تبليغاتX
وبلاگ علی خردپیر
ALI KHERADPIR
علی خردپیر
سه شنبه 25 بهمن1384
 

تحريم و راهكارهاي مقابله با آن  

روزنامه سرمایه:  احتمال اعمال تحريم‌هاي اقتصادي شوراي امنيت عليه ايران و گمانه‌زني پيرامون آيندهء كشور به بحث روز محافل سياسي و اقتصادي تبديل شده است.    

در اين شرايط حساس آگاهي از نظرات كارشناسان مستقل و مدرسان دانشگاه مي‌تواند گام مهمي در جهت اتخاذ هرچه بهتر سياست‌هاي اقتصادي محسوب شود. دكتر فرهاد خرمي مدرس اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است كه مي‌توان با هوشياري حيات اقتصاد كشور را تداوم بخشيد.  

  

همان طور كه مي‌دانيد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درخصوص ارجاع پروندهء هسته‌اي ايران در ماه مارس تصميم‌گيري خواهد كرد. با توجه به اجلاس فوق‌العادهء گذشته اين آژانس و راي اكثريت اعضا مبني بر گزارش عملكرد هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد پيش‌بيني مي‌كنيد چه تصميمي دربارهء ايران اتخاذ شود؟

 

ارجاع پروندهء هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، لزومائ به معني صدور راي عليه ايران توسط اين شورا نيست. چرا كه هنوز اين احتمال كه 9 راي از كل 15 راي عليه پروندهء هسته‌اي ايران نباشد، منتفي نيست. نكتهء دوم نيز احتمال وتو شدن محكوميت ايران توسط كشورهاي چين و روسيه است.

 

شرايط اقتصادي ايران را پس از محكوميت احتمالي،‌چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟  

  

بايد ديد كه تحريم به چه صورت خواهد بود. ممكن است تحريم‌ها، صرفائ سياسي باشد و دامنهء تحريم تا حد روابط سياسي پيش رود. مثلائ از پذيرفتن ديپلمات‌هاي ايراني در كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل خودداري شود. به طور مسلم در صورت وقوع تحريم‌هاي اقتصادي، ايران در پي تلافي برخواهد آمد و ممكن است حتي به آژانس بين‌المللي انرژي اجازه بازرسي از تاسيسات هسته‌اي را ندهد.    

براي مقابله با تحريم‌هاي سياسي يا اقتصادي احتمالي چه راهكارهايي وجود دارد؟    

 

تحريم‌هاي احتمالي از شدت زيادي برخوردار نخواهد بود و اگر چنين باشد راهكارهاي متفاوتي براي گريز از آن وجود دارد. كشورهاي تحريم كننده از بازار ايران آگاهي كامل دارند. ما نيز به خريد اجناس و تجهيزات از آن كشورها نيازمنديم. بنابراين همان اجناس و كالاهايي كه پيش از تحريم به صورت مستقيم خريداري مي‌شد را مي‌توان به وسيله كانال‌هاي ديگري وارد كشور كرد. همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي  پنهان و فروش نفت نيز مي‌تواند با هوشياري دولت‌مردان صورت گيرد.   

 

در مورد اين مكانيزم‌ها توضيح بيشتري دهيد.    

 

كالاهاي فرانسوي و انگليسي را البته با هزينهء بيشتري مي‌توان از ديگر كشورها خريداري كرد. اين درست همان كاري است كه امروز در قبال كالاهاي آمريكايي مي‌كنيم. ايران كالاهاي آمريكايي مورد نياز خود را از دبي خريداري و وارد كشور مي‌كند. در بخش نفت و گاز نيز در منطقهء پارس جنوبي (عسلويه) كره‌اي‌هايي كه سرمايه‌گذاري كرده‌اند و مشغول به عمليات طرح‌هاي توسعه‌اي هستند، تجهيزات آمريكايي را از كشور خودشان به اين منطقه وارد مي‌كنند. طي سال‌هاي گذشته از اين نوع كارها بسيار صورت گرفته است. 

   

فكر نمي‌كنيد كه تحريم ايران به منزلهء بن‌بست سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است؟ 

   

اين مساله مهم‌ترين‌تاثير منفي خود را روي سرمايه‌گذاري خارجي در داخل كشور مي‌گذارد. ولي همچنان اعتقاد دارم كه روند آن البته با كندي و سختي ادامه خواهد يافت و شرايط آن مانند دوران جنگ ايران و عراق خواهد بود. اينجا بايد يك «هزينه- منفعت» اقتصادي و سياسي انجام شود. تحمل فشارهاي اقتصادي هزينه است و تكنولوژي اتمي در حد صنعت غني‌سازي منفعت.

    

آيا به لحاظ اقتصادي، توان تحمل چنين هزينه‌اي وجود دارد؟ 

   

بايد به اين قضيه در بلندمدت نگريست. غرب تا كشوري را رسوا و مطيع نسازد راحت نمي‌نشيند. ايران اگر هم كه تكنولوژي هسته‌اي را كنار بگذارد آنان مقوله‌هايي چون تروريسم و حمايت از سوريه و لبنان را بهانه مي‌كنند. مسالهء حقوق‌بشر نيز حربه‌اي ديگر براي تابع شدن ايران از ايالات متحده است. به نظر من اكثريت جامعهء ايران حاضر به تحمل مشقات اقتصادي هستند تا اين استقلال سياسي حفظ شود.

+ Link