چالش نفس‌گير توانير

سرمایه:سخنگوي دولت در آخرين روزهاي كاري سالي كه گذشت خبر از تصميم هيات وزيران مبني بر ثابت ماندن ساعت رسمي كشور در شش ماهه نخست سال 85 داد. اين خبر غافلگيركننده در كنار همهء شگفتي‌آفريني خود، حاكي از تشكيك دولت جديد در ضرورت تغيير ساعت در نيمهء اول هر سال بود.    

چه پيش از آن مهم‌ترين دليل چنين تغييري، صرفه‌جويي و مصرف بهينهء برق كشور عنوان مي‌شد. غلامحسين الهام اما پس از پايان جلسهء هيات دولت در تاريخ 28 اسفند سال گذشته عنوان كرد كه «بررسي‌هاي كارشناسانه مبني بر تاييد صرفه‌جويي مصرف برق در شش ماه اول هر سال و با اعمال تغيير ساعت وجود ندارد.» به اين ترتيب پس از 15 سال اعمال چنين سياستي متوقف و ساعت رسمي كشور ثابت ماند.   

بازگشت به دههء 60 خورشيدي

اگرچه بنيامين فرانكلين در سال 1784 ميلادي با انجام مطالعاتي جامع در فرانسه ضرورت تغيير ساعت رسمي كشورها را از منظر صرفهء اقتصادي به اثبات رساند اما در ايران اين راهكار براي نخستين بار در نيمهء دههء 50 خورشيدي تجربه شد.

آن زمان با استناد به فرهنگ‌شفاهي معاصر ايرانيان، بخشي از سنت‌گرايان از اعمال چنين شيوه‌اي تحت عنوان دخالت در كار طبيعت انتقاد كردند. پس از انقلاب سال 1357 و تا سال 1369 ساعت رسمي كشور در نيمهء اول هر سال ثابت ماند. بالاخره هيات دولت كارگزاران سازندگي در سال 1370 به مصوبهء پيش از انقلاب بازگشت و اجراي اين سياست تا سال 1384 توسط دولت اصلاحات ادامه يافت.

سخنگوي دولت احمدي‌نژاد پس از اعلام خبر لغو اين مصوبه،‌تاكيد كرد كه تغيير ساعت رسمي كشور باعث سردرگمي در بخش‌هاي زيادي از جامعه مي‌شود. براساس مصوبهء دولت، ساعت كاري ادارات دولتي و بانك‌ها از ساعت 7:30 دقيقه و در مدارس از ساعت هفت آغاز شد.    

پس از الهام پاسخ مي‌دهيم    

مسؤولان توانير كه از جمله شركت‌هاي زيرمجموعهء وزارت نيرو محسوب مي‌شود، برخلاف اظهارات سخنگوي دولت معتقدند كه طي 15 سال گذشته اعمال سياست تغيير ساعت رسمي كشور موجب صرفه‌جويي در مصرف برق شده است و اين در حالي است كه ادعاي خود را براساس گزارش‌هاي تدوين شده در سال‌هاي گذشته برمي‌شمارند.

اين مسؤولان دولتي، استدلال مطرح شده توسط الهام، مبني بر وجود نداشتن گزارش‌هاي كارشناسي در اين خصوص را خلاف واقع عنوان مي‌كنند. به گزارش سايت خبري توانير با تغيير يك ساعته ساعت رسمي طي نيمهء اول سال 551 درصد از برق مصرفي سالانه صرفه‌جويي مي‌شود.

مديران توانير اما از گفت‌وگو با رسانه‌ها منع شده‌اند. خالدنژاد مدير روابط عمومي توانير ضمن انتقاد از پاسخگويي عبدالحميد حسن‌زاده، مدير دفتر مديريت مصرف برق گفت: "قرار است سخنگوي دولت در روزهاي آينده به تشريح دلايل ثابت ماندن ساعت رسمي كشور بپردازد. مديران توانير تا پيش از اظهارات غلامحسين الهام در اين خصوص سخن نخواهند گفت. "

مدير روابط عمومي توانير ضمن تاكيد بر اين كه اين شركت از دولت جدا نيست تاكيد كرد كه«‌ارايهء گزارش كارشناسان و پاسخگويي مديران ما پس از گفت‌وگوي سخنگوي دولت امكان‌پذير خواهد شد.»

مدير دفتر مديريت مصرف برق توانير البته پيش از اين از انرژي صرفه‌جويي شده در شش ماههء اول سال، به ميزان يك هزار و 745 مگاوات ياد كرده بود.    

هم‌چنين يك منبع آگاه در توانير از احتمال فشار به نيروگاه‌هاي كشور بر اثر مصوبهء جديد دولت و افزايش پيك مصرف برق به مدت يك ساعت خبر داد.

دولت نيازمند كار كارشناسي است  
 

جلال غضنفري، مدير دفتر مطالعات پايايي و برآورد شركت توانير از كارشناساني بود كه با سرمايه در خصوص لغو مصوبهء سال 70 توسط هيات وزيران در آخرين روزهاي سال گذشته به گفت‌وگو نشست.

غضنفري نه‌تنها معتقد است كه گزارش‌هاي كارشناسان درخصوص تاثير تغيير ساعت در اول فروردين ماه هر سال بر ميزان مصرف برق موجود است بلكه مطالعه و تحقيق بيشتر توسط هيات وزيران را براي لغو چنين شيوه‌اي ضروري مي‌داند. وي با اشاره به ارسال گزارش‌هايي از سوي توانير براي جلسهء هيات وزيران گفت: «مؤسسات تحقيقاتي وابسته به دولت، مجلس و يا مجمع تشخيص مصلحت به راحتي مي‌توانند با مراجعه به گزارش‌ها و مقالات بي‌شماري كه از منابع خارجي و داخلي است به ضرورت تداوم اين سياست دست يابند.»

غضنفري، ابتدايي‌ترين دليل جلو كشيدن ساعت رسمي كشورها را استفادهء بيشتر شهروندان از روشنايي روز مطرح كرد و ادامه داد: «پس از گذشت 15 سال پياپي از اعمال چنين شيوه‌اي، سخن گفتن از سردرگمي مردم چندان موجه به نظر نمي‌رسد.»

وي خاطرنشان ساخت كه با توجه به تغيير ساعت رسمي كشورهاي اروپايي و بسياري ديگر از نقاط جهان ارتباطات و تبادلات ما با آنان دچار مشكل خواهد شد.

به اعتقاد اين كارشناس صنعت برق براساس آن كه در بسياري از واحدهاي صنعتي كشور، كنتورهاي دو تعرفه‌اي نصب شده است و اين كنتورها براساس ساعت، تغيير تعرفه مي‌دهند، مسؤولان وزارت نيرو و صاحبان اين واحدها دچار مشكل خواهند شد.

غضنفري احتمال به هم ريختن برنامهء نيروگاه‌ها را براساس تغيير ساعت پيك مصرف تاييد كرد و يادآور شد كه برنامهء نيروگاه‌ها معمولا به صورت فصلي و يا شش ماهه تعيين مي‌شود و براي اعلام چنين تصميمي در روزهاي پاياني سال اعضاي دولت بايد تمام اين چالش‌ها را براي وزارت نيرو پيش‌بيني مي‌كردند.

پيشنهاد تغيير ساعت رسمي از ابتداي ارديبهشت

از سال 1370 كه مشكلات كمبود توليد انرژي در كشور وجود داشت پروژه‌هاي تحقيقاتي با هدف كنترل مصرف برق و تعديل آن انجام شده است.    

عليرضا شيراني، معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو، با اعلام اين نكته در مورد انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي دربارهء تاثير‌ تغيير ساعت رسمي كشور بر ميزان مصرف انرژي، افزود: «يكي از اين پروژه‌ها اثر تغيير ساعت در مصرف انرژي الكتريكي بود كه با انجام پروژه تحقيقاتي در آن زمان كاهش دو هزار و 540 مگاوات انرژي را در طول شش ماه به همراه داشت.»

وي در گفت‌وگو با ايسنا ادامه داد: «در آن زمان 133 ارديبهشت 1370) با در نظر گرفتن قيمت برق با احتساب سوخت 400 تومان) و بدون احتساب سوخت 200 تومان) نزديك به 50 ميليارد تومان صرفه‌جويي ايجاد شد.»

شيراني با اشاره به ارسال گزارش اين تحقيق به هيات دولت گفت: «از آن زمان به بعد قرار بر تغيير ساعت رسمي كشور گذاشته شد كه با ادامهء مطالعات نيز حدود 100 مگاوات كاهش مصرف در زمان پيك (اوج مصرف) حاصل شد.»

معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو با بيان اين كه در سال 68، ميزان پيك (اوج بار) 12 هزار مگاوات بوده است، خاطرنشان كرد: «در حال حاضر مصرف برق در ساعات اوج (پيك) در حدود 35 هزار مگاوات است كه اگر تغيير ساعت رسمي كشور امسال نيز اجرا مي‌شد موفق به كاهش 9 گيگا وات ساعت مصرف انرژي و نزديك 300 مگاوات در دورهء پيك مي‌شديم.»

وي اظهار كرد: «در چنين شرايطي حدود 150 ميليارد تومان با قيمت 20 تومان و 300 ميليارد تومان با قيمت 40 تومان هزينه‌هاي وزارت نيرو كاهش مي‌يافت.»

به گفتهء او تغيير نكردن ساعت رسمي كشور در سال 1385 در حدود 300 ميليارد تومان ضرر در پي خواهد داشت ضمن اين كه حدود 300 مگاوات نيز پيك مصرف را بالا خواهد برد.    

شيراني تاكيد كرد: «تمام اين موارد به صورت گزارش و مقاله منتشر شده است و به نظر مي‌رسد هيات دولت بدون توجه به نظر كارشناسان وزارت نيرو در مورد تغيير نيافتن ساعت رسمي كشور تصميم‌گيري كرده است.    

وي يادآور شد: «حتي قبل از انقلاب براي تغيير ساعت نگراني‌هاي فراواني در زمينهء انجام فرايض ديني وجود داشت كه با نظر و استدلال فني اين موارد رفع شده بود.»شيراني تاكيد كرد: «در تمام دنيا از جمله در كشورهايي مانند فلسطين،كوبا، چين، آمريكا، تركيه و بسياري ديگر تغيير ساعت رسمي انجام مي‌شود و هدف آن استفادهء بيشتر از روشنايي روز آن هم به مدت يك ساعت خواهد بود.»

معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو تصريح كرد: «در سال اول كه تغيير ساعت رسمي انجام شد اين تغيير از اول ارديبهشت‌ماه اعمال شد و در حال حاضر نيز اختلاف ساعت بين شب و روز زياد نشده و دولت مي‌تواند با در نظر گرفتن اين موضوع از ابتداي ارديبهشت ماه تغيير ساعت رسمي كشور را با توجه به توجيه اقتصادي آن مجددا اعمال كند.»

احتمال دخالت  مجلس

پيش از اين حداد عادل تلويحا از مشورت نكردن دولت با مجلس در اين خصوص گله كرده بود.

احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس هفتم و از چهره‌هاي اصول‌گرايان نيز معتقد است كه دولت بدون انجام كار كارشناسي نسبت به ثابت ماندن ساعت رسمي كشور اقدام كرده است.  

روز گذشته همزمان با برگزاري نخستين جلسهء مجلس در صحن علني، فارس به نقل از توكلي گزارش داد: «وقتي پس از 15 سال مي‌خواهند يك رويه را عوض كنند بايد تمامي ابعاد اين تغيير را بررسي مي‌كردند.»

وي البته تاكيد كرده است كه اگر در سال‌هاي گذشته كار مطالعاتي در اين خصوص انجام نشده باشد، پژوهش جديدي توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام داده خواهد شد.

 عماد افروغ، رييس كميسيون فرهنگي مجلس روز گذشته با انتقاد از لغو مصوبهء سال 70 عنوان كرد كه بايد در اين‌باره يك تصميم منسجم اتخاذ شود.افروغ گفت: «تبصره‌هايي كه به تغيير نيافتن ساعت رسمي كشور زده مي‌شود رفتارها را غيرقابل پيش‌بيني كرده و ايجاد مزاحمت مي‌كند.»وي هشدار داد، در صورتي كه آثار تبصره‌هاي الحاقي به مصوبهء روز 28 اسفند سال 84 حاد شوند مجلس وارد موضوع خواهد شد .