| تبليغات | X |
هراس من
باری
همه از مردن
در سرزمینی ست
که مزد گورکن
از بهای آزادی آدمی افزون باشد
احمد شاملو - 1341
نفت ایران ؛ وزیر می خواهد
دوم شهريور ماه گذشته، يعني زماني كه وزير نفت پيشنهادي احمدينژاد نتوانست از مجلس راي اعتماد كسب كند، رئيسجمهوري موظف شد تا ظرف مدت حداكثر سه ماه نسبت به معرفي وزير پيشنهادي جديد اقدام كند.
علي سعيدلو كه براي پست وزارت نفت به مجلس معرفي شده بود، تنها بازنده بوته آزمايش جلس نبود. وي در كنار وزيران در نظر گرفته شده براي سه وزارتخانه ديگر (آموزش و پرورش، تعاون و رفاه و تأمين اجتماعي) به كنار رانده شد.
سعيدلو اينك معاون اجرايي احمدينژاد است و آن چهار وزارتخانه همچنان بدون وزير! تفاوت اصلي وزارت نفت در قياس با آن سه وزارتخانه ديگر، در ميزان اثرگذاري و دامنه عملكرد است. آموزش و پرورش، تعاون و رفاه و تأمين اجتماعي هر كدام متمركز به امور داخلي هستند و استفاده كننده بودجههاي نفتي.وزارت نفت اما خود متولي توليد سرمايه است.
اقتصاد بسته ايران همچنان چون دهههاي متمادي گذشته حيات خود را با پول نفت ممتد ميكند.پس اكتشاف، استخراج، توليد و فروش نفت را وزارتخانهاي در دست دارد كه نوع سياستورزي آن بخشي از سياستهاي كلان دولت را در رابطه با اقتصاد كشور به نمايش ميگذارد.
وزارت نفت براي توسعه طرحها و اجراي برنامههاي خود همواره نيازمند مدير است.اينكه اين مدير برخوردار از چه تواناييهايي بايد باشد بحث ديگري است .همان نكتهاي كه دوم شهريور سعيدلو را شكست داد. اينك اما يك سوم از مهلت رئيسجمهوري براي تعيين مدير ارشد نفت ايران ميگذرد. گمانهزنيها در شرايطي كه همهجا را سكوت فراگرفته سختتر شده است.
مديران شركتهاي تابع، چشم انتظار وزير جديد هستندتا تكليف خود را بدانند. بسياري از هماكنون آماده خروج از مجموعه نفت شدهاند اما استعفا را جايز نميدانند. كمپانيهاي نفتي اروپايي جداي از نگراني از سرنوشت پرونده هستهاي ايران و تصميم آژانس بينالمللي انرژي اتمي، ترجيح ميدهند وزير نفت ايران تعيين شود و از آن پس مذاكرات و چانهزنيهاي خود را ادامه دهند.
ثبات در وزارت نفت، مهمترين مقولهاي است كه طرفين قراردادهاي كلان را معطل واگذاشته است. كويتيها نميتوانند براي نهاييكردن قرارداد خريد گاز از ايران اقدام كنند و سرپرست تعيين شده نيز صاحب راي قطعي و نهايي نيست.
پيمانكاران داخلي و شركتهاي ريز و درشت وابسته و غيروابسته از آنچه در وزارت نفت روي خواهد داد بياطلاعاند و اين نكته تا حدي آنان را نگران ساخته است.
بيشك دولتي كه بخش اعظم شعارهاي عدالتطلبانه خود را بر محور پول نفت و مبارزه با مافياي اين مجموعه متمركز كرد به حساسيت تعيين وزير آينده خود صدچندان افزوده است.
احمدينژاد اگرچه دو ماه ديگر فرصت دارد تا وزير ديگري پيشنهاد كند اما بهتر است با همياري مشاوران خود هرچه زودتر ثبات را به وزارت نفت باز گرداند.
تكليف و سياستها هرچه و از هر جنسي كه باشد، بهتر است هرچه سريعتر عيان شود. وزارت نفت وزير ميخواهد. تعلل در اين امر سبب زيان خواهد بود.
روزنامه جهان صنعت - سوم مهر ۸۴ - علي خردپير
