دومين نشست خبري پرويز فتاح، وزير نيرو در دولت احمدي‌نژاد روز گذشته در ساختماني جديدالاحداث برگزار شد. پيش از تغيير مقر اداري وزارت نيرو، مديريت روابط عمومي اين وزارت‌خانه نيز براي دومين مرتبه در دولت جديد دست‌خوش تغيير و تحول شد.

نشست صبح روز گذشتهء وزير نيرو با خبرنگاران، البته با يك حركت بديع نيز همراه بود. در دقايق آغازين حضور فتاح در جمع حاضر، دو برگه با عنوان «محورهاي پيشنهادي جهت مصاحبهء جناب آقاي مهندس فتاح وزير محترم نيرو» در ميان خبرنگاران توزيع شد كه در نوع خود بي‌سابقه بود.

افزايش 10 درصدي مصرف برق

محمد احمديان، مديرعامل شركت توانير و معاون وزير نيرو در جمع خبرنگاران و پيش از ارايهء عملكرد دولت طي هفت ماه گذشته در بخش نيرو توسط وزير، به بررسي اجمالي وضعيت كلي صنعت برق كشور پرداخت.

احمديان با اشاره به اين كه رشد مصرف برق در كشور فوق‌العاده بالاست گفت: «حداكثر نياز مصرف شبكهء سراسري برق در سال 84 نسبت به سال گذشته به 32 هزار مگاوات رسيد يعني اين ميزان با 1004 درصد افزايش طي يك سال روبه‌رو بوده است.»

احمديان ادامه داد: «براي پوشش اين رشد مصرف، حدود شش هزار مگاوات نيروگاه جديد به ناچار ساخته و وارد مدار شد. حال آن كه در سال 57، حداكثر مصرف شبكهء برق كشور سه هزار و 500 مگاوات بوده است. بنابراين هر ساله بيش از كل مصرف در تمام سال‌هاي پيش از انقلاب بايد به ظرفيت برق سراسري كشور افزوده شود.»

معاون وزير نيرو تاكيد كرد: «در حالي كه در بسياري از كشورهاي جهان، سهم بخش‌هاي مولد بالاي 80 تا 85 درصد مصرف برق از كل ظرفيت است، اكنون در ايران بخش صنعت 32 درصد و بخش كشاورزي تنها 14 درصد از ظرفيت شبكهء برق را به خود اختصاص داده است.»هم‌چنين احمديان در خصوص بحث تعرفه‌ها و كنترل رشد مصرف يادآور شد: «در برخي از كشورها از قيمت‌ها به عنوان اهرم كنترل مصرف استفاده مي‌كنند. در كشور ما البته با توجه به شرايط اجتماعي از چنين ابزاري نمي‌توان بهره گرفت.»

وي ضمن اشاره به اين كه تنها در حدود هشت تا 10 درصد برق توليدي كشور از نيروگاه‌هاي برق - آبي است و نيروگاه‌هاي مصرف‌كنندهء سوخت فسيلي سهم عمده را در توليد برق در دست دارند، گفت: «اگر قيمت هر متر مكعب گاز را 15 سنت در نظر بگيريم و با توجه به اين كه از هر مترمكعب گاز تنها سه كيلووات برق توليد مي‌شود بنابراين سهم گاز در هر كيلووات پنج سنت برابر با 40 تومان است. پس اين رقم تا متوسط قيمت فروش برق 155 تومان) فاصلهء بسياري دارد كه با پرداخت يارانه تامين مي‌شود.»

خسارات حداقلي زمستان امسال

«از روز شنبه سوم شهريور ماه وارد اين وزارت‌خانه شدم و امروز هم يك هفته تا پايان سال باقي مانده، پس مي‌توان ادعا كرد كه گزارش عملكرد سال 84 را مي‌دهيم.»

اين نخستين جملات پرويز فتاح در نشست با خبرنگاران و پس از صحبت‌هاي احمديان است.  

فتاح گفت:«تقاضاهاي انباشته شده در جامعه در بدو ورود زياد بوده است هم‌چنين با عنايت ويژه نمايندگان و مجلس و هجوم تقاضاهايي كه به سوي مديريت جديد سرازير بود به طور طبيعي از نيمهء دوم سال بحث وزارت را پيگيري كرديم و بلافاصله با ترميم بودجهء 84 و بررسي بودجهء 85 مواجه شديم.»وزير نيرو يادآور شد كه در ماه‌هاي گذشته به كشورهاي سوريه، لبنان، ارمنستان، عراق، گرجستان و تاجيكستان سفر داشته و توافق‌نامه‌هايي نيز در حوزه‌هاي آب و برق به امضاي طرفين رسيده است.

فتاح با اشاره به كمبود سوخت نيروگاه‌ها، قطع واردات گاز از كشور همسايه، صدور اضطراري گاز به گرجستان و آسيب ديدن برخي از خطوط انتقال برق اضافه كرد: «امسال در سه حوزهء كرخه، دز و كارون همزمان با سيلاب‌هاي بي‌سابقه طي 500 سال گذشته مواجه شديم كه خسارات را توانستيم به حداقل برسانيم.»

تعرفه‌ها پلكاني مي‌شود

فتاح در خصوص تعيين تعرفه‌هاي جديد آب و برق گفت: «براي پيشنهاد تعرفه‌ها چند ماه كار كارشناسي صورت گرفت و با دكتر رهبر رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و همهء مديران وي جلسه‌اي چهار ساعته براي بررسي آن داشته‌ايم. كميسيون تلفيق اين تبصره‌ها را در بودجهء سال 85 بررسي كرد و همان تعرفه‌ها وارد صحن علني مجلس شد.»

وزير نيرو ادامه داد: «دولت رويكرد حمايت از اقشار كم‌درآمد را در نظر گرفته است. ما خواهش كرده‌ايم كه به دولت اجازه داده شود تا براي اقشار پرمصرف پله‌اي كردن تعرفه‌ها در نظر آمده و به تصويب شوراي عالي اقتصاد برسد.»

وي تاكيد كرد كه اين پيشنهاد از سوي وزارت نيرو مطرح و اختيار كامل آن به مجلس داده شده است كه اوايل سال آينده بررسي مي‌شود و اميدواريم كه در قبوض نيمهء دوم سال 85 لحاظ كنيم.فتاح در توضيح پيشنهاد وزارت نيرو در خصوص تعرفه‌هاي آب و برق گفت: «مصرف آب ماهانه تا هفت مترمكعب براي مصرف‌خانگي رايگان و از هفت مترمكعب تا متوسط مصرف 200 مترمكعب) براساس متوسط قيمت‌ها و از آن مصرف بيشتر به صورت پله‌اي محاسبه خواهد شد.»

وي خاطرنشان كرد كه براي 50 درصد مشتركان آب كشور افزايش تعرفه در نظر گرفته خواهد شد.فتاح در خصوص افزايش تعرفه‌هاي برق نيز يادآور شد كه از متوسط مصرف به بالا در صورت تصويب شوراي اقتصاد به صورت پلكاني عمل خواهد شد.

20 هزار مگاوات،  ظرفيت جديد

«به طور كلي 14 هزار مگاوات حجم قراردادهاي   B.O.O  نيروگاه‌هاي كشور است.»

وزير نيرو با بيان اين مطلب گفت:‌«تا به امروز قرارداد پنج هزار و 500 مگاوات قرارداد   B.O.T نيز در دست اجرا يا در مرحلهء عقد قرارداد است كه با اين حساب تا پايان امسال در حدود 20 هزار مگاوات قرارداد نيروگاه به روش‌هاي   B.O.O و   B.O.T توسط سرمايه‌هاي خارجي، داخلي و يا مشترك در دست اقدام است و يا به مرحلهء انعقاد رسيده است.»وزير نيرو گفت:‌«در سال 85 در حوزهء آب و سدسازي، وزارت نيرو احداث سد و يا هيچ نيروگاهي را با سرمايهء دولتي آغاز نخواهد كرد.»

ظرفيت نيروي برق - آبي دو برابر مي‌شود

«در هفت ماه گذشته قرارداد توليد 250 مگاوات انرژي‌هاي نو منعقد شده است.»

فتاح با اعلام اين خبر ادامه داد: «قرارداد توليد 300 مگاوات انرژي‌هاي نو نيز در دست مطالعه است هم‌چنين با مشاركت بخش خصوصي نيز مجموع اين ارقام به 800 مگاوات خواهد رسيد كه با احتساب حجم ظرفيت‌هاي سابق، اميدواريم به بالاي ظرفيت يك هزار مگاوات برسيم.»

وی در بخش ديگري از سخنان خود از اضافه شدن 30 درصد به ظرفيت برق - آبي كشور كه اكنون شش هزار مگاوات است خبر داد و افزود: «در حوزه‌هاي كرخه، دز و كارون در سال آينده شاهد افزايش دو هزار مگاواتي نيروي برق - آبي هستيم.»وي ادامه داد كه تا سال 88 بايد اين ظرفيت به 12 هزار مگاوات برسد.

روي نيروگاه بوشهر حساب مي‌كنيم

«بايد به سوي استحصال انرژي هسته‌اي گام برداريم.»

فتاح روز گذشته در ادامهء سخنان خود در پاسخ به پرسش خبرنگاران پيرامون توان ساخت نيروگاه هسته‌اي در كشور با بيان اين مطلب و تاكيد بر اين‌كه مسايل سياسي و تهيهء سوخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي ارتباطي با وزارت نيرو ندارد گفت: «بدون هيچ تحليل سياسي بايد اين مساله را عنوان كنم كه امروز اكثر كشورهاي دنيا به سوي بهره‌گيري از انرژي هسته‌اي گام برداشته‌اند. اين در حالي است كه نخستين نيروگاه اتمي ما را روس‌ها ساختند كه بايد زودتر به بهره‌برداري مي‌رسيد. ما روي اين نيروگاه حساب باز كرده‌ايم و مدعي هستيم كه تاخير صورت گرفته است.»

وزير نيرو يادآور شد كه روس‌ها پايان سال‌جاري ميلادي را براي تحويل پروژه وعده داده‌اند.وي با تاكيد بر اين‌كه امروز توانايي فني ساخت نيروگاه هسته‌اي در كشور وجود دارد تصريح كرد: «سازمان انرژي اتمي موظف بوده است در اين خصوص انتقال تكنولوژي انجام دهد كه خوشبختانه اين مهم صورت گرفته است. بنابراين به رييس‌جمهوري اعلام كرده‌ايم كه وزارت نيرو آمادهء ساخت نيروگاه جديد هسته‌اي است.»

وي خاطرنشان ساخت كه پس از مذاكرات صورت گرفته با رييس سازمان انرژي اتمي  ايران، مكان‌يابي و شناسايي تجهيزات انجام شده است و در سه ماههء اول سال 85 آغاز احداث يك نيروگاه هسته‌اي بومي و ايراني را اعلام خواهيم كرد.

پروژه‌هاي نيمه‌تمام و هزينه‌هاي آن

«در سال جديد وزارت نيرو پروژهء جديدي را آغاز نخواهد كرد و تمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام قبلي را توسعه داده و يا تكميل مي‌كنيم.»

وزير نيرو سرمايهء مورد نياز براي تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام حوزهء آب را 20 هزار ميليارد تومان و براي پروژه‌هاي نيمه‌تمام فاضلاب پنج هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه  طي چهار سال كار دولت با توجه به نرخ تورم بايد حدود 10 هزار ميليارد تومان نيز به آن ارقام افزود.

فتاح گفت: «اگر هيچ پروژهء جديدي در كشور آغاز نشود و اين منابع مالي نيز در دست دولت قرار گيرد آنگاه تكميل اين پروژه‌ها به مدت 10 سال طول خواهد كشيد.»هم‌چنين فتاح از پي‌گيري صدور آب ايران به كويت خبر داد.وي گفت: «در سفر اخير رييس‌جمهوري به كويت يادداشت تفاهم دولت قبل با مقامات اين كشور پي‌گيري شده و طرف كويتي بيش‌از گذشته نسبت به اين همكاري ابراز علاقه كرده است.»وزير نيرو يادآور شد كه مقامات كويت وعده‌داده‌اند، در اولين فرصت به تهران آمده و جزييات مورد اختلاف را بررسي كنند.