روزنامه سرمایه :افزايش چشم‌گير مصرف بنزين در كشور و ناتواني پالايشگاه‌ها در تامين اين ميزان، مسؤولان پيشين وزارت نفت را بر آن داشت تا با تهيه و تدوين طرحي، سعي در كنترل بنزين مصرفي شهروندان كنند.       از سال 1382 با ارايهء طرح كارت‌هاي الكترونيك سوخت از سوي دولت ؛ نخستين گام‌ها براي سهميه‌بندي بنزين در ايران برداشته شد.      با تصويب اين طرح در مجلس هفتم شوراي اسلامي، دولت موظف شد در اسرع وقت طرح كارت‌هاي الكترونيك را اجرايي كند. سال گذشته اما محمد آقايي تبريزي مديرعامل وقت شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي پس از يك سال از گذشت ارايهء اين طرح خبر از آن داد كه در نهايت مهرماه سال 84 كارت‌هاي هوشمند بنزين به دست صاحبان خودرو و موتورسيكلت‌خواهد رسيد. تاخيرها اما هم‌چنان ادامه داشت و زمستان امسال وعده داده شد كه آن هم به تعويق افتاد.       انتخابات رياست جمهوري و تعويض كابينه، شايد يكي از دلايلي بود كه بخشي از تاخير‌ها را توجيه‌پذير مي‌ساخت. در نهايت، حسين كاشفي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي كه هم‌چنان بر مسند مديريت پيشين خود باقي ماند، ‌عنوان كرد كه ارديبهشت سال آينده، زماني است كه پيمانكار اين پروژهء چند ده ميليارد دلاري موظف به پايان عمليات اجرايي طرح است. اما اين در حالي است كه طرح كارت‌هاي هوشمند بنزين تا بهمن ماه امسال تنها 30 درصد پيشرفت اجرايي داشته است.       اگرچه مسؤولاني چون ناصر تقدس، معاون مديريت اين پروژه در شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي تاكيد دارند كه با توجه به عظيم بودن پروژه‌اي چون تهيه، نصب و اجراي سيستم‌هاي الكترونيك كارت‌خوان بنزين در جايگاه‌هاي عرضهء سوخت بايد به مشكلات فراروي آن توجه داشت اما به نظر مي‌رسد مسايلي ديگر در اين معضل، دخيل باشد. طبق قرارداد منعقده در شهريور سال 83 شركت صنايع مخابرات راه دور ايران، متعهد شده است كه تا پايان ارديبهشت سال 85 پروژه را تحويل دهد و در غير اين صورت، به ازاي هر روز تاخير 40 ميليون تومان جريمه خواهد شد.      هم‌چنين مسؤولان شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، پيش از اين نيمهء بهمن ماه را زمان واردات تجهيزات الكترونيك اين پروژه از خارج از كشور عنوان كردند و بر اين اساس، گمان نمي‌رود در حالي كه تنها 30 درصد از پروژه اجرايي شده است، در مدت زمان باقي‌مانده، پيمانكار بتواند از عهدهء انجام تعهد خود برآيد.   سيدكاظم وزيري هامانه، وزير نفت نيز يك بار از شهريور ماه به عنوان زمان نهايي ارايهء كارت‌هاي هوشمند خبر مي‌دهد و منابع آگاه از درون وزارت نفت عنوان مي‌كنند كه اين پروژه بي‌ترديد تا پايان نيمهء سال آينده به نتيجه نخواهد رسيد.   پيمانكار: شهريور سال آينده كار تمام مي‌شود   شركت صنايع مخابرات راه‌دور ايران، در گذشته از جمله شركت‌هاي تابع وزارت پست و تلگراف و تلفن بود و اينك بخشي از سهام آن در بورس عرضه مي‌شود. اين شركت در رقابت با شركت‌هاي ايزايران، داده‌پردازي و خدمات داده‌پردازي در مناقصهء بهمن ماه سال 82 براي اجراي طرح كارت‌هاي هوشمند با ارايهء رقم پيشنهادي 43 ميليارد و 500 ميليون تومان برنده شد.   پس از آن با افزايش تعداد كارت‌هاي هوشمند و نيز تعداد تلمبه‌هايي كه بايد در جايگاه‌هاي سراسر كشور به دستگاه الكترونيك كارت‌خوان مجهز باشد، 10 ميليارد تومان به رقم اوليه افزوده شد.   به گفتهء مسؤولان اين شركت، 20 هزار دستگاه كارت‌خوان به يكي از كشورهاي اروپايي سفارش داده شده است. نكتهء قابل تامل آن است كه هيچ يك از مسؤولان كارفرما و يا پيمانكار از كشورهاي تامين‌كنندهء تجهيزات، نامي نمي‌برند.   در خصوص تاخير احتمالي كه با توجه به شرايط پيش‌رو باز هم اجرايي شدن طرح كارت‌هوشمند بنزين را به تعويق خواهد انداخت، مديرعامل شركت صنايع مخابرات راه‌دور ايران با اشاره به اين‌كه اصلاحاتي در طرح صورت گرفته است، نه تنها مشكلي در اجراي به موقع پروژه نمي‌بيند بلكه يادآور مي‌شود كه روند اجرايي تكميل طرح در حال انجام است.   در همين ارتباط، غلامحسين قهرماني به ايرنا گفت: «علت طولاني شدن زمان اجرايي اين طرح، بهينه‌تر كردن اجرا بوده كه البته با كارفرما نيز هماهنگي شده است.»   قهرماني تعهد پيمانكار در نصب تمامي تجهيزات طرح را «پايان تير ماه سال آينده» عنوان كرده و خاطرنشان مي‌‌كند: «اين زمان، نيازمند راه‌اندازي آزمايشي به مدت دو ماه است.» وي در نهايت «مهر ماه» را زمان بهره‌برداري از پروژه اعلام مي‌كند.   به نظر مي‌رسد حتي اگر مهر ماه نيز طرح كارت هوشمند بنزين به عنوان يك ابزار در دست سياست‌گذار قرار نگيرد و كارت‌هاي هوشمند ثبت‌نام شده نيز به دست صاحبان خودروها و موتورسيكلت‌ها نرسد، اما لااقل عنوان كردن اين زمان نسبت به ارديبهشت 85 از سوي مسؤولان شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي و شهريور ماه از سوي وزير نفت، واقع‌بينانه‌تر است.