هراس من
باری
همه از مردن
در سرزمینی ست
که مزد گورکن
از بهای آزادی آدمی افزون باشد
احمد شاملو - 1341
اوپك و ضرورت تعريف چشماندازي جديد
هفته نامه شهروند امروز : سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در سال 1960 ميلادي تشكيل شد. در دهه 1950 قيمتهاي نفت به صورت يكجانبه از طرف شركتهاي بينالمللي نفت (هفت خواهران) تعيين و اعلام ميشد.
به دنبال سقوط قيمتهاي نفت در اواخر دهه 1950 كشورهاي عمده صادركننده نفت ايران، ونزوئلا، عراق،كويت و عربستان سعودي هسته اصلي سازمان را بنا نهادند. هدف اصلي سازمان اوپك قدرت چانهزني بهتر در مقابل شركتهاي بينالمللي نفتي و پايهريزي اقدام مشترك براي تدوين قراردادهاي بهتر با اين شركتها بود.
اولين رييس سازمان اوپك آقاي دكتر فواد روحاني از ايران بود كه بيشتر تشكيلات سازماني اوپك را پايهريزي كرد و تا اواخر دهه 1970 ايران مهمترين نقش را در اين سازمان به عهده داشت. قراردادهاي تهران، تريپولي قبل از 1973 توانست سهم كشورهاي صادركننده نفت را افزايش دهد و قراردادهاي بهتري را براي صادركنندگان به ارمغان آورد. به دنبال جنگ اكتبر 1973 بين اعراب و اسرائيل كشورهاي حوزه خليج فارس بهطور يكجانبه قيمتهاي نفت را افزايش دادند و از آن تاريخ تاكنون تعيين قيمت نفت صادركنندگان توسط خود آنها و بدون دخالت شركتهاي خارجي مورد تبادلنظر قرار ميگيرد.
در مورد نحوه انعقاد قراردادهاي نفتي نيز بيشتر قراردادهاي امتيازي تا اواخر دهه 1970 با قراردادهاي مشاركت و غيره جايگزين شد و صنعت نفت منطقه خاورميانه عمدتا در كنترل كشورهاي صادركننده نفت قرار گرفت. بدين ترتيب عمده اهداف سازمان اوپك تا اوايل دهه 1980 برآورده شد. حمله عراق به ايران و جنگ هشتساله بين دو كشور پايهگذار اوپك كه سعي بر تخريب قدرت صادرات نفت يكديگر داشتند اين سازمان را با چالش بسيار جدي روبهرو ساخت و سازمان را تا به نزديك فروپاشي كشانيد. خوشبختانه سازمان اوپك توانست اين چالشها را پشت سر گذاشته و تا امروز نقش مثبتي را در عرضه انرژي به جهان ايفا كند.
بحث بر سر آنكه آيا ايران در شرايط كنوني ميبايد همچنان عضو اوپك باقي بماند يا راه خود را جدا از اوپك پيگيري كند در چندين سال گذشته مطرح بودهاست به نظر ميآيد كه بهرغم آنكه در شرايط كنوني عضويت اوپك مزيت بسيار مهمي ندارد ولي بيرون بودن از اوپك نيز ارزش افزودهاي ايجاد نخواهد كرد. سهميه توليد ايران در اوپك بيش از 5/1 برابر صادرات نفت ايران است و در هر حال ايران با خروج از اوپك سهميه صادراتي بيشتري بهدست نخواهد آورد. تصميمات اوپك در عرصه نفت جهاني از اهميت زيادي برخوردار است و ايران ميتواند از داخل سازمان براي حفظ منافع كلي خود اقدام كند. در حال حاضر جلسات اوپك بيشتر به بررسي عرضه و تقاضا براي نفت و رسيدن به يك اجماع كلي براي سهميه توليد ميگذرد. مساله دبيركلي اوپك هم همواره مطرح ميشود و چون نظرات كشورهاي عضو مختلط است هيچگاه به نتيجه مطلوب نميرسد.
بهطوركلي سازمان اوپك ميبايد با تحولات جهاني مانند جهانيشدن و گرم شدن كره زمين چشمانداز جديدي را تعريف تا موفقيت و بقاي سازمان را تامين كند. مثلا همواركردن انتقال از دوران نفت به ساير فرمهاي انرژي براي اعضا و راهكارهاي مناسب براي استفاده بهينه از ذخاير نفت موجود در 25 سال آينده، كنترل توليد، گازهاي گلخانهاي و راهكارهاي مصرف اين گازها براي بازيافت مجدد نفت و نقش نفت در سازمان تجارت جهاني ميتوانند از جمله اهداف مورد نظر باشند.
در اين رابطه ايران ميتواند نقش مهم خود در اوايل تشكيل اوپك را مجددا با حمايت از تدوين اهداف جديد بهدست آورد. اهتمام ايران براي بهدستآوردن دبيركلي اوپك همواره به علت مشكلات سياسي ناكام بودهاست ميبايد با سرمايهگذاري نيروي انساني كاردان در تشكيلات اوپك براي ايجاد تغيير در اين سازمان و هدايت آن به سمتي كه با واقعيات زمان سنخيت داشتهباشد جايگزين شود. ايران به عنوان بزرگترين مصرفكننده نفت و گاز در منطقه و اوپك دومين صادركننده عمده نفت در اين سازمان و موقعيت ژئوپلتيك مخصوص به خود ميبايد نقش عمدهاي در تدوين چشمانداز اوپك براي نسل آتي داشته باشد.
نوشته دكتر نرسي قربان برای هفته نامه شهروند امروز
