دومين دارنده گاز جهان ؛ گران مي خرد ، ارزان مي فروشد

حافظه كوتاه مدت توده ها سبب شده تا عملكرد پراگماتيستي در دولت هاي ايران محبوبيت يابد . هر چه اين حافظه كوتاه تر باشد ، تغيير مواضع و سياست گذاري ها و حتي تغيير استراتژي سريع تر روي مي دهد . زمان زيادي از زمستان سخت 86 نگذشته است . زمستاني كه در اقصي نقاط كشور به ويژه شمال و شمال غرب مردم در اوج سرمايي كه به گفته دولتمردان در نيم قرن گذشته بي سابقه بوده است ، بدون سوخت كافي شب و روز سر كردند . از اين اتفاق در وقت وقوع به اندازه اي که مي شد گفته شد و همه گرفتاري ملت جز از سر قطع صادرات روزانه 25 ميليون مترمكعب گاز از تركمنستان به مرزهاي سبز شمال ايران نبود .

تركمن ها كه پيش از آن هم در صادرات گاز خود به همسايه جنوبي پيمان شكسته بودند ، سال گذشته پس از تهديدي كه از سوي طرف مقابل جدي گرفته نشد ، شير گاز را به سوي ايرانيان بستند .

غلامحسين نوذري وزير نفت دوم محمود احمدي نژاد ، حالا با نخستين آزمون خود رو به رو بود . آزموني كه بايست از آن در برابر شخص اول هيات دولت ، پيروز بيرون مي آمد و از سويي هم اين ميان جان مردم در خطر بود . وزير نفت با صدايي رسا و واژه هايي مفهوم ، اعلام كرد تا زماني كه دولت تركمنستان به از سر گيري صادرات گاز به ايران روي نياورد ، هيچ مذاكره اي درميان نخواهد بود .

وزير نفت حالا رفته رفته گفته هاي گذشته اش را نقض مي كرد كه گفته بود تركمن ها بر اساس مشكلات فني جريان گاز را در مرز بسته اند و سخني از تجديد نظر در قيمت درميان نيست .

وزير با رد هرگونه مذاكره ، تلويحا مهر تائيد بر اين خبر مي زد كه دولت تركمن ، طالب دريافت مبلغي بيشتر براي گاز صادراتي است با اين همه چندي بعد ، پس از پيش قدمي وزارت امورخارجه ، وزارت نفت هم در مذاكرات وارد شد . اگرچه آمد و شد ها به تهران و عشق آباد طولاني تر از آن شد كه گمان مي رفت اما ، در كمال ناباوري علي كردان در جايگاه قايم مقامي وزير نفت در حاشيه نمايشگاه نفت ، گاز و پتروشيمي به خبرنگاران گفت كه افزايش بهاي گاز وارداتي ما از تركمنستان بلا مانع است . ناباوري از آن روي بود كه يك سال پيش از آن ، به هنگام تعلل در اجراي تعهد به جريان انداختن 25 ميليون مترمكعب گاز در خط لوله ، چانه زني ها بر سر قيمت ، بها را افرايش داده بود و دولت جمهوري اسلامي هم دلخوش بود از آنكه در قبال اين امتياز اعطايي ، در يكي از بندهاي قرارداد آورده است كه تجديد نظر در بند قيمت تا سه سال امكان پذير نخواهد بود .

تركمن ها اما در برابر دومين دارنده گاز طبيعي جهان زورمندانه ظاهر شده بودند . به مفاد قرارداد اصلاح شده وقعي نگذاشتند و باز هم خواستار افزايش قيمت شدند و در نهايت هم در پشت درهاي بسته امضا را از مقامات ايراني گرفتند.

پس از آن همه خسارت و رنج ، در آستانه فصل گرم ، اما گاز تركمن ها به سوي خاك ايران هدايت شد بي آنكه وزير پاسخ دهد آن همه تهديد چه بود اين پشت كردن به تنها امتياز ايران در قرارداد چه ؟.
وزير حالا ، درگير خط لوله صلح است . اين شايد دومين آزمون است در برابر احمدي نژادي كه وزير اول را اگرچه چهارمين گزينه معرفي شده به مجلس اصولگرايان بود اما تنها 20 ماه به كار مديريت گمارد .

پس از آخرين تير صلح

سفر احمدي نژاد به شهرهاي شمال كشور ، در زمستاني كه گذشت چندان دور از ذهن و غيرقابل پيش بيني نبود . رئيس جمهوري هايي كه چشم اميدي به ابقاي سمت در دوره دوم دارند معمولا اين دست فرصت ها را از كف نمي دهند .

سفر به هند و گفتگو با نخست وزير اين كشور درباره انتقال گاز از مسير پاكستان اما چهره اي ديگر داشت. احمدي نژاد دست به كار شده تا با ياري حلقه مشاوراني كه كم كم به دستگاه هاي اجرايي نيز راه يافته اند ، مشتري بي ميلي كه به تازگي به سوي تركمنستان گراييد و آنكه روزي عضو ناظر مذاكرات ترانس افغان بود و حالا امضا بر كاغذهاي رسمي تفاهم نامه پاكستان و افغانستان زده را به سوي جمهوري اسلامي فرا خواند .

هندي ها اما قريب به يك سال است كه از پيگيري مذاكره با ايران بر سر خريد گاز دست شسته اند . به واقع ، كردار سياست خارجي هند  هوشمندانه تر از آن بود كه به صراحت گاز تركمنستان را در قالب طرح TAPI جايگزين خط لوله صلح اعلام كند . فشارهاي دولت راست افراطي جرج بوش را هم پي در پي انكار كرده است كه هرگز تاثيري بر موضع گيري اش در برابر خريد گاز از ايران نداشته است .

پيش بيني مي شود كه هند در آينده اي نزديك با رشد اقتصادي  8 درصدي رو به رو شود و اينگونه است كه فرزندان گاندي ، ديپلماسي خود را با آينده اقتصادي خود هماهنگ ساخته اند . اگرچه رئيس جمهوري اسلامي در دهلي نو به خبرنگاران گفته بود كه تا 45 روز آينده قرارداد خط لوله صلح به انجام خواهد رسيد. اما علي كردان كه در اين سفر كوتاه ، احمدي نژاد را همراهي كرده بود در تازه ترين اظهار نظر خود پيش‌بيني كرده است كه اين قرارداد حداقل تا 4 ماه آينده حل و فصل و نهايي شود.

از آنسوي اما نخست وزير هند هرگونه توافق درباره حق ترانزيت با پاكستان را انكار كرده است . ماجراي سفر احمدي نژاد و دعوت وي از نخست وزير هند به خريد گاز ايران اما تير آخر دولت جمهوري اسلامي براي مذاكرات صلح بود .

خبر ها آنجا قابل تامل مي شود كه خبرگزاري هاي برون مرزي از امتياز گيري هاي هند سخن مي گويند.

تحويل‌گاز در مرز هند ، اضافه نشدن بند بازنگري قيمت و دريافت تائيديه ذخاير گازي از جمله امتيازهايي است كه هند در قبال توافق با ايران مي خواهد .

شايد فراموش شده باشد كه سيد هادي نژاد حسينيان معاون سابق امور بين الملل وزير نفت و سرپرست گروه مذاكره كننده ايراني در خط لوله صلح ، پس از بازنشستگي اجباري خبر از كوتاه آمدن دولت بر سر قيمت داده بود . وزير جديد حالا آزمون ديگر بر سر راه دارد و هند هم همچنان به بازي ادامه مي دهد حتي اگر احمدي نژاد را بارها و بارهايي ديگر ملاقات كند .    

منتشر شده در روزنامه همشهری چاپ عصر *

   اخبار روز و عصر نو ، گویا نیوز