هراس من
باری
همه از مردن
در سرزمینی ست
که مزد گورکن
از بهای آزادی آدمی افزون باشد
احمد شاملو - 1341
مپنا و ابهام ها
اولين ديدار رودرروي پرويز فتاح با مديران ارشد وزارت نيرو چندي پس از دريافت را‡ي اعتماد از مجلس در نمازخانه اين وزارتخانه بود.
فتاح در اين ديدار وعده داد كه از تجربه مديران دولت هشت ساله خاتمي بهره گيرد و تغييرات عمدهاي را در سمتها و جايگاههاي مديران نيرو صورت ندهد. اين گفتهها دلگرمي براي كساني بود كه از رفتن حبيبالله بيطرف بيمناك شده بودند، اما فتاح در نشستهاي پس از تصديگرياش همواره از عملكرد مجموعه نيرو در سالهاي پيشين قدرداني كرده است.
امروز وزارت نيرو همان سياستهايي را در نظر آورده است كه پيش از اين دنبال ميشد. توانير بهعنوان متولي توليد و توزيع برق همان نوع ارتباطي را با رسانهها دارد كه قبل از فتاح داشت. اگرچه هنوز انتظار براي اعمال برخي از تغييرات در شيوه سياستگذاريها وجود دارد با اين همه اينك با وزارت نيرو دولت محمود احمدينژاد روبهرو هستيم.
اين وزارتخانه جزئي از دولتي است كه خود را مردمي ميداند. شعارهاي كلي پيش و پس از انتخابات نهمين دوره رياستجمهوري از سوي احمدينژاد و مشاوران و ياران نزديكش نميتواند و نبايد از وزارتخانه فتاح به دور درنظر گرفته شود. فتاح هم از جمله وزيراني است كه در ميان بسياراني توسط رئيسجمهوري برگزيده شد. از اين روي توقع ميرود وزير جديد در راستاي تحقق بخشي از اين شعارها، شركتهاي متعدد زيرمجموعه نيرو را با خود همراه سازد.
از جمله بزرگترين معضلات وزارتخانههاي بزرگ، غيرپاسخگو بودن شركتهاي تابع است. شركتهايي كه در ميان دهها زيرمجموعه چهره خود را پنهان كرده و اتفاقاً در مهمترين پروژهها نقش ايفا ميكنند.
پاسخگو نبودن اين دست از شركتهاي فعال دولتي به رسانهها خبر از نوعي پشت گرمي دارد. آنان هرگز ركن چهارم دموكراسي را نپذيرفتهاند و به آن وقعي نميگذارند. مپنا (شركت مديريت پروژههاي نيروگاهي ايران) كه در سال 1372 با مصوبه شورايعالي اقتصاد تأسيس شد از جمله همين نهادهاي اجرايي- دولتي است. عملكرد مپنا كه پروژههاي بسياري را در صنعت برق ايران و حتي خارج از كشور در دست دارد امروز در هالهاي از ابهام است.
ابهامي كه بيشك محصول ارتباط ضعيف و غيرحرفهاي روابط عمومي اين مجموعه است. مپنا را نميتوان به لحاظ دامنه فعاليتها كوچك شمرد، از اين روي طبيعي است كه رسانههاي خبري- تحليلي نيز علاقهمند رديابي فعاليتهاي اين مجموعه باشند. برخورد با ديواري به نام" روابط عمومي مپنا" اما حساسيتها را صدچندان كرده است و اين امر در درازمدت، نه تنها هرگز به نفع مديران مپنا نيست بلكه در يك نگاه كلي سياستهاي وزارت نيرو را نيز زيرسؤال خواهد برد.
وزير نيرو و قبل از آن مديرعامل توانير بهتر است پيش از آنكه مسوولان روابط عمومي مپنا طرح دشمنشناسي و دشمنسازي را به حد كمال به اجرا رسانند، به داد حيثيت بزرگترين سازنده نيروگاه در خاورميانه برسد.
شنبه 9 مهر 84 - روزنامه جهان صنعت - علي خردپير
