تا پايان اين هفته تكليف بنزين روشن مي‌شود

               آزادسازي از سر ناچاري‌

كاظم وزيري هامانه سرپرست موقت وزارت نفت، از بررسي طرحي در اين وزارتخانه در خصوص‌ نوسازي پالايشگاه‌ها و كاستن از واردات بنزين خبر داد.
اين خبر درحالي است كه لايحه دو فوريتي تأمين يارانه مورد نياز براي واردات بنزين در دست مجلس قرار گرفت و با تصويب يك فوريت آن اكنون در كميسيون‌هاي ذي‌ربط مورد مطالعه است نتيجه هرچه كه باشد ميزان تأمين بنزين مورد نياز براي مصرف داخلي را براي نيمه دوم سال مشخص خواهد كرد. يارانه مورد نياز براي تأمين كسري واردات بنزين امسال تا مبلغ ارزي 26 هزار و 744 ميليارد ريال از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام است كه اين واردات به صورت خريد مستقيم و يا معاوضه با نفت خام شركت ملي نفت ايران صورت مي‌گيرد.
همچنين در اين لايحه دولت تعهد داده است كه از ابتداي سال 85 بنزين را به صورت عرضه با دو نرخ آزاد و يارانه‌اي در كشور توزيع كند.
دو نرخي شدن بنزين البته مقوله‌اي جديد نيست چه در سال‌هاي گذشته با مطرح شدن برنامه كارت‌هوشمند به‌عنوان اهرمي براي جلوگيري از مصرف بي‌رويه بنزين و اختصاص بودجه‌هاي كلان و نيز بلعيده شدن بخشي از حساب ذخيره ارزي در نظر مسوولان نفتي ايران آمد.
برنامه استفاده از كارت‌هاي هوشمند در دولت پيشين طراحي شد. شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كه به ويژه از سوي كميسيون انرژي مجلس هفتم به علت اهمال در ساخت و نوسازي پالايشگاه‌هاي كشور مورد انتقاد بود مهرماه سال 83 را براي اجرايي شدن اين برنامه وعده داد. با نزديك شدن به زمان موعود اما مسوولان از آماده نبودن سيستم جامع الكترونيكي اين طرح خبر دادند و يكسال ديگر مهلت طلبيدند.
مهرماه امسال هم اما اين طرح اجرايي نشد و به اوايل بهمن موكول شد. اينك در صورت تصويب لايحه‌اي كه از سوي دولت در دست مجلس قرار گرفته است عملياتي شدن استفاده از كارت هوشمند بنزين بايد حداكثر تا بهار 85 به تحقق بپيوندد.

 بررسي جوانب آزادسازي قيمت‌

سرپرست وزارت نفت اظهار اميدواري مي‌كند كه تا پايان هفته جاري تكليف لايحه تأمين بودجه واردات بنزين براي نيمه‌هاي امسال در مجلس مشخص شود.
وزيري هامانه بحث دو نرخي شدن عرضه بنزين را امري اقتصادي و وابسته به نظر مجلس عنوان مي‌كند مي‌گويد: " مجلس با توجه به تمامي جوانب طرح ارائه شده بايد تصميم‌گيري نهايي كند. چنانچه در دو نرخي شدن بنزين تفاوت نرخ محسوس باشد اين امر در ميزان مصرف اثر خواهد داشت."
اساس اين لايحه دو فوريتي كه با راي اكثريت نمايندگان تنها يك فوريت آن به تصويب رسيد اما در قالب اصلاح بودجه سال‌جاري به مجلس ارائه شده بود كه بار اول از دستور كار مجلس هفتم خارج شد. دومين بار همين لايحه در قالب اصلاح بخشي از قانون برنامه چهارم توسعه دوباره به مجلس رفت.
احمد توكلي در خلال مخالفت با دو فوريت لايحه به اختلاف ميان آمار گمرك و وزارت نفت در خصوص واردات بنزين پرداخت. توكلي اعلام كرد كه ما به التفاوت اين دو آمار مفقود شدن روزانه شش ميليون ليتر بنزين را نشان مي‌دهد. البته اين ادعا بلافاصله در روزهاي پس از آن جلسه، توسط مديران ارشد شركت‌هاي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي فاقد صحت خوانده شد.

 در جست‌وجوي راه چاره‌

 مصرف روزانه بنزين درايران گاه تا سقف 70 ميليون ليتر نيز مي‌رسد. پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه تا پنج سال آينده اين ميزان به يكصد ميليون ليتر خواهد رسيد.
نكته قابل تأمل اين است كه دومين توليدكننده نفت اوپك، حداقل يك سوم از نياز مصرفي بنزين خود را از خارج وارد مي‌كند. همچنين تنها طي يكسال و نيم‌ گذشته براي اين واردات سرمايه‌اي نزديك به چهار ميليارد دلار از كشور خارج شده است.
برخي از كارشناسان و مديران نفتي اينك آزادسازي قيمت بنزين را راهكار نهايي مي‌دانند. اين كار اما حتي در صورت تصويب مجلس هفتم با احتياط همراه است تا كمي از شدت ضرب آثار تورمي و آشفتگي اقتصادي احتمالي كاسته شود.
در صورتي كه مجلس راي به دو نرخي كردن بنزين دهد دارندگان كارت هوشمند هر ليتر بنزين را با نرخ 800 ريال (قيمت فعلي) و بابت هر ليتر اضافه مصرف خود چهار هزار ريال خواهند پرداخت. اگر چه اين برنامه در تعارض با طرح تثبيت قيمت كالاهاي اساسي است كه بنزين نيز جزو آن است و طيف غالب مجلس محافظه‌كار هفتم حامي آن بوده است. شايد اين نكته مانعي در راه واقعي شدن قيمت بنزين محسوب شود اما در حال حاضر هيچ طرحي به عنوان آلترناتيو در ميان منتقدان مطرح نيست.

 علي خردپير - يکشنبه 24 مهر 1384 - روزنامه جهان صنعت