ايران از جمله نخستين كشورهاي صادركنندهء نفت است كه از بدو تاسيس اوپك در اين سازمان بين‌المللي عضويت دارد . در حقيقت ايران از بانيان اوپك محسوب مي شود .

 خواندن يا شنيدن از اوپك همواره در اين سال‌هاي اخير تداعي‌كنندهء مباحثي چون مخالفت با موجوديت اين سازمان، حق دبيركلي ايران و نقش ما در روند تصميم‌گيري‌هاي بازار جهاني نفت بوده است.

گفت‌وگو در اين باب البته صاحب سخني را مي‌طلبد كه خود از نزديك با سازوكار اين سازمان آشنا باشد.

   علي اكبر وحيدي آل آقا با تجربهء هشت سال كار كارشناسي در دبيرخانهء اوپك چهرهء مناسبي بود تا پاي سخن‌اش بنشينيم. اگرچه وي ميزبان ما شد اما برخي از ملاحظات مانع از آن بود كه به جزييات بيشتري پرداخته شود; چه گفت‌وگوي پيش‌رو نه همه بلكه عصاره بيش از 90 دقيقه پرسش و پاسخ است.  

آل آقا كه سابقهء 36 سال فعاليت مستمر در صنعت نفت را در كارنامهء خويش دارد معتقد است: «ما ايراني‌ها گاهي  بيش از آن كه عمل كنيم، سخن مي‌گوييم.»    

و توضيح مي‌دهد كه: «به نظر من در مسايل خاص ; هر تفكري را نبايد بيان كرد; بلكه بايد با برنامه مناسب و امكان‌سنجي‌هاي لازم آن را به عمل آورد. اگر فكرمان را بگوييم موانع از اين سو و آن سو تراشيده مي‌شود.» 

   البته مي‌دانم كه قائم مقام پيشين مديرعامل شركت مهندسي و توسعهء نفت ايران از چه سخن مي‌گويد. گويي تجربه تحقيق در دبيرخانهء اوپك آل‌‌‌‌آقا را با تيزبيني غربي‌ها و بررسي دقيق مطبوعات داخلي كشورها توسط آنان آشنا ساخته است. از اين رو نه تنها تمايلي ندارد كه وارد مباحث اقتصاد سياسي شود بلكه سعي دارد اطلاعاتي كه مختص به منافع ملي است به سادگي از دست نرود.

 اين دانش آموخته دانشگاه امپريال كالج لندن هم‌چنين از جمله اعضاي گروه مذاكره كننده و مسؤول هماهنگي فني دعاوي بيانيهء الجزاير نيز بوده است. پس از سال‌ها تقبل مسؤوليت در وزارت نفت حالا ديگر به نام بازنشستگي از عناوين دولتي خداحافظي كرده است; اما بعيد مي‌دانم كه با آن همه سرزندگي و شور و تجربه به اين زودي‌ها تن به بازنشستگي سپارد.

چه شد كه برخي از صادركنندگان نفت تصميم به تشكيل سازماني واحد گرفتند و اساسا فلسفه وجودي اوپك بر چه پايه‌اي است؟

پيش از اكتشاف نفت در ايران در سال‌هاي 1907 و 1908 در آذربايجان نفت يافت شده بود. تا جايي كه در سال 1914 يكي از عمده‌ترين توليدكنندگان نفت جهان اين منطقه بود. پس در آن دوران مطالعات زمين‌شناسي و بررسي حوزه‌هاي رسوبي دوران هاي پيش زمين شناسي كه مي‌توانست منابع نفتي را در بر داشته باشد; در خاورميانه شروع شد. نفت در ايران، عراق، كويت و عربستان كشف شد. در آن سوي دنيا هم از كشورهاي جهان سوم، ونزوئلا صاحب نفت بود. تمام اين كشورها در ابتدا قراردادهاي امتيازي داشتند; تا در سال 1329 خورشيدي صنعت نفت ايران ملي شد. تا جايي كه به ياد دارم اولين كشور ايران بود كه براي ملي‌سازي نفت اقدام كرد.

پس از ايران، ونزوئلا و عراق نيز چنين كردند .  هفت خواهران نفتي براي پرداخت حقوق كشورهاي طرف قرارداد و صاحب نفت بايد نفت را مي فروختند اما قيمت فروش نيز توسط اين كمپاني‌ها تعيين مي‌شد و براساس آن درآمدهاي كشورهاي صاحب قراردادهاي امتيازي ويا مشاركت نيز مشخص و پرداخت مي‌شد. در دههء 60 ميلادي طي چندين جلسه تعيين قيمت نفت، هفت خواهران نفتي پي در پي قيمت نفت را كاهش دادند. اين مساله سبب اعتراض شديد كشورهاي نفتي به ويژه ونزوئلا شد. اين اعتراض به ايران، عراق، ‌عربستان سعودي و كويت نيز منعكس شد. در نتيجه ، اين اعتراض‌ها سبب شد تا به دعوت «ونزوئلا» با رياست‌«ايران» در «بغداد» جلسهء مشتركي ‌تشكيل شود و تصميم گرفته شد كه سازمان كشورهاي صادركنندهء نفت (اوپك) شكل گيرد. آن زمان اكثر كشورهاي فعلي عضو اوپك داراي نفت ملي نبودند.    

جزو اولين مفاد اساسنامهء اوپك است كه كشورهاي عضو بايد تعهد كنند كه نفت مورد نياز مصرف‌كنندگان را با شرايط مناسب فراهم و در اختيارشان قرار دهند و از طرف ديگر بايد منافع كشورهاي توليدكننده در نظر گرفته شود. هدف اوپك آن بود كه در قيمت‌گذاري نفت شريك باشد. كشورهاي توليدكننده مي‌خواستند قيمت نفت را خود تعيين كنند. هم‌چنين كشورهاي صادركنندهء نفت با شركت‌هاي نفتي وارد اين بحث شدند كه هر نوع امتيازي كه به يكي از اعضا داده شود بايد براي همه قابل اجرا باشد.

 اين مساله منجر به چندين جلسهء پي‌درپي شد و بر همين اساس نرخ‌هاي مالياتي افزايش يافت. در آن زمان بازار نفت به شدت بازار فروشندگان بود. كشورهاي صنعتي جنگ را پشت سر گذاشته بودند و مي‌خواستند كشورهايشان را بازسازي كنند. دوران رفاه جديد فرا رسيده و مصرف بالا رفته بود.

 شركت‌هاي نفتي اقدام به تاسيس پالايشگاه‌هاي بسياري كرده بودند; ولي از تامين نفت خام موردنياز آن، اطمينان نداشتند. بنابراين پس از برپايي اوپك و حركت كشورهاي صادركنندهء نفت براي ملي‌سازي صنعت نفت خود، مصرف‌كنندگان غربي تقريبائ به راحتي رضايت دادند كه قراردادهايشان (از شكل امتيازي) به قراردادهاي مشاركت در توليد ( production sharing ) تغيير كند ; با شرط اين‌كه حق برداشت نفت برايشان محفوظ بماند.

بعدها ديديم كه حتي به قراردادهاي خدماتي نيز تن دادند . البته برخي از پژوهشگران با دلايلي معتقدند كه اوپك نيز ساخته و پرداختهء غرب است. آنان بر اين عقيده‌اند كه غرب نگران آن بود كه هركدام از كشورهاي صادركنندهء نفت مشي خود را در آينده پيش گيرد. بنابراين كشورهاي موردنظر را گردهم به زير يك چتر گرد آورد تا با كنترل آنان تضمين براي تامين منابع مورد نيازش داشته باشد.

به هر صورت پنج كشوري كه پيش از اين نام برديم، بانيان تشكيل اوپك شدند. بعدها تعداد اعضاي اين سازمان به 13 عضو رسيد. اكوادور و گابن در اوايل دههء 90 از اوپك خارج شدند و در نهايت امروز 11 كشور توليدكنندهء نفت عضو اين سازمان هستند. تشكيل اوپك و افزايش ناگهاني نرخ نفت درآمدهاي سرشاري براي كشورهاي عضو اوپك فراهم كرد. اين درآمدها به كجا رفت؟

 اكثر اين درآمدها صرف كالاهاي مصرفي شد و با سود به سوي كشورهاي صنعتي و مصرف‌كنندگان نفت بازگشت. هتل‌هاي چندين و چند طبقه در نيويورك، كازينوها و زمين‌هاي اسب‌دواني در غرب از سوي توليدكننده‌ها خريداري شد اما مصرف‌كننده‌ها سياست جايگزيني انرژي و صرفه‌جويي در مصرف را پيش گرفتند. آنان سعي كردند تا خودروهاي خود را از چندين سيلندر به شش و چهار سيلندر تبديل و منازل را ايزوله كنند ونيز كارايي مصرف انرژي در صنايع را بهبود بخشند و در پي آن به كارهاي سياسي پرداختند.

آيا امروز نيز همان دلايلي كه منجر به تشكيل اوپك شد بر قوت خود براي تداوم حيات آن سازمان باقي است؟ به عبارتي ديگر آيا با افزايش تعداد كشورهاي غيرعضو، آن اهداف تغيير نكرده و از تاثير اين سازمان بر بازار جهاني نفت نكاسته است؟

پيش از پاسخ به اين پرسش بايد به نكاتي اشاره كنم. اول آن‌كه اوپك در ابتدا شرايطي داشت از قبيل اين‌كه اعضا نبايد صرفائ توليدكننده بلكه بايد صادركنندهء نفت باشند. هم‌چنين اين كشورها از جهان‌سوم بودند. كشورهايي چون نيجريه، الجزاير، ليبي، امارات، قطر و اندونزي .

آن زمان هم البته برخي از كشورها چون اتحاد جماهير شوروي و برخي از آفريقايي‌ها صادركنندهء نفت بودند; ولي به عضويت اوپك درنيامدند. امروز نيز كشورهاي غير عضو اگرچه گاهي جلساتي را برپا مي‌كنند; اما سازمان يا تشكل خاصي تحت عنوان « Non Opec » ندارند. براي صادركنندگان نفت تنها سازمان موجود اوپك است. كشورهاي مصرف‌كننده عمده نيز بعدها آژانس بين‌المللي انرژي را براي كنترل ذخاير استراتژيك در برابر اوپك تاسيس كردند و درحقيقت آنها رفتار صادركنندگان را كنترل مي‌كنند. به نظر من به هيچ‌وجه افزايش تعداد كشورهاي غير عضو اوپك سبب افت تاثير اوپك بر بازار جهاني نفت نيست.آنچه در اوپك قابل توجه است اين است كه اكنون تعدادي از همين كشورهاي عضو ; براي جذب خارجي‌ها با يكديگر دچار مجادله و مناقشه‌هاي اساسي هستند. حال آن‌كه اوپك براي استقلال از خارجي‌ها شكل گرفت.

واقعيت آن است كه پس از انقلاب اسلامي، غرب انديشيد تا با بهره‌گيري از ذخاير استراتژيك براي بازار مصرف خود تضميني دست و پا كند. آنان به اندازهء 90 روز كل مصرف ذخيره‌سازي را شروع كردند. نيمي از مصرف نفت آنان توسط خودشان توليد مي‌شود. پس ذخيره‌سازي نفت به اندازهء 180 روز واردات صورت گرفت. كشورهاي صادركننده فقط شادمان از افزايش قيمت‌ها بودند. حال آن‌كه با پر شدن سقف ذخيره‌سازي قيمت بار ديگر تا پيش از شوك دههء 80 سقوط كرد.

اتفاقي كه افتاده است آن بود كه هرگاه قيمت كاهش مي‌يافت، اوپك ملزم به كاهش توليد مي‌شد و غيراوپكي‌ها بدون كاهش توليد از قيمت‌هاي بالا براي فروش نفت خود استفاده مي‌كردند. به جز يك سال اخير، بازار جهاني نفت تبديل به بازار خريدار شد.پس اوپك مسؤول حفظ سطح قيمت‌ها شد. به نظر من درحال حاضر اوپك از آن شرايط سابق در بازار جهان برخوردار نيست; اما اين هرگز به آن معني نيست كه جايگاهي براي همكاري با ديگر كشورها ندارد.

 امروز اكثر اعضاي اوپك از توسعه قابل توجه برخوردار شده اند  ولي صنعت نفت آنان در زمينهء تكنولوژي به شدت وابسته به غرب است. پس مي توانند در زمينههاي تكنولوژي همكاري گسترده داشته باشند.اگر فرض بگيريم كه نفت اوپك با قيمت متوسط فرضي، هر بشكه 50 دلار و هر روز حجمي درحدود 20 ميليون بشكه فروخته شود، يعني روزانه يك ميليارد دلارپول دربانكها ( به صورت اعتبارات) در حال جابه جايي خواهد بود.اگر اوپك خود اقدام به تاسيس بانك كند، منافع اقتصادي كه به سوي بانك‌هاي غربي سرازير مي‌شود را مي‌تواند از آن خود كند. پس زمينه‌هاي همكاري‌هاي اقتصادي و فني اعضاي اوپك با يكديگر وجود دارد. مطمئن هستم كه متخصصين فناوري و  اقتصاددانان در صورت بحث بر سر اين مساله ده‌ها پيشنهاد ديگر را نيز مطرح خواهند كرد.

با توجه به اين توضيحات و در نظر گرفتن دنياي جديد كه طبق فرمودهء جناب‌عالي شرايط اوپك را نيز در بازار جهاني نفت تغيير داده است، آيا مي‌توان نتيجه گرفت كه هنوز اين سازمان افسار اصلي بازار را در اختيار دارد يا خير؟

اگر بگوييم اوپك كارآيي اصلي را در بازار ندارد، پس چگونه در پي آن هستيم كه دبيركلي آن را برعهده بگيريم. اگر هم از اهميت آن بگوييم اين بهانه را  به دست ديگران داده‌ايم كه اوپك را مقصر قلمداد كنند .در نتيجه اين پرسش بسيار ظريف است. آيا امروز كه قيمت نفت بالا رفته است، به خاطر عملكرد اوپك بوده است؟ آيا هنگام افت قيمت ها اوپك مقصر بوده است ؟

اوپك بالقوه اقتدار دارد; ولي درخصوص بالفعل بودن آن بايد يكپارچگي اعضاي آن را بررسي كرد. اوپك زماني اوپك است كه يك واحد باشد.البته به حق، در برخي از مواضع اعضاي آن نمي‌توانند اساسائ هدف مشتركي را دنبال كنند. كشوري كه تا 40 سال ديگر صادركننده خواهد ماند نگاه ديگري به بازار دارد تا آن كشوري كه سه سال ديگر به يك واردكننده بدل مي‌شود.

اعضاي اوپك امروز از هزينهء سرمايه‌هاي متفاوتي برخوردارند و به لحاظ اقتصاد داخلي و منافع ملي نمي‌توانند يك نگاه مشترك به بازار نفت داشته باشند. بر اين اساس برخي اهداف كوتاه‌مدت و برخي ديگر اهداف بلندمدت را دنبال مي‌كنند. اين چنين است كه ترسيم يك مدل اقتصادي مشترك براي اوپك بسيار سخت است. مگر آن‌كه به صورت يك مجموعه عمل كنند و منافع كل اعضا در نظر آورده شود. سپس در داخل سازمان از سوي منفعت‌‌‌كنندگان اصلي به اعضايي كه احتمالائ كمتر به سود رسيده‌اند و يا حتي ضرر كرده‌اند، كمك شود.

اقتدار اوپك جمع اقتدار اعضاي آن نيست; بلكه اقتدار جمعي اعضاي آن است. چرا كه اگر اقتدار اعضا در مقابل يكديگر باشد، برآيند آن ممكن است منفي نيز باشد. درست است كه اوپك يك‌سوم نفت جهان را تامين مي‌كند; اما سهم اين سازمان از نفتي كه دست‌به‌دست مي‌شود به مراتب بالاتر از يك ‌سوم است و بخش اصلي در بازار در دست صادر كننده است، نه توليدكنندگان صرف .

شاهد مثال آن‌كه امروز آمريكا بيش از دو برابر ايران توليد نفت دارد ولي چندين برابر مصرف كشور ما نيز ميزان مصرف داخلي اين كشور است. پس ميزان تقاضا از سوي كشورهايي كه يا توليد ندارند و يا توليدشان كفايت مصرفشان را نمي‌كند و نيز از سوي كشورهاي صادركنندهء بازار را شكل مي‌دهد. اوپك با اين حساب بسيار بيشتر از حتي 50 درصد در بازار نفت نقش دارد. در هر حال اوپك قطعائ مي‌تواند در بازار امروز نقشي مؤثر داشته باشد; اما اقتدار آن وابسته به عملكرد تحت عنوان يك واحد است.

از جمله بحث‌هايي كه سال‌هاست پيرامون اوپك مطرح شده، مقولهء انحلال اين سازمان است. جمهوري‌خواهان ايالات متحده منفعت غرب و به ويژه آمريكا را در نبود اوپك مي‌بينند. برخي بر ضرورت وجود اين سازمان ترديد دارند. حتي در داخل كشور ما هم اين نگرش وجود دارد. ريشهء اين مساله را در كجا مي‌بينيد و آيا منافع ملي ايران با جدايي از اوپك بيش از پيش تامين خواهد شد؟

اين مباحث كاملائ سياسي است و از حيطه تخصص بنده بيرون .  با اين حال به عنوان يك كارشناس صنعت نفت تا جايي كه بتوانم توضيح مي‌دهم. دو طرز فكر در دولت ها وجود داردوزماني كه در دبيرخانهء اوپك مشغول بودم آن‌چه خواهم گفت را به صراحت لمس كردم. تفكر كاپيتاليستي آغشته به گرايش‌هاي نژادي اين‌گونه است كه پول‌داران ارباب‌اند و بايد ديگران تابع باشند. آنان ارزشي براي نفت به صورت كالاي سرمايه‌اي قايل نيستند; بلكه صرفائ آن را كالايي مصرفي مي‌دانند كه كشورهاي عضو اوپك و ديگر توليدكنندگان در حال توسعه بايد آن را در اختيار قدرتمندان قرار دهند. آنان‌ انواع و اقسام ترفندها را به اقتضاي شرايط سياسي و اقتصادي به نفع خود به كار مي‌برند و مدعياند كه كشورهاي توليدكننده نبايد در قيمتها دخالت كنند و بايد قيمت را بازار تعيين كند .

در زماني كه در دنيا عده‌اي از گرسنگي مي‌مردند برخي از همين كشورها گندم توليدي خود را در اقيانوس‌ها غرق مي‌كردند تا قيمت گندم بالا نگه داشته شود.

   اين گروه كه وجود اوپك را برنمي‌تابند هماناني‌اند كه نمي‌خواهند ديگران بر شرايط بازار تاثير داشته باشند. اما عده‌اي ديگر در جهت مخالف طرز تفكر آنان معتقدند كه عضويت در اوپك نيز سبب استقلال در تصميم ‌گيري است. در واقع دو گروه با عضويت در اوپك و وجود اين سازمان مخالف هستند; اما اين دو در دو سر يك محور قرار دارند و دلايل آنان با يكديگر به هيچ‌وجه تشابهي ندارد.

گروه دوم چنان كه اشاره شد ; فكر مي‌كند كه مي‌شود تصميم‌هاي خود درخصوص بازار جهاني را به صورت مستقل اعمال كند. ممكن است كشوري از اوپك خارج شود و منفعت ببرد اما اين زماني است كه اوپك هم‌چنان باقي است و منحل نشده است. اين نكته نيز منوط به آن است كه كشور انصراف‌دهنده از عضويت اوپك بخواهد ميزان توليد خود را به شكلي چشم‌گير افزايش دهد.

دقيقا مساله همين‌جاست.  اگر برخي از طيف‌ها چه در داخل و چه در خارج از كشور اعتقاد دارند كه منفعت ايران در خروج از اوپك است، پس چرا بحث انحلال سازمان را مطرح مي‌كنند؟ ‌درواقع فكر مي‌كنم تشكيك در منفعت ايران به واسطهء حضور در جمع اعضاي اوپك با مساله انحلال اوپك  خلط شده است.

من هرگز پي آن نيستم كه طرز فكري را تاييد يا رد كنم. اما به عقيدهء من آناني كه معتقدند اوپك را قدرت هاي سرمايه‌داري براي منفعت خود تاسيس كرده اند طبيعتائ خواهان برچيده شدن اين سازمان هستند. اين تفكر ادامه همان تئوري پيشين است.

با اين حال به نظر مي‌رسد حضور يا عدم حضور را نبايد تنها از يك بعد در نظر آورد. آيا روابط ما با ديگر كشورهاي عضو اين سازمان آثار اقتصادي برايمان نخواهد داشت؟ ممكن است كه با نبودن در اين سازمان بتوانيم نفت خود را گران‌تر بفروشيم اما به اعتقاد من ارزيابي اقتصادي اين مساله بايد كلان‌تر مورد بررسي واقع شود و نه اين كه به اندك افزايش قيمت نفت متكي شويم. بارها گفته‌ام كه در روابط اقتصادي خارجي بايد همه جوانب را سنجيد و ديد صرف مالي  آن هم از نظر قيمت نفت عامل تصميم‌گيري براي حضور يا خروج ما از اوپك نباشد. اين نكته را هم نبايد ناگفته واگذارد كه معمولائ وقتي چيز خوبي پيش‌رويمان قرار دارد بر سر كم بودن آن با هم دعوا داريم و وقتي همان چيز بد مي‌شود اين بار بر سر وجودش دعوا مي‌كنيم.    

آيا به صرف اين كه ايران دومين توليدكنندهء نفت اوپك است مي‌توان جايگاه مطلوبي براي اين كشور در اوپك درنظر گرفت؟

اول بايد ديد كه منظور از جايگاه چيست.

همواره عنوان مي‌شود كه برخي از اعضاي اوپك در تصميم‌گيري‌ها نقش پررنگ‌تري دارند و يا به عبارتي ديگر از قدرت چانه‌زني بالاتري برخوردارند. آيا اين قدرت (جايگاه) لزومائ با ميزان توليد كشورها رابطهء مستقيم دارد يا عوامل ديگري نيز در آن دخيل است؟   

اين پرسش هم بسيار حساس است. اولائ ميزان توليد مهم نيست بلكه ميزان صادرات مهم است. اگر ما از توليد روزانهء سه ميليون و 800 هزار بشكه تا چهار ميليون خود چيزي حدود مثلا يك ميليون  بشكه را صادر مي‌كرديم نسبت به صادركننده‌اي كه يك ميليون و 800 هزار بشكه نفت را به بازار عرضه مي‌كند، باز هم داراي موقعيت كنوني بوديم؟ ثانيائ منافع ملي بحثي جداست. من اصلائ معتقد نيستم كه بايد صادركنندهء بزرگي باشيم بلكه بر اين باورم كه بايد از نفت خود حداكثر استفاده را ببريم.

حداقل آن كه صادركنندهء فرآورده‌هاي نفتي باشيم. اگر بحث ميزان صادرات نفت را مطرح مي‌كنم به دليل آن است كه ما موقعيت كشور را در مجموعه‌اي در نظر مي‌آوريم كه موضوع آن صادرات نفت است. پس بايد ديد كه ايران چندمين صادركنندهء نفت اوپك است. درخصوص چانه‌زني هم تنها يك كشور در اوپك از آن جايگاهي كه گفتيد برخوردار است و آن نيز عربستان سعودي است. انقلاب ايران، جنگ تحميلي ايران و جنگ عراق و كويت، سبب شد كه در سه مقطع ميزان صادرات نفت در منطقه كاهش ناگهاني يابد و در نتيجه قيمت‌ها افزايش ناگهاني  يافت. در چنين برهه‌هايي كشوري مي‌تواند جاي خالي عرضه را در بازار پر كند كه ظرفيت صادرات بيشتري دارد .   

در عالم واقع عربستان با توجه به منافع داخلي خود  چنين برگ برنده‌اي را در دست داشت و دارد. اين نكته بسيار پيچيده است. اساسائ اين سؤال پيش مي‌آيد كه داشتن چنين قدرتي براي يك كشور مناسب است يا خير؟ پاسخ آن كاملائ به جزييات منافع اقتصادي و سياسي كشور موردنظر بازمي‌گردد و نمي‌توان پاسخي قطعي داد. به نظر من منافع ملي بايد مهمترين عامل دخيل در تصميم‌گيري‌ها باشد و نه فقط اين كه چقدر در اوپك مي‌توان قدرت چانه‌زني داشت.

مگر ديگر كشورها خلاف منافع ملي خود از قدرت اوپك استفاده مي‌كنند؟ آيا ارتقاي جايگاه ايران در اوپك با منافع ملي در تضاد است؟  

اگر سؤال اين باشد كه فروش نفت در حداقل زمان منافع ملي است؟ بايد گفت كه اين مساله به شدت به ديد شما به مسايل اقتصادي دنيا بستگي دارد. برخي معتقدند كه به دليل مسايل زيست محيطي به زودي نفت جاي خود را به ديگر حامل‌هاي انرژي خواهد سپرد و مساله اصلي نفت نيز فقط به مشكلات بخش حمل و نقل بازمي‌گردد. آنان نتيجه مي‌گيرند كه 20 سال ديگر، نفت از ارزش امروزي برخوردار نيست. عده‌اي ديگر اين مسايل را ادعا مي‌پندارند و بر اين باورند كه ارزش‌هاي اصلي نفت هنوز هويدا نشده است. آنان مي‌پرسند كه آيا ما حق داريم كه سرمايهء نسل‌هاي آتي را به باد دهيم. اگر با نگاه گروه دوم بخواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم، بايد بگوييم اين كار اساسائ غلط است.

پس اين «غلط بودن» بازمي‌گردد به موقعيت برتر در اوپك؟  

فقط در زمينهء فروش نفت در حداقل زمان.

اين مساله را شما با منافع ملي مرتبط دانستيد. آيا ديگر كشورها با اين قدرت خلاف منافع خود عمل مي‌كنند؟  

اگر بخواهيم صرفائ اقتصادي بررسي كنيم بارها ديده شده است كه ميزان درآمد ما هنگام توليد بيشتر حركت منفي داشته است.

در طولاني مدت نيز اگر نرخ رشد قيمت نفت بيشتر از هزينهء سرمايه باشد، هر چه نفت را ديرتر  بفروشيم به نفع است. نبايد از ياد برد كه پيش‌بيني قيمت نفت اساسائ قطعي نيست و طي 30 سال گذشته تمامي پيش‌بيني‌ها از واقعيات آيندهء خود دور بوده‌اند.مسالهء ديگر آن است كه اين درآمد حاصل از تنها سرمايهء كشور، چگونه صرف مي‌شود؟ اگر ما سرمايه گذاري هاي درست انجام دهيم از وابستگي به نفت رها مي شويم .

 سوييس هيچ‌وقت نفت نداشته است و مردم آن نيز هرگز از اين بابت نگران نيستند; چرا كه از يك اقتصاد سالم برخوردارند. واضح است كه اگر به هر دليلي نتوان  با درآمد حاصل از  سرمايهء‌كشور (نفت) صنعت سرمايه ساز را توسعه داد، بنابراين نبايد به راحتي هم آن را از دست داد.

مسايل سياسي نيز در موضع‌گيري‌ها دخيل است كه به هيچ وجه نمي‌خواهم وارد آن شوم. به هر روي در دنياي امروز اقتصاد و سياست از يكديگر قابل تفكيك نيست.

برگزيده شدن دبيركل اوپك براساس اساس‌نامهء اين سازمان طبق چه روالي صورت مي‌گيرد؟

از زمان تشكيل اوپك تا اوايل سال‌هاي پس از انقلاب ايران به صورت چرخشي بود. پس از جنگ ايران و عراق نوبت به ايران رسيد. با اين تفاوت كه تمام اعضا بايد موافقت مي‌كردند. از آن زمان به بعد حدود 9 سال فاضل چلبي از عراق دبيركل موقت اوپك شد. از آن پس عنوان شد كه دبيركل بايد براساس صلاحيت و توافق اعضا انتخاب شود.

آيا اين «صلاحيت» بار سياسي دارد؟

بار سياسي هم دارد; اما از معيار خاصي برخوردار نيست. با اختلافات موجود ميان اعضا، دو دوره پي در پي دكتر سوبروتو از اندونزي و بعد از آن دكتر  لقمان از نيجريه دبيركل شد. دبيركل بعدي ونزوئلا بود و از آن پس قرار شد كه هر كشوري كه رياست اوپك را بر عهده دارد دبيركل موقت معرفي كند. احتمال دارد زماني كه نوبت به ايران برسد، باز هم اين روند تغيير كند.

اگر فرض را بر آن بنهيم كه دبيركل آيندهء اوپك از ايران باشد،‌آيا ميان مواضع ايران و اوپك اختلافي وجود ندارد به عبارت ديگر آيا نمايندهء ايران مي‌تواند طرفدار موضع يك مجموعه باشد؟

مواضع ايران كاملائ روشن است و همواره طرفدار افزايش درآمدها بوده‌ايم. اين مساله كه عنوان كرديد به وضوح يك پارادوكس است و البته وجود دارد. به همين دليل هم عربستان سعودي با وجود نفوذ قابل توجه‌اش در اوپك فقط  يك بار براي دبيركل كانديدا پيشنهاد كرد.من فكر مي‌كنم اصرار ايران بر آن اساس است كه حق آن در اوپك در خصوص اين مساله ناديده و پايمال شده است. به هر حال دبيركل افسار اوپك را در دست ندارد.

پس   دبيركل اوپك تنها يك مجري است؟

اين شخصيت حقوقي، مجري تصميمات وزيران است و به هيچ عنوان نمي‌تواند در سياست‌گذاري‌اوپك تصميم گيري كند;مگر آن‌كه نظر مشورتي دهد. دبيركل، اداره‌كنندهء دبيرخانه و بلندگوي اين سازمان است.