هراس من
باری
همه از مردن
در سرزمینی ست
که مزد گورکن
از بهای آزادی آدمی افزون باشد
احمد شاملو - 1341
|
سهميهبندي بنزين به تصويب شوراي اقتصاد مشروط شد |
روزنامه سرمایه : كميسيون تلفيق مجلس، پس از راي به طرح سهميهبندي بنزين، گزينهء دو نرخي سازي را از دستور كار خود خارج كرد.
اگرچه معمولا مصوبات كميسيون تلفيق در صحن علني مجلس دچار تغيير ميشود اما تا اينجاي كار خبر از آن ميرسد كه درصورت بروز بحران تامين بنزين مصرفي شهروندان در سال آينده، دولت موظف به سهميهبندي بنزين خواهد بود و بنزين به صورت دو نرخي يا چند نرخي به دست شهروندان نخواهد رسيد.
اينكه اين سهميهبه چه ميزان و چگونه اعمال خواهد شد، بحثي است كه به آينده موكول شده است و پيش از آن تصويب شوراي عالي اقتصاد را ميطلبد. محمد عباسي عضو كميسيون تلفيق گفت: «براساس تبصرهء 13 دولت موظف شده است كه مقدمات كاهش مصرف و تغيير شرايط موجود را فراهم كند.»
اين در حالي است كه كميسيون تلفيق طي بررسيهاي خود از بودجهء در نظر گرفته شده براي واردات بنزين در سال 85 كاست. اين رقم در لايحهء پيشنهادي دولت چهار ميليارد دلار در نظر گرفته شده بود البته در همان ابتدا نيز بسياري از مسؤولان وزارت نفت معتقد بودند واردات بنزين در سال آينده با كسري بودجه مواجه خواهد شد و همچون سالهاي گذشته كار به ارايه متمم بودجه خواهد كشيد. با اين حال اعضاي كميسيون تلفيق اين بودجه را به 225 ميليارد دلار رساندند.
عباسي در اين باره به مهر گفت: «وزارت نفت موظف است كه خود را با اين شرايط منطبق كند و به سوي بهينهسازي روي آورد.» اين عضو كميسيون تلفيق تاكيد ميكند: «كميسيون تلفيق در تصميمات خود به دولت اجازهء سهميهبندي در صورت رويارويي با بحران را داده است و ميتوان از آن استفاده كرد.»
به نظر ميرسد كه در صورت تصويب رقم 225 ميليارد دلار بودجهء واردات بنزين، شهروندان بايد خود را براي ايستادن در صفوف بنزين در نيمهء دوم سال آينده آماده كنند و اين رقم گام نخست جيرهبندي بنزين خواهد بود چه، سالهاي پيش از اين و كسري بودجهء واردات بنزين به ياد مردم است. كما اينكه در سالهاي گذشته نرخ رشد مصرف بنزين در سطح كنوني نبود. مرتضي تمدن، عضو اين كميسيون ميگويد: «اعضاي كميتهء اقتصادي كميسيون تلفيق معتقدند با افزايش ظرفيت پالايشگاهها و ايجاد ظرفيتهاي جديد،ميتوان ميزان توليد بنزين در سال 85 را تا 45 ميليون ليتر در روز افزايش داد.»
تمدن البته توضيح نميدهد كه چگونه و با كدام بودجه ميتوان به اين رقم از توليد بنزين درسال آينده دست يافت؟ و اشارهاي نيز نميكند كه براي چنين افزايش ظرفيتي با توجه به شرايط امروز ايران چه زمانی نياز است؟
وي البته در پايان دلگرمي ميدهد كه: «اعمال سياستهاي انقباضي در خصوص واردات بنزين چنانچه همراه با مديريت صحيح مصرف باشد، به سهميهبندي بنزين منجر نخواهد شد!»
