راه‌اندازي بورس نفت ايران در جزيرهء كيش، مدت‌هاست كه وعده داده شده است. اين طرح از جمله اهداف اقتصادي بزرگ و بلندمدتي است كه كمتر از ضرورت آن و نيز فراهم بودن شرايط اقتصادي، سياسي و ملزومات تكنولوژيك آن، سخن به ميان آمده است.

اكنون با تشكيل هيات مؤسس و نيز مكان‌يابي و در اختيار گرفتن ساختماني در كيش، عنوان مي‌شود كه تا سه ماه آينده، ايران نيز صاحب بورس نفت خواهد شد.شكل‌گيري بورس نفت البته بارها به تاخير افتاد و چنان كه به نظر مي‌رسد تا راه‌اندازي نهايي بيش از سه ماه فاصله دارد.شروع برنامهء سوم توسعهء اقتصادي همزمان بود با تكليف دولت به تشكيل و گسترش بورس‌هاي كالايي.

 رفته‌رفته با توسعهء فرهنگ بورس در اقتصاد كشور در سال 1382 طرح تشكيل بورس نفت ايران با انتخاب مجري طرح، جدي‌تر شد.  محمدجواد عاصمي‌پور كه سابقهء فعاليت در صنعت نفت را نيز داشت به عنوان  مجري بورس نفت برگزيده و از آن پس به ويژه از سوي سايت اطلاع‌رساني وزارت نفت اخباري از قول وي مبني بر مراحل تشكيل اين بورس و نيز وعده‌براي راه‌اندازي آن در جزيرهء كيش منتشر شد.

عاصمي‌پور كه اين روزها، كمتر حاضر مي‌شود با رسانه‌ها هم‌سخن شود، معتقد است كه تشكيل بورس براساس فرآيند جهاني شدن اقتصاد، «يك ضرورت داخلي» است.وي و ديگر مسؤولان البته هرگز اشاره‌اي به فراهم بودن امكانات - يا عدم آن - در كشور براي شكل‌گيري و عملياتي شدن چنين طرحي نمي‌كنند.

پس از انتخاب عاصمي‌پور در سال 82، اوايل سال 83 كنسرسيومي به رهبري بورس اوراق بهادار تهران تشكيل و پس از انجام مطالعات در نهايت خبر رسيد كه اساس طرح نيازمند تصويب شوراي بورسي است.

شهريور امسال، يعني پس از گذشت دو سال از ارايهء طرح بورس نفت با مصوبه‌اي از سوي شوراي بورس، تشكيل و راه‌اندازي بورس نفت، قطعي شد.

بورس ايراني نفت، بورس كالايي است

«هرگز، نبايد، توقع داشت كه بورس نفت ايران چيزي شبيه بورس نفت لندن يا نيويورك باشد.»

اين گفته حجت‌الله غنيمي‌فرد، معاون امور بين‌الملل مديرعامل شركت ملي نفت است.

غنيمي‌فرد با يادآوري اين نكته فراموش شده در مطبوعات كه بورس كالا را نبايد با بورس فرآورده‌هاي مالي (سهام) اشتباه گرفت، مي‌گويد: «بورس‌هايي چون بورس لندن و يا نيويورك و مشابه آن براي مبادله و معامله سهام پديد آمدند و نه نفت‌خام و به گمان من ايران نمي‌تواند طي يك يا دو سال چنين بورسي را به عنوان بورس كاغذي راه‌اندازي كند.»

غنيمي‌فرد، درست روي مساله‌اي انگشت مي‌گذارد كه كمتر به آن توجه شده است. ادعاي راه‌اندازي بورس نفت با اين مضمون كه جايگاه ايران را در سطح تجارت جهاني بيش از پيش ارتقا خواهد داد و در هم‌سويي با جهاني شدن اقتصاد چنين بورسي شكل مي‌گيرد، اين‌جا، رنگ مي‌بازد. زيرا بورس نفت ايران تنها درخصوص تبادل فرآورده‌هاي مشتق از نفت و نيز محصولات پتروشيمي خواهد بود و چنان كه برمي‌آيد با توجه به شرايط سياسي و ديپلماسي كشور، كشورهاي منطقه، حداقل در كوتاه‌مدت، چند‌ان تمايلي به حضور در اين بورس نخواهد داشت.

غنيمي‌فرد خاطرنشان مي‌كند: «بورسي كه در ايران راه‌اندازي خواهد شد به هيچ‌وجه، بورس كاغذي نيست و رقابتي در بازارهاي جهاني نفت به وجود نخواهد آورد. مگر آن كه بخواهيم در بورس كالا توليدكنندگان خارجي را نيز وارد كنيم كه در اين صورت بايد مطمئن شويم آيا كشورهاي ديگري نيز وارد اين بورس خواهند شد يا خير؟»

عاصمي‌پور اما، معتقد است كه با عرضهء سالانه 35 ميليون تن محصولات پتروشيمي و نيز اختصاص بخشي از نفت صادراتي ايران مي‌توان «بورسي پررونق» را در كيش تا 3 ماه آينده راه‌اندازي كرد و اين در حالي است كه به جز چند مجتمع پتروشيمي اساسائ توليدات مرتبط با صنعت نفت و پالايشگاه‌هاي كشور در دست دولت است و نفت براساس قانون اساسي جزو «انفال» محسوب مي‌شود. از اين رو، بخش خصوصي ايران در فرآورده‌هاي نفتي، چنان كه بايد قدر قامت نيست. بورس اما محل رقابت بخش خصوصي است و اين، خود از جمله موارد تشكيك در توفيق بورس نفت ايران است.

رودررويي با اقتصاد آمريكا    

«در صورتي كه ايران بخواهد در عرضهء تجارت و معاملات كالاهاي نفتي از جغرافيايي خود خارج شود نمي‌تواند ضوابط خود را بر ديگران حاكم سازد.» 

معاون امور بين‌الملل مديرعامل شركت ملي نفت ضمن اشاره به اين موضوع اظهار اميدواري مي‌كند كه اين بورس كالايي راه‌اندازي شود و در نگاهي ديگر با توجه به امكانات و ضابطه‌مند بودن بورس سهام اساسائ تشكيل بورس كاغذي نفت را در ايران عملي برنمي‌شمارد.

در اين بين از جمله سياست‌هاي بورس نفت در جزيرهء كيش انجام معاملات و تبادل نقدينگي‌ها براساس «يورو» خواهد بود. اگرچه، دلار، مهم‌ترين واحد ارزي در جهان است و حدود 70 درصد ذخاير ارزي كشورها به دست دلار است اما جمهوري اسلامي ايران، بر پايهء اختلافات عميق سياسي با ايالات متحده، تصميم دارد كه از واحد يورو، بهره گيرد. در صورت وقوع، اين امر، موجب خواهد شد كه موقعيت «دلار» در قبال «يورو» به خطر افتد و شك نبايد داشت كه- حتي در صورتي كه تحريم‌هاي احتمالي نيز منتفي شده باشد- واحد پولي آمريكا از اجراي اين تصميم ايران، متاثر خواهد شد.

چنان كه گويم داير، پژوهشگر اقتصادي، چندي پيش طي مقاله‌اي با اشاره به راه‌اندازي بورس نفت ايران و تهديد ارزش دلار، به صراحت گفت: «يورو، نبايد به عنوان ارزي جايگزين براي ذخيره‌سازي در جهان مطرح شود. اين به آن معناست كه تلاش ايران براي ايجاد بورس نفت بر مبناي يورو بايد متوقف شود و تنها راه براي انجام اين كار، «حمله نظامي» به ايران است.

 در هر صورت، هستند طيفي كم شمار از كارشناساني كه اساس بهانه‌جويي‌ها بر سر پروندهء هسته‌اي ايران را راه‌اندازي بورس نفت و خطر اقتصادي ناشي از آن مي‌دانند كه البته نقش چنداني در مراكز تصميم‌سازي و تصميم‌گيري غرب ندارند.اما بي‌ترديد دراين ميان و قبل از واكنش‌هاي احتمالي بيش از پيش منافع اروپا تامين خواهد شد. اما پيش از هر چيز بايد ديد كه آيا حداقل كشورهاي منطقهء خليج فارس براي ورود به بورس نفت ايران تمايلي خواهند داشت؟