در همايش اقتصاد يارانه عنوان شد:

زيان500 ميليارد توماني صنايع پتروشيمي‌

دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، بعدازظهر روز سه‌شنبه در ادامه برپايي سلسله نشست‌هاي همايش اقتصاد يارانه ميزبان دو مدير اجرايي دولتي بود كه چيزي به پايان دوره‌اش نمانده است. محمدرضا نعمت‌زاده، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي همراه با اسكورت دو نفره‌اي از نيروهاي روابط عمومي خود، از اثرات نقدي كردن يارانه‌ها بر توليد كالاهاي پتروشيمي گفت‌ و در پايان نيز محمد صفائيان، مدير روابط عمومي اين شركت با گفتن اين جمله كه "آقاي نعمت‌زاده بايد در سه چهار جاي ديگر هم (!) سخنراني كنند" از كسب اخبار جديد توسط خبرنگاران جلوگيري كرد.

پس از وي، مهدي كرباسيان، مديرعامل جديد شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سخنران بعدي بود كه به بحث تأمين اجتماعي و يارانه‌ها پرداخت و بارها براجرايي بودن خود تأكيد كرد.

نعمت‌زاده: اين كارها زشت است!

در رابطه با محصولات پتروشيمي، بحث يارانه مستقيم مطرح نيست و دولت جز در موردكود شيميايي هيچ‌گونه اعتبار و يا بودجه‌اي را بابت يارانه به مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان پرداخت نمي‌كند بلكه مشكل در تفاوت قيمت واقعي محصولات با قيمت فروش آنهاست. مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اين مطلب افزود: قيمت فروش محصولات پتروشيمي تثبيتي است و توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود. همچنين كودهاي شيميايي به صورت انحصاري به شركت‌ حمايت كشاورزي وابسته به وزارت كشاورزي به قيمت تثبيتي و به‌طور عمده به قيمت يك چهارم قيمت روز جهاني و منطقه‌اي توسط دو شركت پتروشيمي شيراز و رازي و با يك سوم قيمت منطقه توسط شركت پتروشيمي خراسان تحويل مي‌شود، يعني ما براي يك محصول دو قيمت داريم. نعمت‌زاده شركت‌هاي نامبرده را از جمله شركت‌هايي عنوان كرد كه تا سال گذشته در زمره شركت‌هاي ضررده بوده‌اند. وي ادامه داد: با وجود نياز داخلي به كود شيميايي بيشتر و وجود گاز طبيعي كافي به‌عنوان خوراك، سرمايه‌گذاري جديد در اين زمينه صورت نپذيرفته است يعني در سال‌هاي پس از انقلاب تقريباٌ جز تكميل طرح‌هاي قبلي در اين زمينه سرمايه‌گذاري نكرده‌‌ايم.

نعمت‌زاده تأكيد كرد كه كشور مجبور به واردات كسري كود شيميايي شده است. وي گفت: به نظر مي‌رسد اين روش پرداخت يارانه و اجبار صنايع توليدي به عرضه كود به قيمت‌هاي يك سوم و يك چهارم قيمت روز جهاني ضمن اينكه موجب تخريب صنعت و جلوگيري از سرمايه‌گذاري است، علامت غلط به مصرف‌كننده داده است و چه بسا كود به نحو اقتصادي مصرف نشود. نعمت‌زاده از دولت اجازه خواست تا كود شيميايي با قيمت جهاني عرضه شود و مقدار اعتبار يارانه به‌طور مستقيم به توليدكننده محصولات كشاورزي در مقابل تحويل كالا داده شود. مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در ادامه با اذعان اينكه اين شركت نيز خوراك اوليه (گاز طبيعي) را با 30 درصد تخفيف دريافت مي‌كند به قيمت‌گذاري محصولات پليمري و شيميايي توسط شوراي اقتصاد اشاره كرد و گفت: قيمت اين دسته از محصولات پتروشيمي كه شامل 50 قلم است از 30 تا 300 درصد زير قيمت‌هاي منطقه‌اي و جهاني قيمت‌گذاري شده است و تفاوت قيمت فروش داخلي محصولات پتروشيمي طي سال 82 نسبت به قيمت‌هاي صادراتي (FOB) خليج‌فارس در مورد مواد پليمري و شيميايي 130ميليارد تومان، در مورد كود شيميايي 155 ميليارد تومان و در مورد گاز مايع 36ميليارد تومان بوده است و در مجموع ما در سال گذشته، محصولات را 321 ميليارد تومان كمتر از قيمت صادراتي در داخل فروخته‌ايم. وي اين تفاوت قيمت را براي 11 ماه اخير برابر 478 ميليارد تومان عنوان و تأكيد كرد كه اين رقم به‌طور قطع تا پايان امسال به 500ميليارد تومان خواهد رسيد. نعمت‌زاده تصريح كرد: نظام تثبيت قيمت‌ها براي محصولات پتروشيمي در حالي كه قيمت جهاني اين محصولات ظرف چند سال تغيير پيدا مي‌كند و واردات و صادرات نيز آزاد است هيچ‌گونه توجيه اقتصادي و بازرگاني ندارد و جز ايجاد مشكل و نارضايتي مصرف‌كننده و توليدكننده و ايجاد نظام چند نرخي و فساد، سودي در بر ندارد. وي از وجود چند نرخ در بازار داخلي محصولات پتروشيمي ياد كرد و گفت: خوشبختانه پس از دو سال پيگيري به تازگي همه مسوولان و دست‌اندركاران در وزارت صنايع و معادن، وزارت بازرگاني، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، سازمان بازرسي و نظارت، سازمان بازرسي كل كشور و معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني تأييد مي‌كنند كه قيمت محصولات پتروشيمي بايد شناور شود. البته در مورد كود شيميايي هنوز به جمع‌بندي مشخصي دست نيافته‌ايم. نعمت‌زاده يادآور شد كه به تازگي سازمان بازرسي و نظارت با ارائه گزارشي به شركت ملي صنايع پتروشيمي تأكيد كرده است كه جز اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي راه ديگري وجود ندارد.

نعمت‌زاده در پايان سخنان خود و در بخش پرسش و پاسخ با دانشجويان حاضر در اين نشست به جهان صنعت درخصوص وجود سهميه‌بندي‌ها و حواله‌هايي كه موجب گسترش بازار سياه داخلي شده است، گفت: عرض كردم كه با وجود پنج نوع نرخ، ما جز سهميه‌بندي چاره ديگري نداريم و نياز هم بيش از اينهاست، پس با وزارت صنايع هماهنگ شده است تا نسبت به نوع صنف، درصدهايي واگذار شود. حالا ممكن است جنس دريافت شود ولي به توليد نرسد اين هم خود نوعي گرفتاري است و ما نمي‌توانيم كنترل كنيم. متأسفانه، شده است كه عده‌اي كارگاه‌هايشان تعطيل بوده ولي جنس را از ما دريافت كرده و در بازار فروخته‌اند ما كمك گرفته‌ايم تا سهميه آنها قطع شود ولي اين روش نمي‌تواند صحيح و با دوام باشد.

جهان صنعت باري ديگر در خصوص حواله‌هايي كه به نهادهاي غيرتوليدي واگذار مي‌شود جويا شد. نعمت‌زاده گفت: ما صرفاً سهميه‌ها را به واحدهاي توليدي داراي پروانه رسمي بهره‌برداري اختصاص داده‌ايم و اگر شما مي‌دانيد[كه چنين حواله‌هايي واگذار مي‌شود] مديون خواهيد بود اگر به ما و همكاران ما نگوييد(!) وي همچنين قاچاق محصولات پتروشيمي به مرزهاي شرقي و كشور تركيه را كارهايي زشت عنوان كرد.

 كرباسيان: مردم به دولت سوبسيد مي‌دهند

 اگر ما در تصميم‌گيري براي يارانه، واقعيت‌هاي اجتماعي، سياسي و وضعيت جامعه را طي اين بيست و چند سال در نظر نگيريم، بهترين تئوري‌ها و طرح‌ها در اجرا موفق نخواهد بود. مهدي كرباسيان كه حدود شش سال مسوول سازمان تأمين اجتماعي و چند سال نيز قائم‌مقام مدير بنياد مستضعفان بوده است با بيان اين مطلب گفت: بايد پذيرفت كه اين تنها دولت نيست كه به مردم يارانه مي‌پردازد بلكه در بعضي از جاها نيز مردم به دولت يارانه پرداخت مي‌كنند، چرا كه وقتي انحصار وجود دارد، در حقيقت مردم محروم مي‌شوند از اينكه بهترين جنس با حداقل قيمت به دستشان برسد. در اينجا انتخاب و تشخيص خوب و بد را بعضي از رفتارها محدود كرده است. كرباسيان اجماع نظر مسوولان و جسارت براي اجراي طرح‌ها را درخصوص بحث يارانه‌ها ضروري خواند و بر آن تأكيد كرد: مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي و انرژي پارس ضمن بيان اينكه مسوولان اجرايي بايد بپذيرند كه قول‌هايشان در برخي مواقع با زمان اجرا تطبيق نداشته است، گفت:‌ به خاطر داريد كه پس از پايان جنگ، دولت اعلام كرد كه يكي از كوپن‌هاي برنج به مردم داده نمي‌شود و با مبلغ آن پالايشگاه آبادان بازسازي خواهد شد، مردم از اين طرح استقبال كردند و اين امر صورت نمي‌گرفت مگر با اجماع مسوولان و اطلاع‌رساني شفاف و به موقع.

كرباسيان در ادامه از اصل 29 قانون اساسي ياد كرد و افزود كه طبق اين اصل، دولت مكلف به تأمين اجتماعي شده است و براساس آن دولت حق ندارد كه از طريق رفرم‌هايي كه نظير آن در برخي از كشورها از جمله برزيل صورت گرفت تا تورم سه‌رقمي را به يك رقمي تبديل كنند، آنگونه خشن با جامعه رفتار كند.وي با توجه به وابستگي جدي كشور به نفت و بحران‌هاي منطقه و همچنين وجود تحريم و مسائل سياسي همچون پرونده هسته‌اي ايران پيشنهاد كرد كه اصلاح نظام يارانه‌ها به صورت مرحله‌اي عمل شود. مشاور وزير نفت تصريح كرد: بايد در نخستين مرحله، درآمد دولت در نظر گرفته نشود بلكه به سوي شفاف‌سازي حركت شود. مهم‌ترين مشكلي كه در راه خصوصي‌سازي در برابر ما قرار گرفت بر آن اساس بود كه محوريت اين كار براساس درآمد براي دولت قرار گرفت.

وي در پايان سخنان كوتاه خود با اشاره به اينكه اكنون اقتصاد كشور بيشتر سياسي است تا علمي، گفت:‌ براي هدفمند كردن يارانه‌ها بايد در وهله نخست در خصوص باور به يك دولت كوچك و كارآمد به اجماع دست يافت.

 علي خردپير - پنجشنبه 6 اسفند 1383- روزنامه جهان صنعت