال زياد اين رقم براي امسال به 15 هزار ميليارد تومان نيز رسيده است. منظور با تأكيد بر لزوم شفاف‌سازي يارانه در دولت قبل از تصميم به تعديل يارانه‌ها گفت: در بين حامل‌هاي انرژي برق بيشترين يارانه دولتي را به خود اختصاص داده است. وي يارانه‌هاي انرژي را بخش مهم و چندجانبه دانست كه خانوارها، دولت و صنعت را متأثر ساخته است. منظور گفت: اكنون دهك‌هاي نهم و دهم شهري و روستايي (قشر پردرآمد) 2/23 درصد و دهك‌هاي اول و دوم شهري و روستايي (قشر كم‌درآمد) 9/6 درصد از يارانه‌هاي انرژي برخوردارند و اين به آن معني است كه دقيقاً عكس آنچه نظام يارانه‌اي در پي تحقق آن است حاصل شده است. اين كارشناس اقتصادي بازنگري و اصلاح سيستم يارانه‌ها را در كشور و به‌ويژه در بخش ي-ارانه‌هاي انرژي ضروري دانست و بر شفاف‌سازي آن تأكيد كرد.

 سيستمي كه هر روز فرسوده‌تر مي‌شود

يوسف آرمودلي، مديرعامل سازمان انرژي‌هاي نو ايران اما طبق برنامه قبلي در اين نشست حضور يافت. آرمودلي كه سخنان خود را با مروري بر منابع انرژي در كشور آغاز كرده بود درباره استفاده از انرژي هسته‌اي با تأكيد بر عوارض محيط‌زيستي آن گفت: شركت هارزا كه قبل از انقلاب از شركت‌هاي آمريكايي مشاور وزارت نيرو بوده است، 12 هزار مگاوات نيروگاه هسته‌اي را در كشور پيش‌بيني كرده بود كه اولين اين نيروگاه‌ها در بوشهر و دومين آنها در دارخوين احداث شد. اگرچه امروز در برنامه تا شش هزار مگاوات توليد برق اتمي در نظر گرفته شده است ولي امروز هيچ توليد الكتريكي از انرژي هسته‌اي نداريم. آرمودلي كل مصرف انرژي‌هاي فسيلي را در سال 81، شامل فرآورده‌هاي نفتي بالغ بر 1/462، گاز طبيعي 6/283، زغال‌سنگ 3/8 و هيزم و ذغال چوب دو ميليون بشكه معادل نفت خام عنوان كرد و درخصوص توليد برق گفت: در سال 88 بايد برق به‌عنوان يكي از فرآورده‌هاي منابع انرژي با ذخيره 20 درصدي حدود 54 هزار مگاوات توليد شود و به نظر من حتي امكان بالاتر رفتن اين رقم نيز وجود دارد. وي در ادامه ضمن بررسي اجمالي نرخ‌هاي فروش حامل‌هاي انرژي‌هاي تجديدناپذير در سال 81، ادامه داد: يارانه‌هاي انرژي براي برق برابر با تفاوت قيمت هزينه تمام شده در نيروگاه (با احتساب ارزش صادراتي سوخت مصرفي) با قيمت فروش آن است، بايد در نظر داشت كه يك كيلووات انرژي در توربين گازي برابر با يك سوم يك مترمكعب گاز مصرف مي‌كند. آرمودلي گفت: 80 درصد مشتركان برق كشور مربوط به بخش خانگي است و بيشترين سوبسيد را نيز به خود اختصاص داده‌اند. در صورتي كه براي كشور بسيار مهم است كه بيشترين برق توليدي كشور صرف توليد شود. وي 6/33476 ميليارد ريال يا به عبارتي 5/26 درصد يارانه‌ها را مربوط به بخش برق عنوان كرد. آرمودلي اصلاح مصرف انرژي در كشور را بهترين شيوه براي ارتقا سطح كيفي صنعت به‌ويژه صنعت برق و صنايع توليد انرژي دانست. وي با تأكيد بر اينكه تأسيسات كشور در برابر شرايط نامساعد جوي بسيار آسيب‌پذير شده‌اند يادآور شد: تأسيسات برق نيز در كشور ما بايد بهينه شود چرا كه درآمد برق منطقه‌اي در مواقعي به اندازه‌اي كم است كه شركت برق قادر به نوسازي شبكه نيست و اين خود به ضعيف‌تر شدن سيستم توزيع برق خواهد انجاميد.

 مديرعامل سازمان انرژي‌هاي نو ايران خاطرنشان ساخت: در سال 81، 140 ميليارد كيلووات ساعت توليد و مصرف برق داشته‌ايم كه از اين رقم چيزي در حدود 18 درصد در شبكه‌ها تلفات وجود داشته است . اين آمار 10 درصد بالاتر از ديگر جاهاي دنيا است.

اولين نيروگاه سهموي ايران در شيراز

در اروپا تصميم گرفته شده است كه تا سال 2030 ميلادي، 20 درصد سوخت نيروگاه‌هاي نصب شده خود را از منابع تجديدپذير تأمين كنند. آرمودلي در ادامه سخنراني خود گفت: محدوديت استفاده از منابع تجديدپذير سبب شده است تا به سوي به كارگيري منابع تجديدناپذير انرژي حركت كنيم چرا كه اين منابع ثابت هستند. همچنين تقريباً يك ساعت از تابش خورشيد بر كره زمين، نياز يكسال دنيا به انرژي را مي‌تواند تأمين كند. وي از ساخت آبگرمكن‌هاي خورشيدي در كشور خبر داد و تصريح كرد: اكنون سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، مسوول توسعه ساخت و نصب آبگرمكن‌هاي خورشيدي در كشور شده است و چند كارخانه نيز به ساخت اين آبگرمكن‌ها مشغول هستند و اميدوار هستيم كه در سال‌هاي آينده مانند كشور تركيه بر روي پشت‌بام‌هاي منازل از اين آبگرمكن‌ها استفاده شود. آرمودلي در ادامه از ساخت نيروگاه‌هاي خورشيدي نوع سهموي خطي در شيراز ياد كرد و افزود: اولين نيروگاه سهموي به صورت پايلوت (آزمايشي) با توان 250 كيلووات با استفاده از آينه در حال نصب است. همچنين سعي شده است كه براي ساخت آينه‌ها نيز به توان لازم دست يابيم. از سويي در پژوهشگاه‌ نيرو نيز يك نمونه از اين آينه‌هاي بشقابي در دست ساخت است. مديرعامل سازمان انرژي‌هاي نو ضمن اشاره به اينكه كشورهايي چون ايالات متحده و استراليا در تلاش براي گسترش استفاده از نيروگاه‌هاي خورشيدي هستند ايران را از زمره كشورهايي دانست كه بر اين مقوله تأكيد دارد. وي خاطرنشان ساخت: تصميم گرفته شده است كه تا سال 2010 بالغ بر 130مگاوات نيروگاه‌هاي خورشيدي در ايران نصب شود همچنين بايد تا سال 2020 به 270 كيلووات ساعت انرژي خورشيدي دست يابيم. آرمودلي درخصوص بهره‌گيري از باد براي توليد انرژي، شهر خاف در استان خراسان جنوبي را جايي دانست كه براي نخستين بار در دنيا به استفاده ازاين انرژي باد اقدام شده است. وي با مقايسه آسياب‌هاي بادي ايران در گذشته و آسيبهاي بادي اكنون هلند گفت: هلندي‌ها همان آسيبهاي ابتدايي را توسعه دادند و اكنون از بيشترين استفاده‌كنندگان انرژي باد دنيا هستند. از سويي آلماني‌ها نيز 14 هزار مگاوات توربين‌ بادي نصب كرده‌اند و برنامه‌ريزي نصب اين توربين‌ها را نيز تا سال 2010 به ميزان 120 هزار مگاوات در نظر گرفته‌اند. وي از شش هزار و 500 مگاوات ظرفيت باد براي توليد الكتريسيته در مطالعات اوليه ياد كرد و گفت: اكنون ما در خاورميانه به‌عنوان نخستين سازنده توربين‌هاي بادي براي ارمنستان نيز در حال ساخت چنين توربين‌هايي هستيم كه در صورت نصب اين توربين‌هاي بادي در سراسر كشور خواهيم توانست كه حجم بزرگي از انرژي بادي را از اين منبع به دست آوريم. وي اطمينان داد كه در سال‌هاي آينده ايران يكي از بزرگ‌ترين عوامل ترقي خود را پس از سوخت‌هاي فسيلي از انرژي‌هاي باد و خورشيد به دست خواهد آورد. آرمودلي در پايان يارانه‌اي بودن سيستم برخورد با منابع انرژي را از مهم‌ترين عوامل بي‌توجهي به انرژي‌هاي نوين در ايران دانست.

سه شنبه 4 اسفند 1383