تبليغاتX
وبلاگ علی خردپیر
ALI KHERADPIR
علی خردپیر
دوشنبه 13 اسفند1386
باید بحران آب را به تاخیر انداخت

گفتگو با معاون وزیر نیرو - بخش نخست

 

ساختمان سابق وزارت نیرو در خیابان فلسطین محل گفت‌وگو با دکتر رسول زرگر، معاون وزیر نیرو در امور آب است. گفت‌وگو با دکتر زرگر را از یک تصویر کلی آغاز کردیم که شرایطی که در آن به سر می‌بریم چیست و در این التهاب وقوع بحران جهانی از پی کمبود آب کجا قرار گرفته‌ایم. معاون پرویز فتاح نه تنها چنین تب‌وتابی را انکار نمی‌کند بلکه پا را فراتر نهاده تاکید دارد که شرایط اقلیمی ایران گستره معضل بر سر منابع آب را افزایش می‌دهد. آنچه در پی می‌آید بخش نخست گفت‌وشنود با وی است.

 

برای آغاز این گفت‌وگو توضیحی در مورد وضعیت و شرایط منابع آب ایران بفرمایید و مشخص كنید كه اساس نقاط قوت و ضعف ما در این منابع چیست؟


ایران كشوری است كه در منطقه منا قرار دارد. براساس پیش‌بینی‌های سازمان ملل متحد تا ربع قرن آینده این منطقه جزء خشك‌ترین مناطق دنیا خواهد بود. البته عبارت درست‌تر آن است كه بگویم میزان آب قابل دسترس مردم این منطقه به كمترین حد خود خواهد رسید. به همین دلیل است كه در رابطه با آینده مسائل زیست‌محیطی و آب منطقه منا بسیار می‌شنویم. نكته دیگر این است كه 85 درصد كشور ما در مناطق خشك، نیمه‌خشك و فراخشك قرار دارد و میزان بارش در ایران نسبت به بارش‌های دنیا نیز یك سوم است و به همین دلیل منابع آب تجدیدپذیری كه در اختیار داریم یك سومی است. اگر بخواهیم روشن‌تر بگویم، ما یك درصد جمعیت دنیا را داریم در حالی كه سه دهم درصد منابع آب شیرین را در اختیار داریم. بنابراین از نظر اقلیمی، كشور ما كشوری كم آب است.

 

اسناد تاریخی هم نشانگر آن است كه از چند هزار سال پیش مقوله آب در ایران حائز اهمیت و حساس بوده است. اكنون اتفاقی كه افتاده این است كه روز به روز به جمعیت كشورمان افزوده می‌شود و در رفاه اجتماعی نیز در حال رشد است. نیاز به آب چه در بخش شرب و چه در بخش بهداشتی و چه در صنعت و كشاورزی بیش از پیش احساس می‌شود و رو به تزاید است. در دهه 20 خورشیدی در ایران سالانه حدود 25 میلیارد متر مكعب آب مصرف می‌شد. این میزان در اوایل انقلاب به نزدیك 50 میلیارد متر مكعب رسید و امروز كه با هم صحبت می‌كنیم حدود 95 میلیارد مترمكعب آب مصرف می‌كنیم. یعنی محدودیت و كمبود تاریخی آب را به همراه رشد مصرف در كنار دو مشكل دیگر شاهد هستیم. به هر حال رشد جمعیت و توسعه كشاورزی و دخالت بشر در طبیعت ایجاد آلودگی می‌كند. این آلودگی منابع آب تجدیدپذیر ما را مورد تحدید قرار داده است و همین منجر شده است كه این منابع محدود بازهم كاهش یابد.


هر یك مترمكعب آلودگی چیزی در حدود 20 مترمكعب آب نیاز دارد تا این آلودگی به حداقل و حد استانداردی برسد. وقتی كه ما سالانه سه تا چهار میلیارد متر مكعب پساب آب شرب شهری و روستایی داریم و چیزی نزدیك 30 میلیارد مترمكعب پساب كشاورزی را شاهد هستیم، میزان آب قابل دسترس نیز كاهش می‌یابد. مشكل دوم كه یك دهه است مطرح شده، بحث تغییر اقلیم است. این موضوع را درك می‌كنیم كه اتفاقاتی در حال افتادن است، اما هنوز نتوانسته‌ایم به صورت علمی ابعاد آن را بسنجیم. آنچه كه در یافته‌های بین‌المللی مطرح است این است كه كشورهایی كه در عرض 30 تا 40 جغرافیایی و در مناطق خشك قرار دارند، شرایط‌شان بدتر خواهد شد و در واقع باید تمهیداتی در این‌باره در نظر بگیرند. فكر می‌كنیم با توجه به یك اجماع كلی كه در رابطه با اثرات تغییر اقلیم در منطقه وجود دارد، غیر از محدودیت‌های تاریخی و آلودگی‌ها با محدودیت‌های تازه‌ای بر منابع آب خود مواجه شویم. این امر یك مدیریت بسیار كارا و موثر بر منابع آب كشور می‌طلبد تا بتوان با چالش‌های پیش‌رو در دهه‌های آینده مقابله كرد و به نحوی بحران آب را به تاخیر انداخت.


بحث مدیریت این روزها از زبان تمامی مسوولان شنیده می‌شود. اما به راستی با آگاهی از چنین نیازی، چه اقدامی صورت گرفته است؟ این مدیریت مطلوب را چگونه باید تحصیل كرد و به كار گرفت؟


پرسش دقیقی مطرح كردید. من هم معتقد هستم كه طرح‌های زیادی داریم كه به دلیل محدودیت منابع با سرعت لازم به جلو نمی‌روند و با وجود طرح‌های زیادی كه مطالعه شده و امكان اجرایی دارند اما مسائل مالی در توفیق نیافتن آنها نقش اول را ایفا نمی‌كند، بلكه مسئله ما مدیریت است. چنانكه عرض كردم در كشور ما سابقه‌ای شش، هفت هزار ساله در خصوص مدیریت آب وجود دارد و در شرایط فعلی و قرن حاضر نیز یك سابقه 70 ساله داریم.

 

پس از این لحاظ میراث گرانبهایی را در اختیار داریم اما این مدیریت‌ها در شرایط حاضر نه‌تنها رافع مشكلات نیستند بلكه به اعتقاد من چالش‌زا نیز هستند، چراكه فاقد تكنولوژی روزند و چالش‌ها و مشكلاتی را كه امروز با آن دست به گریبانیم هدف قرار نداده‌اند. در ضمن بگویم این مشكل تنها ویژه ایران نیست بلكه در تمام كشورهای جهان این مسئله وجود دارد. به همین دلیل هم از یك دهه پیش، در بخش آب نهضتی در سطح جهانی شكل گرفت. می‌دانید كه آب دیگر دغدغه ملل فقیر جهان سومی نیست بلكه دغدغه سران كشورهای جهان است. دو ماه پیش اجلاس سران كشورهای آسیا و پاسفیك را درباره آب در كشور ژاپن شاهد بودیم. ژاپن در مقایسه با ایران مشكلی از نظر منابع آب ندارد اما آنان آگاه هستند كه یكی از دستور كارهای اساسی سران كشورهای دنیا و به‌ویژه آسیا مقوله دنیاست، پس برای اینكه پیش‌رو بودن خود نشان دهد چنین اجلاسی را در كشور خود برگزار می‌كند.


مسئله دیگر هم كه در نهضت جهانی مطرح است این است كه مدیریت سنتی كه تاكنون در درجه‌های متفاوتی مطرح بوده، دیگر پاسخگو نیست. پس مدیریت به هم پیوسته منابع آب (IWRM) به عنوان یك فرآیند مطرح می‌شود و گفته می‌شود كه این مدیریت می‌خواهد در رابطه با توسعه و هماهنگی بین آب، خاك و سایر منابع گام بردارد و همچنین هدف این مدیریت فراهم آوردن زمینه رفاه‌های اجتماعی و اقتصادی است. از سویی دیگر چنین مدیریتی درخصوص عدم‌تبعیض در برابر نسل امروز و برقراری عدالت میان نسل امروز و فردا كارایی دارد. پایداری اكوسیستم نیز در این شیوه مدیریتی امری عملیاتی دیده شده است. این موارد شاخص‌هایی است كه قبلا در مدیریت سنتی آب كمتر به آن پرداخته می‌شد. وقتی می‌گویم مدیریت به‌هم پیوسته یعنی یك پیوستگی میان آب و خاك می‌بینیم.

 

همچنین پیوستگی میان منابع آب سطحی و زیرزمینی نیز مورد توجه است و این پیوستگی در تمام موارد درگیر موضوع منابع طبیعی دیده می‌شود. در دنیا امروز به چنین جمع‌بندی رسیده‌اند و ما نیز به این نتیجه رسیده‌ایم كه راهی نداریم جز اینكه مدیریت سنتی را كنار گذارده و این شیوه نوین را جایگزین كنیم. اكنون 25 كشور دنیا اقدام كرده و 75 كشور دیگر نیز در حال آماده شدن برای بهره‌گیری از این مدیریت هستند، البته یكی، دو كشور نیز در انجام این مدیریت شكست خورده و دوباره آغاز كرده‌اند.


در واقع پرسش من نیز همین است. این مدیریت مطلوبی كه حالا زیر هر عنوان و با هر ابعادی مورد نظر است و از آن یاد می‌شود در كجای برنامه‌های ما دیده می‌شود، اكنون در خصوص همین مدیریت نوین منابع آب جایگاه كشور ما كجاست؟


ما در ارتباط با استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب، ظرف دو سال گذشته گام‌های بسیار بلندی را برداشته‌ایم و داریم رفته‌رفته این مدیریت را در كشور مستقر می‌كنیم و مهمتر اینكه معتقد هستیم اگر بخواهیم بگوییم كه مهمترین اقدامی كه در رابطه با آب پس از انقلاب در ایران صورت گرفته است، چیست؟ باید از استقرار این مدیریت یاد كرد. ما تاكنون فكر می‌كردیم كه ساخت سد كار مهمی است. البته كه مهم است اما این سازه تنها ابزاری در دست مدیریت است. این مدیریت است كه مشخص می‌كند سازه‌ها چقدر مفید و كارآمد هستند. برای نمونه سدكارون3 به عنوان یك سازه مهندسی برتر در سطح منطقه قابل مطرح شدن است اما خودش مدیریت منابع آب نیست، بلكه صرفا یك ابزار است. اگر مدیریت عملكرد درستی را برای سدكارون3 پیش‌بینی كند، موثر خواهد بود و در غیر این صورت با وجود افتخارآمیز بودن كارایی لازم را نخواهد داشت. از این روست كه من بزرگ‌ترین دستاورد پس از انقلاب در بخش آب را استقرار مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب می‌دانم.


در رابطه با همین دستاوردی كه شما از آن یاد می‌كنید، آیا آب در كشور ما عادلانه توزیع می‌شود؟ این آب را در بخش‌های مختلف از بخش شرب تا صنعت و كشاورزی در نظر گرفته‌ام.


در واقع شما به یكی از مولفه‌های همین مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب اشاره می‌كنید.


شما از این مولفه یاد كردید ولی روشن‌تر این است كه بگویم گاهی به نام عدالت و رعایت حق آیندگان، حق شهروندان امروز جامعه تضییع می‌شود. برخی از مناطق كشور در حالی با كم‌آبی مواجه هستند كه در پایتخت مصرف بالا یك معضل است.


عدالت هم در بین نسل فعلی در استان‌ها و شهرهای مختلف و هم برای نسل فردا باید هدف‌گذاری شود. از لحاظ اقلیمی و آب و هوایی، ما عدم‌تناسب زمانی و مكانی بارش را در كشور شاهد هستیم. یعنی 70 درصد بارش را در 30 درصد سطح كشور می‌بینیم. برای نمونه كویر مركزی سالانه كمتر از 30 میلی‌متر و بندرانزلی سالانه بیش از دو هزار میلی‌متر بارش دارد. این امر شرایط نامتناسبی را در كشور از لحاظ توزیع آب ایجاد كرده است.


از لحاظ تقسیم‌بندی مصرف‌كنندگان نیز 90 درصد آب در بخش كشاورزی مصرف می‌شود. البته نه با بهره‌وری و راندمان مناسب و معقول در رابطه با سطح كشور و این در حالی است كه به‌طور متوسط در دنیا 70 درصد منابع آب صرف بخش كشاورزی می‌شود و این 70 درصد نیز راندمانی بسیار بیشتر از آن چیزی كه در ایران شاهدیم را داراست. از سویی دیگر نیز حدود شش تا هفت درصد نیز در شرب و مابقی در بخش زیست‌محیطی صرف می‌شود. معتقد هستم یكی از مهمترین كارهایی كه در بخش مدیریت منابع آب كشور اتفاق افتاده عبارت است از نظام تخصیص، یعنی حساب‌داری آب.


این مسئله را در دوره قبل مسوولیت خود از سال 1378 شروع كردم، اگرچه كمی با ركود مواجه شد اما در این دوره با قوت در حال پیگیری هستیم. به جایی خواهیم رسید كه هر قطره آب این كشور در آن نظام تخصیص جایگاه خود را خواهد داشت. نظام تخصیص یعنی برقراری عدالت بین مكان‌ها، نسل‌ها و مصرف‌كنندگان امروز. به نظرم این مقوله مهمی است كه كشورهای پیشرفته دنیا از بیش از یكی، دو دهه پیش به آن توجه كرده‌اند.


در ارتباط با اعمال و اجرای عدالت حداقل در شرایط فعلی، عملكرد نظام تخصیص پاسخگو خواهد بود. در اولویت‌بندی مرتبط با مصرف‌كنندگان، آب شرب در بخش شهری و روستایی در صدر قرار دارد. البته باید در نظر داشت كه در كشورهای غربی این مسئله را به‌عنوان حقوق بشر در نظر می‌گیرند ولی كشورهای شرقی از آن به عنوان یك نیاز حیاتی یاد می‌كنند. به هر حال در اولویت بعدی، تامین آب صنعت و محیط زیست و در نهایت به عنوان اولویت سوم تامین آب كشاورزی جای گرفته است.


اما در رابطه با اولویت‌بندی مكانی، خود را موظف دانسته‌ایم كه به دلیل اولویت آب شرب كه عنوان شد اگر نقاطی مثل فلات مركزی ایران كه دارای میزان بارندگی مطلوب نیستند از طریق طرح‌های انتقال حوزه به حوزه،‌ آب را از مناطق پرآب‌تر به آنها منتقل كنیم. بنابراین بحث انتقال حوزه به حوزه یك اصل مسلم و یك وظیفه ذاتی مدیریت منابع آب كشور است. مهم آن است كه این كار را چگونه و با چه مكانیسمی انجام دهیم كه كمترین تبعات منفی را در پی داشته باشد. ما در این كار اعلام كرده‌ایم كه این انتقال فقط برای تامین آب شرب و صنعت انجام می‌شود چرا كه آب در مبدا خود می‌تواند در بخش كشاورزی مصرف شود. نكته دیگر اینكه برای هرگونه انتقال حوزه به حوزه آب باید مطالعات و ارزیابی‌های زیست محیطی را انجام داد، چون یكی از دغدغه‌های این كار همین بحث‌های زیست محیطی است و سومین نكته هم اینكه زمانی این انتقال را انجام می‌دهیم كه شهروندان حوزه مبدا از حداقل امكان تامین نیاز خود برخوردار باشند.


مهمترین طرح‌های انتقال حوزه به حوزه كدام بوده‌اند؟


طرح‌هایی مثل انتقال از حوزه كوهرنگ به زاینده‌رود، تامین آب سمنان از چشمه روزیه، طرح گامیشان در كرمانشاه، انتقال آب از سرشاخه‌های دز در الیگودرز به قمرودیفی شهرهایی مثل ساوه و قم از این دست هستند. این طرح‌ها می‌خواهند عدم‌تناسب بارش را حداقل در دو بخش شرب و صنعت تامین كنند. البته در كنار این طرح، واردات آب یا طرح باروری ابرها نیز در راستای همین تعادل‌بخشی است كه در حال پیگیری است.

 

بنابراین نظام تخصیصی كه از آن گفتید هنوز به‌طور كامل در كشور ما پیاده نشده است.


درست است.


در مورد انتقال آب از خوزستان كار به كجا رسید و چه اتفاقی افتاد؟


اتفاق خاصی نیفتاده است. ببینید! در مورد خوزستان یكی یا دو طرح انتقال حوزه به حوزه از دوره‌های قبل مطرح بوده است. یكی بحث انتقال آب به شهر رفسنجان برای جلوگیری از میرایی كشت پسته در آن منطقه است و دیگری انتقال آب از بهشت‌آباد به فلات مركزی است كه آب شرب استان‌هایی مثل اصفهان، یزد و كرمان را تحت پوشش قرار می‌دهد. این دو طرح از جمله طرح‌هایی‌اند كه هم از لحاظ زیست محیطی و هم از نظر اجتماعی چالش‌زایند.

 

البته مصوبات خود را دارند اما ما تا زمانی‌كه هر دو طرح را در بالاترین مراجع قانونی به تصویب نرسانیم و ارزیابی‌های زیست‌محیطی را انجام ندهیم و مطمئن نشویم كه اگر قرار است این آب‌ها به ویژه در فلات مركزی فقط برای شرب و صنعت است اقدامی در این رابطه انجام نخواهیم داد. اظهارنظرهایی كه گاهی شنیده می‌شود در واقع نگرانی‌هایی است كه مبادا این تشریفات و مراحل را دستگاه ارجائی كشور طی نكند. نگرانی‌هایی كه در خوزستان وجود دارد مبنی بر آن است كه چنین انتقال‌هایی چه اثری در این استان خواهد داشت. به‌طور قطع ما اثرات این انتقال را طی انجام مطالعاتی به دولت اعلام خواهیم كرد. همچنین بررسی كلان ما نشان می‌دهد كه در صورت بهره‌وری و راندمان مناسب در دشت خوزستان، هیچ‌گونه كمبود آبی احساس نخواهد شد. نگرانی‌ها بیشتر براساس راندمان‌های پایینی كه در حال حاضر وجود دارد شكل گرفته است، در حالی كه در آینده اینگونه نخواهد بود.


چرا این مطالبات اینقدر طولانی شده است و چرا هنوز نتیجه‌ای در خصوص انجام آن مراحل و تشریفاتی كه نام بردید، اعلام نشده است؟


در مورد انتقال آب به فلات مركزی كه در سفرهای استانی به كرمان و یزد مصوبه دارد ما مشغول مطالعات فاز 2 هستیم. ممكن است كه از 10 سال پیش صحبت این طرح وجود داشته است، اما از زمان اجرایی شدن آن زمان زیادی نگذشته است، سال آینده نتیجه را به دولت اعلام خواهیم كرد. در مورد انتقال آب به رفسنجان كه مربوط به حداقل 15 سال گذشته می‌شود، در زمانی‌كه باید این كار صورت می‌گرفت شركت پیمانكار نتوانست پروژه را به انجام رساند و در حال حاضر نیز با اعلام آمادگی مجدد آن شركت، با توجه به شرایط موجود در حال بازنگری روی تخصیص قبلی هستیم تا اثرات آن را ببینیم. طرح‌هایی از این دست را حتی خود وزیر نیرو نیز ترجیح می‌دهند كه در مراجع بالاتر تصمیم‌گیری و به اجرا گذاشته شوند چرا كه می‌تواند تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی و اقتصادی بسیاری را در پی داشته باشد.  

 


*
این گفتگو در روزنامه کارگزاران به تاریخ۱۳ اسفند ۸۶ منتشر شد .
** فایل PDF را اینجا ببینید .

+ Link