نكته‌هاي سخنان آقاي وزير

روزنامه هم میهن: بازهم فرصت اعطايي مجلس اصولگرايان به دولت مهرورزان از كف رفت. پس از آنكه هيات دولت نتوانست به تعهد قانوني خود درباره جيره‌بندي بنزين عمل كند، در فاصله كمتر از 20 روز، دو مرتبه مصطفي‌ پورمحمدي وزير كشور در مجلس حاضر شد تا با عذر تقصير و طرح علل تعويق اجراي طرح، مهلتي ديگر را براي دولت كسب كند.

برخي از نمايندگان مجلس گمان بردند كه دولت از لايحه پيشنهادي خود پشيمان است و با بهانه‌جويي در پي ابطال مصوبه سهميه‌بندي بنزين برخواهد آمد. آنان البته از خيال راحت خود هم گفتند كه با بهره‌مندي از كارت هوشمند سوخت به عنوان ابزاري براي كنترل قاچاق، دولت از سنت هر ساله خود براي درخواست متمم بودجه واردات سوخت صرف‌نظر خواهد كرد.

 حسين‌آفريده يكي از آنان بود. نماينده مجلسين ششم و هفتم و عضو كميسيون انرژي اعتقاد داشت و دارد كه بودجه 5/2 ميليارد دلاري براي واردات بنزين در كنار توليد روزانه 43 ميليون ليتر در پالايشگاه‌هاي كشور در صورت قطع جريان قاچاق بنزين به آن‌سوي مرزها، كفاف نياز مردم را مي‌دهد.

 وزير نفت اما با سخنان‌اش در روز يكشنبه 27 خردادماه ،دو نكته را به پرونده قطور بنزين اضافه كرد. سيدكاظم وزيري هامانه اعلام كرده بود كه بحث سهميه‌بندي بنزين روز دوشنبه- با وجود تعطيلي رسمي كشور- نهايي مي‌شود. اين جمله به اعلام رسمي سهيمه‌هاي موردنظر براي خودروهاي شخصي و ناوگان‌ حمل‌ونقل عمومي اشاره داشت كه همچون زمان مقرر اول خردادماه و پس از آن وعده براي نيمه اين ماه، هرگز عملي نشد.

پس رسانه‌هاي داخلي حسب وظيفه اطلاع‌رساني در ارتباط با محمدرضا نعمت‌زاده مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي علت اين چندمين تاخير را جويا شدند كه پاسخي درخور نيافتند. نعمت‌زاده تنها خبر داد كه اساسا جلسه‌اي براي تعيين تكليف سهميه‌ها در روز دوشنبه تشكيل نشده است.

 مسوولان در كميته اجرايي تبصره 13 كه به منظور اجراي قانون جيره‌بندي بنزين از سوي دولت تشكيل شده است مي‌گويند، سهميه‌بندي اقدامي نيست كه يكباره صورت گيرد بلكه بايد تمام جوانب امر مورد بررسي قرار گيرد.چنين اظهارنظري ازسوي مسوولان به راستي شگفت‌انگيز است.

 گاه چنان از مساله جيره‌بندي بنزين سخن مي‌رانند گويي اين دولت نبوده است كه لايحه به مجلس برد و اكنون هم قانوني در كار نيست و دولت به يكباره با يك عمل دستوري و تحميلي مواجه شده است. در اين ميان صفوف طولاني در جايگاه‌هاي عرضه سوخت ديده نمي‌شود و ظاهرا بي‌توجهي به سردرگمي مردم بيش از حد تصور است. تاخير و تعلل دولت موجب شد مردم نگران، به ويژه در پايتخت گراني و دود و استرس، به ذخيره بنزين در منازل مسكوني خود بپردازند.

 از روز چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته 23 منزل مسكوني و هشت مغازه در تهران دچار حريق شدند. خبر انفجار در خانه‌اي كه يك هزار ليتر بنزين در آن ذخيره شده بود را همين مردم دهان‌به‌دهان و گوش‌به‌گوش رساندند.نكته دوم در سخنان وزير نفت اما خيال خوش نمايندگان مجلس را برهم مي‌زند.

 وزير دولت احمدي‌نژاد اعلام كرده است: «ميزان بودجه مصوب براي واردات بنزين با پيش‌فرض اجرا شدن سهميه‌بندي حداكثر از خردادماه امسال درنظر گرفته شده و در صورت اجرايي نشدن طرح، 5/2 ميليارد دلار براي كل سال كافي نيست.»

در نگاه اول اين سخن، اظهار بديهيات است، اما با كمي تامل درمي‌يابيم كه وزير هنوز هم از جيره‌بندي بنزين به عنوان يك «طرح» و نه «قانون» ياد مي‌كند كه حتي‌ امكان اجرايي نشدن آن نيز مي‌رود. چه، در غير اين صورت دليلي براي توضيح بديهيات نيست.به هر روي دولت فرصت چنداني تا آغاز تيرماه ندارد.

در اين يكي دو روز باقي‌مانده هم بايد چون تمام طول خردادماه منتظر اقدام وزارت نفت باشيم. از مجلس نيز توقع مي‌رود كه بر اجرايي شدن مصوبات خود دقت‌نظر بيشتري اعمال كرده و وزير نفت را درباره تعلل و تاخير در اجراي قانون سهميه‌بندي بنزين به جايگاه پاسخگويي فرا خوانند. بلاتكليفي بنزين بيش از اين قابل تحمل نيست.