رئيس كميسيون انرژي مجلس ؛ در خصوص مسئله بنزين عنوان كرد:

        دستگاه تصميم‌گيري بايد پاسخ دهد

روند توليد، واردات و مصرف بنزين در ايران به‌گونه‌اي است كه طبق پيش‌بيني كارشناسان تا چهار سال آينده ميزان مصرف اين سوخت در كشور به رقم 25 ميليارد دلار يعني نيمي از مبلغ بودجه عمراني كشور خواهد رسيد.
وضعيت استفاده از بودجه‌هاي ميليارد دلاري براي واردات بنزين و سير صعودي رشد مصرف از جمله مقوله‌هايي بوده است كه در سال‌هاي گذشته منتقدان بسياري را روياروي دولت و به ويژه وزارت نفت قرار داد. اينك دولت به رقمي در حدود سه ميليارد دلار براي تأمين كسري بودجه بنزين وارداتي نياز دارد تا با اين بودجه سال‌جاري را بدون بحران به پايان رساند.
در صورت تصويب مجلس براي تخصيص اين مبلغ به دولت، واردات بنزين پنج ميليارد دلار در سال‌جاري سرمايه به خود اختصاص داده است. لايحه دوفوريتي تأمين كسري بودجه بنزين اما به همراه برنامه دونرخي‌سازي عرضه بنزين و ارائه كارت هوشمند توسط مجلس در دست بررسي است.
اين برنامه كه در دولت خاتمي طراحي و تنظيم شد اينك در انتظار آراي نمايندگان مجلس هفتم است. لايحه‌اي كه به گفته كاظم وزيري‌هامانه، سرپرست موقت وزارت نفت قرار بود تا پايان هفته گذشته تكليف بنزين را روشن سازد اما چنين نشد و ظاهراً پيش‌بيني هامانه كمي عجولانه بود.
كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژي مجلس در گفت‌وگو با جهان‌صنعت اظهار اميدواري مي‌كند كه تا دو هفته آينده اين لايحه در صحن علني مجلس مطرح و به معرض تصميم‌گيري گذاشته شود. آنچه به نظر مي‌رسد طيفي گسترده از نمايندگان مجلس با نگاهي مثبت و اميدوارانه به لايحه و به ويژه به برنامه دونرخي‌سازي عرضه بنزين مي‌انديشند.
اواخر هفته گذشته اعضاي كميسيون برنامه و بودجه طي يك نشست با مسوولان بلندپايه وزارت نفت موافقت خود را با اختصاص بودجه مورد نياز واردات بنزين و قطع واردات خارج از كشور اعلام كردند. اين نگاه مثبت مجلس را البته مي‌توان در چارچوب حفاظت از طرح تثبيت قيمت‌ها دانست. دانشيار مي‌گويد: مجلس معتقد است كه دولت بايد برنامه دونرخي‌سازي، بنزين را به‌صورت يك لايحه جداگانه به مجلس ارائه كند. وي بررسي اين موضوع را مربوط به سال آينده مي‌داند.
دانشيار معتقد است: دولت با اين برنامه نيمي از بنزين را به صورت سوبسيدي به ناوگان حمل‌ونقل عمومي از جمله تاكسي‌ها عرضه خواهد كرد و نيمي ديگر نيز بدون سوبسيد يعني به قيمت تمام شده وارداتي به دست مردم خواهد رسيد. وي براي اين برنامه اثر تورمي، پيش‌بيني نمي‌كند. دانشيار اعتقاد دارد كه دو نرخي شدن بنزين موجب كنترل توزيع و مهار رشد مصرف خواهد شد.
رئيس كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: مجلس در كل علاقه دارد كه قيمت بنزين تا پايان سال‌جاري در حالت تثبيتي باقي بماند.

تلاش براي حفظ تثبيت قيمت‌

 براي اينكه نرخ عرضه بنزين در كشور تا پايان سال‌جاري دچار تغيير و احتمالاً افزايش نشود، مجلس راهي جز تصويب بودجه سه ميليارد دلاري كسري بنزين وارداتي ندارد.
دانشيار مي‌گويد: اگر مجلس موافقت خود رابا تخصيص مبلغ سه ميليارد دلار اعلام نكند، دولت مجبور خواهد شد، بنزين توليدي داخل كشور كه در حدود 42 ميليون ليتر در روز برآورد مي‌شود را به‌صورت سهميه‌بندي عرضه كند. وي ادامه مي‌دهد: همچنين اگر مجلس با برداشت اين رقم از حساب ذخيره ارزي موافقت كند و بخواهد كه سياست تثبيت قيمت‌ها نيز تا پنج سال آينده پابرجا بماند، دولت بايد 80 ميليارد دلار تا پنج سال آينده هزينه كند.
رئيس كميسيون انرژي مبلغ 80 ميليارد دلار برآورده شده را به سه بخش تقسيم مي‌كند. اول 15 ميليارد دلار بايد صرف بهينه‌سازي و ساخت پالايشگاه شود. دوم 35 ميليارد دلار بايد طي اين پنج سال هزينه واردات پرداخت شود و در نهايت اينكه به ارزش حدود 30 ميليارد دلار نيز بايد نفت به‌صورت رايگان در اختيار شركت ملي پالايش و پخش براي توليد داخلي قرار گيرد.
دانشيار جمع 80 ميليارد دلار را هزينه‌اي مي‌داند كه كشور بايد فقط درخصوص بنزين مطابق با سياست حفظ قانون تثبيت قيمت‌ها متحمل شود. اما با وجود لايحه‌اي كه دولت به مجلس ارائه كرده است، گويا مي‌توان در اين ارقام تخفيف قائل شد.
دانشيار دونرخي شدن قيمت بنزين كه در لايحه موردنظر به آن اشاره مستقيم شده است را موجب صرفه‌جويي كل اين مبلغ مي‌شمارد. وي احداث و بهينه‌سازي پالايشگاه‌ها با هزينه 15 ميليارد دلار طي پنج سال آينده را روش قطع واردات بنزين مي‌داند. دانشيار البته از جمله منتقدان صريح وزارت نفت دولت خاتمي بوده است كه همواره بر مقوله ضعف عملكرد شركت ملي پالايش و پخش، پاي فشرده است. اعتقاد به ساخت پالايشگاه براي قطع واردات از جمله ايده‌هاي اوست.

 پيش‌بيني‌هايي كه غلط از آب درآمد

فروش نفت خام و گاز خام را خدمت به ملت نمي‌دانم و ادامه آن بايد جرم تلقي شود. نبايد بگذاريم كه نفت به‌صورت خام از كشور خارج مي‌شود. اين جملات را حتي بدون دانستن نام گوينده مي‌توان حدس زد كه منصوب به كيست. رئيس كميسيون انرژي مجلس در ادامه گفت‌وگو با جهان‌صنعت باري ديگر بر اعتقاد خود پافشاري مي‌كند كه ادامه فروش نفت كشور به گونه‌اي كه تاكنون صورت گرفته، شيوه‌اي اشتباه است.
وي مي‌گويد: اكنون به پول حاصل از فروش نفت احتياج داريم. بنابراين پنج سال به دولت فرصت خواهيم داد كه نفت خام بفروشد اما در كنار آن با جذب سرمايه‌هاي خارجي نسبت به ساخت پالايشگاه و نيروگاه تلاش كند و اين‌گونه بايد پس از پايان اين مهلت، خام‌فروشي در صنعت نفت ممنوع شود.
دانشيار تأكيد مي‌كند كه در طي هشت سال گذشته درخصوص ساخت پالايشگاه و بهينه‌سازي، آن‌گونه كه بايد حركتي سازنده صورت نگرفته است.
وي كه زمان تصدي رياست كميسيون انرژي مجلس هفتم تاكنون بارها و از هر تريبوني براي اظهارنظر خود در اين باره استفاده كرده است. پاسخ مسوولان پالايش و پخش را چنين برمي‌شمارد:
آنها مي‌گويند كه دولت ساخت پالايشگاه را در دستور كار نداشته است و با عدم پيش‌بيني مجلس و دولت در اين خصوص آنان نيز اجازه ساخت پالايشگاه نداشتند. همچنين بخش ديگر پاسخ اين مسوولان نفتي به پيش‌بيني اشتباه درخصوص ميزان رشد مصرف بنزين بازمي‌گردد. پيش ازاين رشد شش درصدي پيش‌بيني مي‌شد اما نتيجه رشد 10 درصدي را نشان داده است. به عبارتي ديگر ميان توليد و مصرف فاصله‌اي سترگ واقع شد.
دانشيار ادامه مي‌دهد: مسوولان پخش و پالايش اكنون موافق كنترل قيمت‌ها هستند و مي‌گويند كه پيش از اين تدبيري در اين خصوص صورت نگرفته بود كه البته ما اين دليل را مي‌پذيريم چرا كه كنترل قيمت‌ها در حوزه مسووليت پالايش و پخش نيست.
دانشيار به صراحت ،مجموعه مسئولا‌ن تصمصم گيرنده كشور را مسوول پاسخگويي نهايي درخصوص وضعيت نامطلوب بنزين در ايران مي‌داند.
وي 50 درصد از مشكلات را معطوف به مصرف‌كنندگان از جمله صاحبان صنايع مي‌داند كه درخصوص بهينه‌سازي سوخت حركتي در خور تأمل از خود نشان نداده‌اند و 50 درصد باقي را ناشي از بي‌تدبيري وزارت نفت مي‌خواند.
به اين ترتيب اكنون كه وزارت نفت با برنامه دولت پيشين با مجلس همسو مي‌شود بايد در انتظار نقطه عطفي در روند توليد، واردات و عرضه بنزين كشور نشست. آيا اين نقطه ما را در يك محور مختصات فرضي در سير صعودي، آزادسازي و رهايي از كلاف سردرگم بنزين خواهد كشاند يا باز هم حركتي معكوس را شاهد خواهيم بود؟

علي خردپير - ۱ آبان ۸۴ -  روزنامه جهان صنعت

 وزارت نيرو با كمبود بيش از 11 هزار ميليارد ريال بودجه چه خواهد كرد؟

        گذار از مرحله شعار

"شعار اين دولت با دولت‌هاي قبلي فرق مي‌كند. مديران از جنس مردم هستند و فاصله را بايد كم كرد. بالا و پايين را بايد برداشت و شعار دولت 70 ميليوني را بايد تحقق بخشيد."
اين سخنان پرويز فتاح، وزير نيرو دولت محمود احمدي‌نژاد است. فتاح از جمله وزيران پيشنهادي رئيس‌جمهوري جديد بود كه در مجلس هفتم راي اعتماد كسب كرد و به جاي حبيب‌الله بيطرف، وزير نيروي دولت پيشين نشست.
فتاح اما توان مديريتي مسوولان وزارت نيرو دولت خاتمي را انكار نكرد. اگرچه همواره تأكيدش بر شعارهاي محوري احمدي‌نژاد و يارانش بوده و هست ولي هرگز تخريب چهره‌هاي پيشين را حداقل در سخنراني‌هاي عمومي خود پيشه نكرد. وزارت نيرو دولت قبل با وجود اينكه جايگاه مشاركتي‌ها و حاميان خاتمي بود اما تلويحاً تجليل شد.
فتاح در هشتمين جشنواره شهيد رجايي گفت: " امروز من روي سكويي ايستاده‌ام كه نه تنها خراب نيست بلكه آباد است و بايد آبادتر هم شود. بدون اغراق مي‌گويم بيطرف اين مرد بزرگ كارهايي براي اين كشور انجام داد كه هر كسي نمي‌توانست و ايكاش امروز ايشان نيز (در اينجا) حضور داشتند و لوح هاي تقدير را اهدا مي‌كردند."
اكنون وزير نيرو دولت جديد كار خود را آغاز كرده است. از اينجا به بعد بايد به نظاره نشست و " آبادتر ساختن" كه وعده داده شده است را ديد. بايد منتظر بود و مشاهده كرد كه براي تسويه بدهي 750 ميليارد توماني شركت توانير به بخش خصوصي چه تدبيري اتخاذ مي‌شود و نيروگاه‌هاي فرسوده كشور با كدام سرمايه به سوي نوسازي و حداكثر بهره‌وري خواهند رفت.
بي‌ترديد مهم‌ترين چالش وزارت نيرو در سال‌هاي پيش‌رو، مقوله جذب سرمايه‌هاي غيردولتي خواهد بود. به راستي وزير نيرو جديد با همكاري و همفكري مديران مجموعه وزارت نيرو با داشتن بدهي‌هاي سنگين درخصوص استفاده از وام‌ها و تسهيلات خارجي و با رويارويي با رشد 10 درصدي مصرف برق، چگونه به توسعه اين صنعت خواهند پرداخت.

 استراتژي مبهم

‌ صنعت برق ايران با 11 هزار و 330 ميليارد ريال كمبود بودجه روبه‌رو است. مسعود حجت، قائم مقام مديرعامل توانير اشاره مي‌كند كه اين كمبود بودجه بايد به منظور جلوگيري از بروز هرگونه اختلال در خدمات‌رساني جبران شود.
وي ميزان سرمايه‌گذاري لازم را در بخش توليد 12 هزار و 900 ميليارد ريال، در بخش توزيع 6660 ميليارد ريال و در بخش انتقال 8060 ميليارد ريال عنوان مي‌كند. اين ارقام تنها مربوط به نياز سال‌جاري است كه به آن 220 ميليارد ريال سرمايه درخصوص ساختمان‌هاي اداري و خريد تجهيزات نيز افزوده مي‌شود.
همچنين هزينه‌هاي جاري صنعت برق بالغ بر 90/42 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود. اين در حالي است كه مجموع منابع درآمد صنعت برق كشور از بابت فروش اوراق مشاركت و هزينه‌هاي انشعاب 30 هزار و 860 ميليارد ريال خواهد بود.
مسوولان اين صنعت در وزارت نيرو و به ويژه محمد احمديان، مديرعامل شركت توانير طي هفته‌هاي گذشته بارها در گفت‌وگو با خبرنگاران از بحران مالي موجود در اين وزارتخانه گفتند. آنچه مسلم است طرح تثبيت قيمت‌ها مصائب وزارت نيرو را نيز دو چندان ساخته است.
براساس اين طرح كه از جمله نخستين طرح‌هاي جنجالي مجلس محافظه‌كار كنوني به شمار مي‌رود قيمت 29 كالاي اساسي از جمله تعرفه‌هاي آب و برق بايد تثبيت مي‌شد تا نويد جلوگيري از رشد تورم به مردم داده شود. زمان زيادي از اجراي اين طرح مجلس نگذشته كه تأثير آن در بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي كشور نمايان شده است.
وزير نيرو مي‌گويد: امسال قيمت آب و برق تغييري نخواهد كرد اما ما براي سال آينده طرحي را خواهيم داد كه براساس آن، تعرفه‌ها به‌گونه‌اي اصلاح شود كه از يك طرف مصرف بي‌رويه در اين بخش‌ها كنترل شود و طرف ديگر فشاري به قشر كم‌درآمد وارد نشود. سخنان فتاح بيش از آنكه ناظر بر تأمين هزينه‌هاي جاري در صنعت برق و سرمايه‌گذاري در آن باشد بر جلوگيري از افزايش رشد مصرف معطوف است.
وي مي‌گويد: تعرفه‌هاي سال‌جاري موجب شده كه ما شاهد افزايش‌ 5/10 درصدي مصرف برق در كشور باشيم. اين افزايش بي‌رويه نشان از منطقي نبودن تعرفه‌ها دارد.
فتاح اما هرگز اين طرح را شرح نداده است. معلوم نيست چگونه مي‌توان تعرفه‌هاي فعلي را خارج از طرح عملياتي شده تثبيت قيمت‌ها تغيير داد تا علاوه بر آنكه قشر كم‌درآمد توان پرداخت آبونمان خود را داشته باشد از مصرف بي‌رويه نيز جلوگيري شود. نه تنها اين طرح تاكنون در قالب يك لايحه به مجلس ارائه نشده بلكه جز اخبار مرتبط با كمبود سرمايه و وجود بدهي‌هاي كلان نشاني از تدوين يك استراتژي در وزارت نيرو نيست.
احمديان درخصوص يافتن راه‌حلي مناسب مي‌گويد: ما به افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها معتقد هستيم و در اين راستا اقدامات قابل توجهي نيز انجام شده است. اگر بومي كردن فناوري صنعت برق را كه به‌طور عمده توسط فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در داخل انجام شده با كشورهاي همسايه كه فناوري غيربومي و اروپايي دارند مقايسه كنيم به مراتب برق را ارزان‌تر توليد كرده و انتقال خواهيم داد. حجت نيز اشاره مي‌كند كه اگر قرار باشد طرح تثبيت قيمت‌ها ادامه يابد، بايد مابه‌التفاوت هزينه‌ايي كه براساس اين تثبيت باعث معلق ماندن سرمايه‌گذاري‌هاي صنعت برق شده، محاسبه و به‌صورت يارانه پرداخت شود.
به هر روي ماده "3" اصلاحيه قانون برنامه چهارم توسعه به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده كه دلايل توجيهي خود را هر سال براي قيمت كالاهاي مشمول طرح ارائه دهند تا در صورت تصويب مجلس قيمت‌ها اصلاح شود.

علي خردپير - ۲۷/۰۷/۸۴ - روزنامه جهان صنعت

                            تا پايان اين هفته تكليف بنزين روشن مي‌شود

               آزادسازي از سر ناچاري‌

كاظم وزيري هامانه سرپرست موقت وزارت نفت، از بررسي طرحي در اين وزارتخانه در خصوص‌ نوسازي پالايشگاه‌ها و كاستن از واردات بنزين خبر داد.
اين خبر درحالي است كه لايحه دو فوريتي تأمين يارانه مورد نياز براي واردات بنزين در دست مجلس قرار گرفت و با تصويب يك فوريت آن اكنون در كميسيون‌هاي ذي‌ربط مورد مطالعه است نتيجه هرچه كه باشد ميزان تأمين بنزين مورد نياز براي مصرف داخلي را براي نيمه دوم سال مشخص خواهد كرد. يارانه مورد نياز براي تأمين كسري واردات بنزين امسال تا مبلغ ارزي 26 هزار و 744 ميليارد ريال از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام است كه اين واردات به صورت خريد مستقيم و يا معاوضه با نفت خام شركت ملي نفت ايران صورت مي‌گيرد.
همچنين در اين لايحه دولت تعهد داده است كه از ابتداي سال 85 بنزين را به صورت عرضه با دو نرخ آزاد و يارانه‌اي در كشور توزيع كند.
دو نرخي شدن بنزين البته مقوله‌اي جديد نيست چه در سال‌هاي گذشته با مطرح شدن برنامه كارت‌هوشمند به‌عنوان اهرمي براي جلوگيري از مصرف بي‌رويه بنزين و اختصاص بودجه‌هاي كلان و نيز بلعيده شدن بخشي از حساب ذخيره ارزي در نظر مسوولان نفتي ايران آمد.
برنامه استفاده از كارت‌هاي هوشمند در دولت پيشين طراحي شد. شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كه به ويژه از سوي كميسيون انرژي مجلس هفتم به علت اهمال در ساخت و نوسازي پالايشگاه‌هاي كشور مورد انتقاد بود مهرماه سال 83 را براي اجرايي شدن اين برنامه وعده داد. با نزديك شدن به زمان موعود اما مسوولان از آماده نبودن سيستم جامع الكترونيكي اين طرح خبر دادند و يكسال ديگر مهلت طلبيدند.
مهرماه امسال هم اما اين طرح اجرايي نشد و به اوايل بهمن موكول شد. اينك در صورت تصويب لايحه‌اي كه از سوي دولت در دست مجلس قرار گرفته است عملياتي شدن استفاده از كارت هوشمند بنزين بايد حداكثر تا بهار 85 به تحقق بپيوندد.

 بررسي جوانب آزادسازي قيمت‌

سرپرست وزارت نفت اظهار اميدواري مي‌كند كه تا پايان هفته جاري تكليف لايحه تأمين بودجه واردات بنزين براي نيمه‌هاي امسال در مجلس مشخص شود.
وزيري هامانه بحث دو نرخي شدن عرضه بنزين را امري اقتصادي و وابسته به نظر مجلس عنوان مي‌كند مي‌گويد: " مجلس با توجه به تمامي جوانب طرح ارائه شده بايد تصميم‌گيري نهايي كند. چنانچه در دو نرخي شدن بنزين تفاوت نرخ محسوس باشد اين امر در ميزان مصرف اثر خواهد داشت."
اساس اين لايحه دو فوريتي كه با راي اكثريت نمايندگان تنها يك فوريت آن به تصويب رسيد اما در قالب اصلاح بودجه سال‌جاري به مجلس ارائه شده بود كه بار اول از دستور كار مجلس هفتم خارج شد. دومين بار همين لايحه در قالب اصلاح بخشي از قانون برنامه چهارم توسعه دوباره به مجلس رفت.
احمد توكلي در خلال مخالفت با دو فوريت لايحه به اختلاف ميان آمار گمرك و وزارت نفت در خصوص واردات بنزين پرداخت. توكلي اعلام كرد كه ما به التفاوت اين دو آمار مفقود شدن روزانه شش ميليون ليتر بنزين را نشان مي‌دهد. البته اين ادعا بلافاصله در روزهاي پس از آن جلسه، توسط مديران ارشد شركت‌هاي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي فاقد صحت خوانده شد.

 در جست‌وجوي راه چاره‌

 مصرف روزانه بنزين درايران گاه تا سقف 70 ميليون ليتر نيز مي‌رسد. پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه تا پنج سال آينده اين ميزان به يكصد ميليون ليتر خواهد رسيد.
نكته قابل تأمل اين است كه دومين توليدكننده نفت اوپك، حداقل يك سوم از نياز مصرفي بنزين خود را از خارج وارد مي‌كند. همچنين تنها طي يكسال و نيم‌ گذشته براي اين واردات سرمايه‌اي نزديك به چهار ميليارد دلار از كشور خارج شده است.
برخي از كارشناسان و مديران نفتي اينك آزادسازي قيمت بنزين را راهكار نهايي مي‌دانند. اين كار اما حتي در صورت تصويب مجلس هفتم با احتياط همراه است تا كمي از شدت ضرب آثار تورمي و آشفتگي اقتصادي احتمالي كاسته شود.
در صورتي كه مجلس راي به دو نرخي كردن بنزين دهد دارندگان كارت هوشمند هر ليتر بنزين را با نرخ 800 ريال (قيمت فعلي) و بابت هر ليتر اضافه مصرف خود چهار هزار ريال خواهند پرداخت. اگر چه اين برنامه در تعارض با طرح تثبيت قيمت كالاهاي اساسي است كه بنزين نيز جزو آن است و طيف غالب مجلس محافظه‌كار هفتم حامي آن بوده است. شايد اين نكته مانعي در راه واقعي شدن قيمت بنزين محسوب شود اما در حال حاضر هيچ طرحي به عنوان آلترناتيو در ميان منتقدان مطرح نيست.

 علي خردپير - يکشنبه 24 مهر 1384 - روزنامه جهان صنعت

تحليل مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي از اثر تكانه‌هاي عرضه و تقاضا بر قيمت نفت‌

                 بحران فرآورده‌هاي نفتي در راه است‌ 

احمدرضا جلالي‌نائيني معتقد است كه بين سيكل‌هاي اقتصاد جهاني و قيمت نفت رابطه‌اي مستقيم وجود دارد و هر شوك اقتصادي، قيمت نفت را نيز همراه خود تغيير مي‌دهد.
جلالي‌نائيني به‌عنوان همكار سابق دبيرخانه اوپك و مشاور پژوهشي مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي روز گذشته در جمع خبرنگاران، پژوهشگران انرژي و تعدادي از مديران صنعت كشور به تحليل اثر تكانه‌هاي عرضه و تقاضا بر قيمت جهاني نفت پرداخت.
وي سخنراني خود را چنين آغاز كرد: قيمت نفت مانند بهاي كالاهاي ديگر رفتاري چرخه‌اي دارد. قيمت نفت ايستا نيست و شوك‌هايي كه به آن وارد مي‌شود سبب تداوم تغييرات آن مي‌شود.
اين كارشناس و پژوهشگر بازار نفت ادامه داد: مطالعات من و نيز مطالعات گسترده ديگر پژوهشگران نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت نفت (به‌عنوان شوك مثبت) باعث كاهش نرخ تجارت جهاني در دوره‌هاي كوتاه‌مدت است.
وي البته توضيح مي‌دهد كه امروز شدت اثرات منفي چنين روندي، هرگز به آن حد نيست كه در دهه‌هاي گذشته انتظار مي‌رفت. جلالي توضيح داد: افزايش قيمت جهاني نفت ظرف دو سال گذشته اثر منفي بر رشد اقتصاد جهاني داشته است اما ميزان اثرات منفي آن هرگز به آن شدتي نبود كه حدس زده مي‌شد.
وي متوسط مدت زمان رونق قيمت نفت را پنج سال عنوان كرد و افزود: براساس ارزش دلار در سال 2004، فاصله اوج و حضيض قيمت جهاني نفت 21 دلار است.
مشاور پژوهشي مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي گفت: نرخ رشد اقتصاد جهاني 51/0 درصد در سال 2004 در قياس با دهه گذشته نرخي بي‌نظير بود كه افزايش تقاضا را مي‌توان از جمله عوامل مؤثر در اين سيكل دانست.
وي همچنين تأكيد كرد كه هر سيكل قيمت، خود شامل يكسري از متغيرهاي اصلي است. شوك عرضه و شوك تقاضا نيز باعث افزايش طول اين سيكل‌ها مي‌شود. وي در ادامه توضيح اين عوامل يادآور شد: كاهش حاشيه امنيت نيز سبب مي‌شود تا خيل سوداگران با وقوع كوچك‌ترين رويدادي وارد بازار شوند.

 اوپك در برابر رشد تقاضا

 اگر اضافه ظرفيت توليد اوپك، تقسيم بر ميزان مصرف نفت شود و يك شوك مثبت تقاضا نيز به آن بيفزاييم، آنگاه ميزان تقاضا بيش از عرضه خواهد بود.
جلالي‌نائيني با بيان اين مطلب تصريح كرد: در اوپك اين بحث مطرح شد كه افزايش تقاضا به علت فعاليت‌هاي سوداگران است و اين در حالي است كه به نظر من آنان كاملاً منطقي فكر كرده‌اند. اكنون وضعيت بخش پالايش فرآورده‌هاي نفتي بسيار بدتر از اين است.
وي خاطرنشان ساخت: اكنون ظرفيت پالايش در جهان بسيار كاهش يافته است و پيش‌بيني مي‌شود كه با دوره‌اي روبه‌رو شويم كه بايد از ذخاير فرآورده‌ها استفاده كنيم، بازار آتي بخصوص براي فرآورده‌هاي سبك بسيار خطرناك است. امروز تقاضا بسيار بيش از عرضه است. مصداق اين نكته را مي‌توان نفتاي سبك عنوان كرد. جلالي معتقد است كه سيكل‌هاي بزرگ قيمت نفت زماني اتفاق مي‌افتد كه تركيبي از افزايش تقاضا و كاهش اضافه ظرفيت در بازار وجود داشته باشد.
وي گفت: روند افزايش قيمت نسبتاً ثبات دارد. چين و كشورهاي آسيايي از نرخ رشد تقاضاي بالايي برخوردار هستند نرخ رشد اين كشورها به‌صورت متوسط بالاتر از كشورهاي اروپايي است و اين‌گونه روند تقاضا را در جهان حفظ مي‌كنند.
اين كارشناس بازار نفت پيش‌بيني كرد كه در روند تقاضاي نفت تغيير خاصي را پيش‌روي نخواهيم داشت و لااقل در دو سه سال آتي رشد تقاضاي سال 2004 تكرار نخواهد شد.
وي درخصوص بحث عرضه نيز يادآور شد كه تا پايان سال‌جاري ميلادي قرار شده است تا حدود 10 درصد اضافه ظرفيت توليد نسبت به كل توليد اوپك را شاهد باشيم و اين رقم تا سال 2006 به 5/12 درصد خواهد رسيد. جلالي گفت: تا سال 2007 هيچ ظرفيت اضافي در بخش پالايشگاهي ايجاد نخواهد شد بلكه تا آن زمان عاملي كه بايد يك كف براي قيمت‌ها ايجاد كند، وضعيت به نسبت تنگ بين عرضه و تقاضا در بازار فرآورده‌هاي نفتي است.
وي ادامه داد: پيش‌بيني مي‌شود كه شكاف بين عرضه و تقاضا چيزي حدود 600 هزار بشكه در روز باشد. بنابراين، بديهي است كه قيمت جهاني فرآورده‌هاي سبك نفتي از نرخ كنوني نيز بالاتر رود. همچنين جلالي در ادامه سخنان خود تأكيد كرد: اگر نرخ رشد اقتصاد جهاني در سال‌هاي آينده ادامه يابد و جنگ ديگري اتفاق نيفتد، تنگي بازار در بخش نفت خام در سال 2006 سبك‌تر خواهد شد به اين صورت كه عرضه كشورهاي غيراوپك، اضافه عرضه اوپك افزايش مي‌يابد و مجموع عوامل باعث آن نخواهد شد كه قيمت‌ها بالاتر رود. اما عرضه و تقاضا در بخش بالادستي نفت وضع بدي دارد. طي امسال تقاضا براي فرآورده‌هاي سبك 300 هزار بشكه در روز بيش از عرضه است و پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 2006 اين مسأله بحراني‌تر شود.
وي در ادامه خاطرنشان ساخت: در بازار بنزين و گازوئيل نيز در سال آينده شاهد تغييراتي خواهيم بود. جلالي اشاره كرد كه دولت‌ها و شركت‌هاي بزرگ نفتي همچنان معتقدند كه قيمت‌هاي جهاني بازار نفت بالا خواهد ماند. از سوي ديگر پيش‌بيني‌ها حاكي است كه روند تقاضا روند كاهشي خواهد بود و با توجه به نرخ نسبتاً بالاي نفت خام عرضه گزينه‌هاي ديگر افزايش مي‌يابد و اين باعث مي‌شود كه تقاضاي نفت خام كاهش يابد.
وي در پايان نظر كارشناسانه خود را برپايه پژوهش‌هايي كه صورت داده است چنين عنوان كرد: تا اواسط سال 2007 سيكل قيمت‌هاي كنوني در بازار جهاني ادامه خواهد داشت و آن زمان به حد كامل خود مي‌رسد. اين سيكل نسبتاً بزرگي است اما اگر مسأله‌اي مثل جنگ روي ندهد همانند سيكلي نخواهد بود كه در سال‌هاي 1973 تا اوايل 1980 شاهد آن بوديم.

اوپك و افت توليد

پيرامون مسأله ظرفيت مازاد توليد نفت، نكته‌‌اي كه كمتر به آن توجه مي‌شود مقوله كيفيت است.
محمدعلي خطيبي‌طباطبايي، مدير گروه پژوهشي اوپك و كشورهاي عمده صادركننده و مصرف‌كننده نفت گاز در مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي پس از جلالي‌نائيني به ايراد سخنان كوتاه پرداخت. وي با اشاره به ناديده انگاشتن كيفيت مازاد توليد در تحليل‌هاي موجود گفت: اكنون اوپك داراي ظرفيت مازاد توليد است ولي مشتري براي آن وجود ندارد كه علت اصلي آن كيفيت است.
وي خاطرنشان ساخت: همان‌طور كه جلالي گفتند دنيا به سوي بحران فرآورده‌هاي سبك نفتي مي‌رود بنابراين بايد به كيفيت پرداخت. خطيبي همچنين درخصوص ظرفيت مازاد توليد اوپك در سال آينده گفت: در بخش بالادستي (عرضه) علاوه بر لزوم اطمينان براي بازار، احتمالاً با مشكل افت توليد مواجه خواهيم بود. اكنون پيش‌بيني‌ها حاكي است كه اوپك با يك ميليون و 200 هزار بشكه افت توليد در سال روبه‌رو شود.
وي همچنين در بخشي از سخنان خود گفت: ظرفيت‌سازي 5/11 ميليون بشكه‌اي اوپك در اين شرايط ارعاب و تهديد چندان خوشبينانه به نظر نمي‌رسد. براي چنين افزايشي بايد حداقل چهار تا پنج سال زمان طي شود و سرمايه‌گذاران به طرح‌هاي توسعه‌اي جذب شوند در حالي كه اصلاً چنين شرايطي مهيا نيست.
خطيبي گفت: براساس مطالعاتي كه داشتم با يك سناريو، براساس منابع آماري بين‌المللي، ما در سال 2010 با چيزي در حدود چهار تا 7/5 ميليون بشكه كمبود نفت مواجه خواهيم شد، البته اين برآورد را تعديل كرده‌ام. اما واقعيت آن است كه ما به سوي كمبود نفت خام حركت مي‌كنيم و از دو تا سه سال آينده نيز اثرات آن كاملاً محسوس خواهد بود. مگر آنكه فضاي موجود بين توليدكننده و مصرف‌كننده تغيير يابد.

علي خردپير - روزنامه جهان صنعت - سه شنبه 12 مهر 1384

                     مپنا و ابهام ها

اولين ديدار رودرروي پرويز فتاح با مديران ارشد وزارت نيرو چندي پس از دريافت را‡ي اعتماد از مجلس در نمازخانه اين وزارتخانه بود.
فتاح در اين ديدار وعده داد كه از تجربه مديران دولت هشت ساله خاتمي بهره گيرد و تغييرات عمده‌اي را در سمت‌ها و جايگاه‌هاي مديران نيرو صورت ندهد. اين گفته‌ها دلگرمي براي كساني بود كه از رفتن حبيب‌الله بيطرف بيمناك شده بودند، اما فتاح در نشست‌هاي پس از تصدي‌گري‌اش همواره از عملكرد مجموعه نيرو در سال‌هاي پيشين قدرداني كرده است.
امروز وزارت نيرو همان سياست‌هايي را در نظر آورده است كه پيش از اين دنبال مي‌شد. توانير به‌عنوان متولي توليد و توزيع برق همان نوع ارتباطي را با رسانه‌ها دارد كه قبل از فتاح داشت. اگرچه هنوز انتظار براي اعمال برخي از تغييرات در شيوه سياستگذاري‌ها وجود دارد با اين همه اينك با وزارت نيرو دولت محمود احمدي‌نژاد روبه‌رو هستيم.
اين وزارتخانه جزئي از دولتي است كه خود را مردمي مي‌داند. شعارهاي كلي پيش و پس از انتخابات نهمين دوره رياست‌جمهوري از سوي احمدي‌نژاد و مشاوران و ياران نزديكش نمي‌تواند و نبايد از وزارتخانه فتاح به دور درنظر گرفته شود. فتاح هم از جمله وزيراني است كه در ميان بسياراني توسط رئيس‌جمهوري برگزيده شد. از اين روي توقع مي‌رود وزير جديد در راستاي تحقق بخشي از اين شعارها، شركت‌هاي متعدد زيرمجموعه نيرو را با خود همراه سازد.
از جمله بزرگ‌ترين معضلات وزارتخانه‌هاي بزرگ،‌ غيرپاسخگو بودن شركت‌هاي تابع است. شركت‌هايي كه در ميان ده‌ها زيرمجموعه چهره خود را پنهان كرده و اتفاقاً در مهم‌ترين پروژه‌ها نقش ايفا مي‌كنند.
پاسخگو نبودن اين دست از شركت‌هاي فعال دولتي به رسانه‌ها خبر از نوعي پشت گرمي دارد. آنان هرگز ركن چهارم دموكراسي را نپذيرفته‌اند و به آن وقعي نمي‌گذارند. مپنا (شركت مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران) كه در سال 1372 با مصوبه شوراي‌عالي اقتصاد تأسيس شد از جمله همين نهادهاي اجرايي- دولتي است. عملكرد مپنا كه پروژه‌هاي بسياري را در صنعت برق ايران و حتي خارج از كشور در دست دارد امروز در هاله‌اي از ابهام است.
ابهامي كه بي‌شك محصول ارتباط ضعيف و غيرحرفه‌اي روابط عمومي اين مجموعه است. مپنا را نمي‌توان به لحاظ دامنه فعاليت‌ها كوچك شمرد، از اين روي طبيعي است كه رسانه‌هاي خبري- تحليلي نيز علاقه‌مند رديابي فعاليت‌هاي اين مجموعه باشند. برخورد با ديواري به نام" روابط عمومي مپنا" اما حساسيت‌ها را صدچندان كرده است و اين امر در درازمدت، نه تنها هرگز به نفع مديران مپنا نيست بلكه در يك نگاه كلي سياست‌هاي وزارت نيرو را نيز زيرسؤال خواهد برد.
وزير نيرو و قبل از آن مديرعامل توانير بهتر است پيش از آنكه مسوولان روابط عمومي مپنا طرح دشمن‌شناسي و دشمن‌سازي را به حد كمال به اجرا رسانند، به داد حيثيت بزرگ‌ترين سازنده نيروگاه در خاورميانه برسد.

 شنبه 9 مهر  84 -  روزنامه جهان صنعت - علي خردپير

در روزنامه " سرمایه " منتشر شد :

70 درصد زنان در بندر كنگ هرمزگان ختنه مي‌شوند

گزارش وقوع هر روزه ی  این فاجعه را در قرن ۲۱ بخوانید

۸۴/۷/۶

           هندي‌ها دست از انرژي ايران بر نخواهند داشت‌

          مقامات نفتي ؛ روزه سكوت گرفتند

چندي پيش ، با انتشار آراي اعضاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص صدور قطعنامه‌اي در محكوميت ايران، راي اصلي‌ترين مشتري فرآورده‌هاي حامل انرژي ايران كه در سال گذشته بزرگ‌ترين قرارداد خريد گاز را با ايران به امضا رسانده بود ايرانيان را شگفت‌زده ساخت.
هند كشوري است كه بيش از 70 درصد از حامل‌هاي انرژي مصرفي به ويژه نفت خود را از طريق واردات تأمين مي‌كند.
گسترش صنعت و فناوري در اين شبه قاره از يك‌سو و نياز مقامات نظام جمهوري اسلامي ايران براي حمايت شدن در برابر تصميم‌هاي منفي احتمالي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل از ديگر سوي، سبب شد تا تعامل دو كشور ايران و هند با يكديگر افزايش يابد.
هند كه تشنه انرژي است، بر وجود ذخاير نفت و گاز ايران و همچنين نياز جمهوري اسلامي به سرمايه‌هاي خارجي در خصوص توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز آگاهي كامل دارد.
با رايزني‌هايي كه در سال‌هاي گذشته صورت گرفت، هندي‌ها به بازار ايران راه يافتند. مذاكره براي توسعه ميادين نفتي و خريد گاز همچنان ادامه دارد.
چنانچه گفته شد، سال گذشته وزيران دو كشور توانستند بزرگ‌ترين قرارداد فروش گاز طبيعي مايع شده (LNG) را به امضا رسانند. احداث خط لوله انتقال گاز ايران به هند از مسير پاكستان نيز ديگر پروژه مهمي است كه از طرح آن بيش از يك دهه مي‌گذرد اما هنوز به انجام نرسيده است.
ايران اميدوار بود كه با اعطاي امتياز به كشورهايي چون هند و چين براي حضور در بازار انرژي ايران حمايت آنان را از پرونده هسته‌اي مطروحه با خود همراه سازد.
اينك اما چين در فهرست كشورهاي صاحب آراي ممتنع و هند از جمله موافقان صدور قطعنامه تهديد‌آميز عليه پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي است.
مقامات وزارت نفت در حالي كه گام به گام سياست‌هاي كلي نظام را به پيش بردند حالا در پيله سكوت قرار دارند. اينكه راي سياسي هند با چنين صراحت و عينيتي چه تأثيري بر روند مذاكرات تجاري سياسي ايران و هند خواهد گذارد پرسشي است كه مسوولان بي‌پاسخ واگذارده‌اند. به نظر مي‌رسد ايران هنوز نمي‌خواهد اميد خود را نسبت به سه كشور روسيه، هند و چين از دست دهد.

 هندی های حق به جانب‌

مقامات هندي كه از حساس‌شدن دولت ايران نسبت به راي هند در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آگاه هستند، تأكيد دارند كه مذاكرات براي ساخت خط لوله صلح به منظور انتقال گاز ايران به كشور خود همچنان روند منطقي پيشين را طي خواهد كرد.
مانموهان سينگ، نخست‌وزير هند هيچ دليلي را براي توقف مذاكرات پيش‌بيني نمي‌كند. وي مي‌گويد: گفت‌وگوهاي رسمي در خصوص اين پروژه‌ عظيم اكنون در ابتداي مسير است. مطالعات فني و مهندسي آن به پايان رسيده و مذاكرات به روند طبيعي ادامه خواهد داد.
اما همه آناني كه اخبار ديپلماسي را پيگيري مي‌كنند، تهديدهاي ايالات متحده را در خصوص احداث خط لوله صلح به ياد دارند.
دولت بوش در ادامه سياست‌هاي منزوي‌سازي جمهوري اسلامي ايران از هيچ تلاشي براي به تعويق انداختن اين پروژه كوتاهي نخواهد كرد.
طي دهه گذشته خط لوله صلح همواره گرفتار اختلافات سياسي هند و پاكستان بوده است و اينك كه هر دو كشور به شدت نسبت به كمبود انرژي مصرفي در كشور خود بيمناك هستند، دولت جمهوري‌خواه بوش را در برابر خود ‌ظاهر مي‌بينند.
روز گذشته سخنگوي وزارت خارجه هند با لحني حق به جانب اعلام كرد: هند در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نقش سازنده‌اي ايفا كرده و به حفظ منافع حقوقي ايران نيز كمك كرده است. نخست‌وزير هند نيز گفت: هند با دولت ايالات متحده رابطه دارد نه كنگره. اعضاي كنگره آزاد هستند تا هرگونه كه مي‌خواهند سخن بگويند.
همچنين هند هرگز تحت تأثير اظهارات شخصي اعضاي كنگره قرار نمي‌گيرد و پروژه هفت ميليارد دلاري نيز بايد اجرا شود. تمامي اين اظهارات از سوي مقامات دولت هند تاكنون در راستاي آرام‌سازي فضا بوده است، در اين سوي اما منابع آگاه اطلاع دارند كه گفت‌و‌گوي مقامات ارشد وزارت نفت با خبرنگاران از سوي كاظم‌ وزيري‌هامانه سرپرست نفت ممنوع اعلام شده است.
ايران اكنون سياست سكوت را دنبال مي‌كند.ركن الدين جوادي،مدير عامل شركت صادرات گاز ايران از جمله مديران ارشد وزارت نفت است كه تا اين لحظه پرسش هاي ما را بي پاسخ گذاشته است.

 پاكستان به جای هند

براساس سند همكاري امضا شده ميان ايران و هند، در نيمه خرداد ماه امسال نخستين جلسه كميته مشترك به رياست معاونان وزيران هند و ايران برگزار شد.
پس از آن هادي‌ نژاد‌حسينيان، معاون وزير سابق نفت در امور بين‌الملل در حالي از دهلي‌نو بازگشت كه علاوه بر اعلام خبر توافقاتي پيرامون ساخت خط‌ لوله صلح، چندي بعد مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي از احداث مجتمع پتروشيمي لاوان در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به سرمايه‌گذاري مشترك ايران و هند خبر داد.
پيش از اين رشيد لون، مديرعامل شركت خط لوله گاز شمال پاكستان اعلام كرده بود كه اگر هند تا ماه نوامبر (يك ماه آينده) به طرح خط لوله صلح بپيوندد پاكستان موافقت‌نامه اجراي دوجانبه‌اي را با تهران به امضا خواهد رساند.
همچنين صدور سالانه 5 /7 ميليون تن ال‌ان‌جي طي 25 سال نيز نيازمند مصوبه شوراي‌عالي اقتصاد است كه هنوز اخذ نشده است. ارزش كل اين قرارداد كه در ابتدا مبتني بر صدور پنج ميليون تن ال‌ان‌جي بود اكنون در حدود 150 تا 200 ميليون دلار به ازاي هر سال برآورد مي‌شود.
پيش از اعلام نتيجه راي‌گيري شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، مديرعامل شركت صادرات گاز ايران اظهار اميدواري كرده بود كه مذاكره صادرات ال‌ان‌جي ايران به هند در آينده نيز از روند خوبي برخوردار باشد.

روزنامه جهان صنعت - پنجم مهر ۸۴ - علي خردپير

                      نفت ایران ؛ وزیر می خواهد

دوم شهريور ماه گذشته، يعني زماني كه وزير نفت پيشنهادي احمدي‌نژاد نتوانست از مجلس راي اعتماد كسب كند، رئيس‌جمهوري موظف شد تا ظرف مدت حداكثر سه ماه نسبت به معرفي وزير پيشنهادي جديد اقدام كند.
علي سعيد‌لو كه براي پست وزارت نفت به مجلس معرفي شده بود، تنها بازنده بوته آزمايش جلس نبود. وي در كنار وزيران در نظر گرفته شده براي سه وزارتخانه ديگر (آموزش و پرورش، تعاون و رفاه و تأمين اجتماعي) به كنار رانده شد.
سعيدلو اينك معاون اجرايي احمدي‌نژاد است و آن چهار وزارتخانه همچنان بدون وزير! تفاوت اصلي وزارت نفت در قياس با آن سه وزارتخانه ديگر، در ميزان اثرگذاري و دامنه عملكرد است. آموزش و پرورش، تعاون و رفاه و تأمين اجتماعي هر كدام متمركز به امور داخلي هستند و استفاده كننده بودجه‌هاي نفتي.وزارت نفت اما خود متولي توليد سرمايه است.
اقتصاد بسته ايران همچنان چون دهه‌هاي متمادي گذشته حيات خود را با پول نفت ممتد مي‌كند.پس اكتشاف، استخراج، توليد و فروش نفت را وزارتخانه‌اي در دست دارد كه نوع سياست‌ورزي آن بخشي از سياست‌هاي كلان دولت را در رابطه با اقتصاد كشور به نمايش مي‌گذارد.
وزارت نفت براي توسعه طرح‌ها و اجراي برنامه‌هاي خود همواره نيازمند مدير است.اينكه اين مدير برخوردار از چه توانايي‌هايي بايد باشد بحث ديگري است .همان نكته‌اي كه دوم شهريور سعيدلو را شكست داد. اينك اما يك سوم از مهلت رئيس‌جمهوري براي تعيين مدير ارشد نفت ايران مي‌گذرد. گمانه‌زني‌ها در شرايطي كه همه‌جا را سكوت فراگرفته سخت‌تر شده است.
مديران شركت‌هاي تابع، چشم انتظار وزير جديد هستندتا تكليف خود را بدانند. بسياري از هم‌اكنون آماده خروج از مجموعه نفت شده‌اند اما استعفا را جايز نمي‌دانند. كمپاني‌هاي نفتي اروپايي جداي از نگراني از سرنوشت پرونده هسته‌اي ايران و تصميم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ترجيح مي‌دهند وزير نفت ايران تعيين شود و از آن پس مذاكرات و چانه‌زني‌هاي خود را ادامه دهند.
ثبات در وزارت نفت، مهم‌ترين مقوله‌اي است كه طرفين قراردادهاي كلان را معطل واگذاشته است. كويتي‌ها نمي‌توانند براي نهايي‌كردن قرارداد خريد گاز از ايران اقدام كنند و سرپرست تعيين شده نيز صاحب راي قطعي و نهايي نيست.
پيمانكاران داخلي و شركت‌هاي ريز و درشت وابسته و غيروابسته از آنچه در وزارت نفت روي خواهد داد بي‌اطلاع‌اند و اين نكته تا حدي آنان را نگران ساخته است.
بي‌شك دولتي كه بخش اعظم شعارهاي عدالت‌طلبانه خود را بر محور پول نفت و مبارزه با مافياي اين مجموعه متمركز كرد به حساسيت تعيين وزير آينده خود صدچندان افزوده است.
احمدي‌نژاد اگرچه دو ماه ديگر فرصت دارد تا وزير ديگري پيشنهاد كند اما بهتر است با همياري مشاوران خود هرچه زودتر ثبات را به وزارت نفت باز گرداند.
تكليف و سياست‌ها هرچه و از هر جنسي كه باشد، بهتر است هرچه سريع‌تر عيان شود. وزارت نفت وزير مي‌‌خواهد. تعلل در اين امر سبب زيان خواهد بود.

روزنامه جهان صنعت - سوم مهر ۸۴ - علي خردپير