بحث بر سر قراردادهاي نفتي ايران در محافل دولتمردان و مجلس هفتم بالا گرفته است. پس از انتخابات سوم تيرماه امسال و روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد با شعار «آوردن نفت بر سر سفره‌هاي مردم» پافشاري منتقدان قراردادهاي موسوم به بيع متقابل درخصوص تغيير و يا حذف كلي چنين شيوه‌اي در قراردادهاي توسعه‌اي پروژه‌هاي نفت و گاز كشور افزايش يافت.
   

حالا ديگر طيف‌‌هايي از همان منتقدان قراردادهاي بيع متقابل بر كرسي مجلس و دولت و از جناح‌هاي گوناگون جاي گرفته‌اند. با مروري بر وزارت نفت دو دولت خاتمي طي هشت سال گذشته و بررسي عملكرد بيژن نامدار زنگنه وزير نفت وقت درمي‌يابيم كه اساسا- جداي از هرگونه ارزشگذاري- تصويب و اجرايي شدن قراردادهاي بيع متقابل پس از انقلاب سال 57 مرهون اصرارورزي نامدار زنگنه و تيم  مديران او است.

زنگنه اما به عنوان وزير دولت خاتمي و كسي كه به يكي از جناح‌هاي سياسي بسيار نزديك بود پيوسته مورد هجوم خرده‌گيري‌ها و انتقادات بي‌وقفه‌قرار گرفت. يكي از مهم‌ترين مقوله‌هايي كه وزارت نفت دولت پيشين را پيوسته به پاسخگويي واداشت همين بحث قراردادهاي نفتي بود كه با تغيير دولت، سخن راندن از مافياي نفت ايران طعنه‌هايي به آن مي‌زد.
  

اينك اما بحث تشكيل شوراي نفت به دستور رييس جمهوري و تغيير در شيوهء قراردادهاي نفت و گاز كشور گويي نشات يافته از آرمان تحقق شعار آوردن نفت بر سفره‌هاي مردم است.

اولويت مصلحت 

مصطفي زين‌الدين، مدير امور حقوقي شركت ملي نفت گفت: «انتقادها و ايرادهاي فعلي به قراردادهاي موجود به نحوي موضوع اصلاح را به سمت قراردادهايي همچون مشاركت در توليد ( Production sheriny ) سوق مي‌دهد، اما بايد اين نظرات با مصلحت و مقررات نظام تطبيق داده شود.»  
 

وي البته تاكيد دارد كه تاكنون اقدامي جدي دراين باره صورت نگرفته است و تمامي اين مباحث در دست بررسي است. مدير امور حقوقي شركت ملي نفت به ايسنا گفت: ايرادهايي كه به نوع قراردادهاي فعلي وارد مي‌شود، روند اصلاح را به سمت پيشنهاد و قبول حضور طولاني مدت پيمانكار و نيز مشاركت در توليد مي‌برد.
   

وي با اشاره به حساسيت بر روي موارد خاصي چون مساله صيانت از مخازن يادآور شد: «اعمال اين موارد مستلزم نوعي از قرارداد است كه تا به حال در كشور اجرا نشده است. البته اين كه انواع قراردادهاي بين‌المللي نفت با قوانين كشور همخواني دارد يا خير، مساله‌اي بسيار اساسي است.»

مخالفان داخلي و خارجي

كمبود سرمايه‌گذاري و ناتواني در جلب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي براي توسعه بخش بالادستي نفت و گاز و مساله فرسودگي مخازن نفت كشور كه به گفتهء كارشناسان امر (اكثرائ در نيمهء دوم عمر خود پا گذارده‌اند) از عواملي بود كه دولت وقت را بر سر «بيع متقابل» با شوراي نگهبان به چالش كشيد.

سال 1376 و با عبور از جنجال‌هاي بسيار در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام راي به اجرايي شدن شيوهء قراردادي «باي‌بك» و يا همان به اصطلاح «بيع متقابل» داد. براساس اين نوع قرارداد در پروژه‌هاي بالادستي نفت و گاز پيمانكار بايد تمامي بخش‌هاي توسعه‌اي را تامين مالي كند و در عوض حق‌الزحمه و يا بازپرداخت سرمايهء خود را از شركت ملي نفت به صورت سهمي از توليد دريافت كند. در اين گونه قراردادها و براساس تطبيق آن با قانون اساسي جمهوري اسلامي، در نهايت قرارداد بهره‌برداري از آن حوزهء نفتي يا گازي به دولت واگذار مي‌شود.  
 

بيع متقابل راهي بود كه ايران پس از پايان جنگ هشت ساله بتواند با شركت‌هاي بين‌المللي و صاحب تكنولوژي وارد مذاكره و معامله شود. اگرچه قراردادهاي «باي‌بك» پيش از انقلاب در ايران منعقد مي‌شد اما با انقلاب سال 57 و آغاز جنگ نه تنها خسارات بسياري به تاسيسات صنعت نفت كشور وارد شد بلكه هرگونه قرارداد تجاري و اقتصادي با كشورهاي خارجي منوط به عبور از راهروهاي مجلس و شوراي نگهبان شد.

بيع متقابل كه ترجمه‌اي نه چندان مطلوب از «باي‌بك» است سرانجام توانست باري ديگر وارد پروژه‌هاي صنعت نفت ايران شود. با اين تفاوت كه نياز به سرمايه‌گذاري در اين بخش بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شد. اما پس از عقد ده‌ها قرارداد با چنين شيوه‌اي اعتراض و انتقاد از درون و برون كشور به گوش رسيد.

باي بك كه توسعهء ميدان گازي پارس جنوبي را با اجرايي شدن فازهاي 2 و 3 كليد زد در گزارش ادارهء‌اطلاعات انرژي ايالات متحده چنين توصيف شد: «قراردادهاي نفتي بيع متقابل در ايران هم به ضرر شركت ملي نفت و هم به زيان شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد با اين كشور است. درعين حال شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد با ايران كه از نوع قراردادهاي بيع متقابل استفاده مي‌كنند، نيز هيچ تضميني براي اين‌كه بتوانند منابعي را كه خود كشف كرده‌اند، توسعه دهند در اختيار ندارند، چه رسد به اين‌كه مجوز بهره‌برداري از آن ميدان نفتي يا گازي به آنها داده شود.»

اين گزارش كه پيش از روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد منتشر شد علاوه بر اشاره به اين‌كه شركت‌هاي بين‌المللي پيمانكار علاقه چنداني به حضور كوتاه مدت در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران را ندارند، انصراف شركت‌هاي كپسا اسپانيا و اوام‌وي اتريش در دسامبر سال 2003 ميلادي را نمونه اي از ناكامي دولت وقت ايران در استفاده از چنين شيوهء قراردادي ذكر مي‌كند.

اما واقعيت آن است كه مخالفان قراردادهاي بيع متقابل را مي‌توان به سه گروه تقسيم كرد.
اول شركت‌هاي طرف قرارداد و پيمانكاران بين‌‌المللي كه خواهان در دست‌گيري عامليت ميادين نفتي كشور هستند. دوم طيفي از داخلي‌ها كه معتقدند با سخت‌گيري‌هاي لحاظ شده در اين نوع قراردادها ايران از دور رقابت براي جذب سرمايه‌ها عقب افتاده است و در نهايت سومين گروه كه طيفي از داخل كشور برخلاف گروه دوم معتقدند آنقدر در اين نوع قرارداد سهل‌انگاري و آسان‌گيري شده است كه صرفائ منافع طرف خارجي را تامين مي‌كند.

يك منبع آگاه به سرمايه مي‌گويد: «مشخص نيست كه نظر چه گروهي در آيندهء نزديك تامين خواهد شد و دولت در نهايت چه تصميمي مي‌گيرد اما گروه دوم كه تقريبائ هم عقيده با شركت‌هاي خارجي هستند، بر آن هستند كه مدت زمان قراردادهاي نفتي ايران مانند دوران پيش از انقلاب به 30 تا 40 سال رسد.اين البته نكته‌اي است كه بر روي آن از سوي شركت‌هاي بين‌المللي بسيار كار شده است تا در نهايت عامليت ميادين نفت و گاز را براي سال‌هاي طولاني در اختيار خود بگيرند.»

اين كارشناس صنعت نفت كه نخواست نامش فاش شود، افزود: «ديگر ايرادي كه گرفته مي‌شود اين است كه چرا تضمين براي توليد وجود ندارد؟ اين ايراد اساسائ به لحاظ تكنيكي و فني علمي نيست چرا كه هيچ‌كس و هيچ تيم كارشناسي نمي‌تواند ميزان توليد و كيفيت آن را تضمين و پيش‌بيني كند.»

وي تغيير ساختار قرارداد بيع متقابل را با هدف رسيدن به چنين نگاهي كه شركت‌هاي خارجي براي سال‌هاي طولاني عامل اصلي ميادين شوند را سراب عنوان كرده و افزود: «معتقد هستم كه بيع متقابل براي پروژه‌هاي اكتشاف و توسعه در چارچوب حفظ منافع از بهترين نوع قراردادهاست و اين مدلي ايراني بود كه در دنيا نيز جا افتاد.»

قانون اساسي عامليت منابع نفتي را نفي نكرده است و تنها به منع حاكميت توسط غيردولت پرداخته البته اين احتمال هم هست كه خواستهء پيمانكاران بين‌المللي نيز تا حدي لحاظ شود.

گروهي از كارشناسان داخلي اينك نظريات مطرح شده توسط گروه دوم مخالفان بيع متقابل را دور از واقعيت مي‌دانند.

 بي‌نيازي از تكنولوژي روز ممكن نيست و حتي بزرگ‌ترين پيمانكاران نفت در عرصهء بين‌المللي نيز هرگز چنين ادعايي نكرده و نمي‌كنند.به هر روي در هفتهء‌پيش‌روي جلسات متعددي بين مسؤولان وزارت نفت دولت احمدي‌نژاد با ديگر اعضاي دولت بر سر تغيير و اصلاح شيوه‌هاي قراردادي نفت و گاز كشور برگزار مي‌شود، نتيجه را دنبال مي‌كنيم .

یکصدمین شماره روزنامه سرمایه - صفحه ۴