آغاز به کار پنجمين همايش ملي انرژي درتهران

وزیر نیرو:۶۴ درصد بیش از متوسط سرانه جهان ؛ انرژِی مصرف می کنیم

درخشان: توقف صادرات گاز ايران ؛ ضروری است‌

سهم بخش انرژي در توليد ناخالص ملي و سهم آن در سرمايه‌گذاري كشور 13 درصد و در صادرات كل كشور حدود 80 درصد بوده است.

حبيب‌الله بيطرف، وزير نيرو ؛ روز گذشته در مراسم افتتاحيه پنجمين همايش ملي انرژي با بيان اين مطلب گفت: پيش‌بيني مي‌شود كه تقاضاي جهاني نفت با نرخ 8/1 درصد و گاز با نرخ 8/2 درصد در سال رشد يابد و اين در حالي است كه بايد پاسخگويي به رشد شديد مصرف انرژي در داخل كشور كه طي سال‌هاي گذشته رشد سالانه‌اي بالغ بر هفت درصد داشته است را در نظر داشته باشيم. بيطرف از 160 هزار ميليارد ريال حجم سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شده براي توسعه، توليد و انتقال برق مطابق با برنامه چهارم توسعه ياد كرد و قيمت‌هاي برق را پاسخگوي نياز توسعه ندانست.

وزير نيرو در ادامه استفاده از الگوهاي تأمين مالي انعطاف‌پذير و افزايش استفاده از قراردادهاي جذاب را در كنار اصلاح نظام قيمت‌گذاري و پرداخت يارانه و افزايش حمايت‌هاي قانوني از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را از جمله راهكارهاي مناسبي براي توسعه برق كشور خواند. بيطرف ضمن تأكيد بر اينكه به‌كارگيري الگوي مديريت تقاضا و بهينه‌سازي مصرف از راهكارهاي ضروري بخش انرژي در كشور است گفت: ميزان مصرف داخلي كشور 20 ميليارد دلار در هر سال است كه از اين ميزان يك چهارم آن قابل صرفه‌جويي است.

وزير نيرو كه در سالن همايش پژوهشگاه نيرو و در حضور جمعي از متخصصان، مديران و اعضاي مجلس هفتم سخن مي‌گفت افزود: متوسط رشد سرانه مصرف انرژي كشور حدود پنج درصد در سال بوده است و اين امر موجب شده است كه مصرف سرانه انرژي ايران 64 درصد بيشتر از متوسط جهان و تقريباً دو برابر كشورهاي همسايه باشد.

وي تصريح كرد: براساس نرخ ارز محاسبه شده، شدت مصرف انرژي در ايران سه برابر آسيا و 5/1 برابر متوسط جهان است و يارانه‌اي بدون قيمت‌هاي انواع حامل‌هاي انرژي، از جمله عوامل اصلي مصرف جهاني بهينه انرژي در كشور است. بيطرف اصلاح نظام قيمت‌گذاري و هدفمند كردن مصرف انرژي از راهكارهايي دانست كه علاوه بر مصرف بهينه انرژي موجب جلوگيري از قاچاق چنين حامل‌هاي انرژي از كشور مي‌شود. وزير نيرو كابينه دولت خاتمي، ارزش يارانه‌هاي انرژي را حدود 12 درصد از توليد ناخالص داخلي برشمرد و گفت: در سال 1382 سرانه مصرف انرژي حدود دو ميليون ريال براي هر شهروند محاسبه شده ولي توزيع آن بسيار ناعادلانه بوده است به‌طوري‌كه دو دهك پايين جامعه كمتر از هفت درصد آن ميزان را مصرف كرده‌اند. وي كه اصلاح نظام يارانه‌ها را عاملي در جهت شفاف‌سازي مالي بين دولت و بنگاه‌هاي انرژي مي‌داند از خصوصي‌سازي و رقابتي كردن بازار انرژي در ايران نيز به عنوان عواملي كه نقش مهمي در اين باره خواهند داشت ياد كرد.

بيطرف در بخش پاياني سخنان خود با نگاهي به هشت سال گذشته از وضعيت توليد و توزيع انرژي در كشور گزارشي اجمالي ارائه كرد. وي گفت كه قدرت نصب شده نيروگاه‌هاي كشور به 37 هزار و 200 مگاوات در پايان سال 83 رسيده است و به ظرفيت توليد برق نيز 66 درصد افزوده شده است. وزير نيرو رتبه ايران را در صنعت برق نوزدهم عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: طي هشت سال اخير با احداث 190 هزار و 780 كيلومتر شبكه توزيع ظرفيت شبكه‌هاي توزيع ايران بالغ بر 55 درصد افزايش يافته است و در مجموع شاخص‌ها تا 80 درصد رشد داشته‌اند. گسترش مبادلات برق با كشورهاي همسايه نيز از ديگر نكاتي بود كه وي يادآور شد. بيطرف گفت: انتقال 300 مگاوات برق ظرفيت، مبادلات ايران با تركمنستان را شامل مي‌شود كه در ازاي نيمي از اين ميزان، از ارمنستان خدمات فني به كشور وارد مي‌شود.

 وي با اشاره به تقويت اتصالات برق ايران با ارمنستان و اتصال شبكه برق ايران با عراق از پيگيري‌هاي ايران براي اتصال شبكه برق كشور با روسيه از مسير آسياي ميانه خبر داد. در پايان وزير نيرو مدعي شد كه اكنون 85 درصد از تجهيزات نيروگاهي در كشور توليد مي‌شود.

 آرمان افزايش توليد

مسعود درخشان، ‌استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ديگر سخنران اين مراسم بود. درخشان با سخناني در مورد سياست‌هاي انرژي كشور به انتقاد از سياست فروش و صادرات گاز پرداخت.

 وي قرن بيستم را قرن فروش نفت ايران و قرن بيست و يكم را قرن فروش گاز كشور خواند و از چنين رويدادي گله كرد. درخشان گفت: وضعيت كنوني سياست‌هاي انرژي ايران متأثر است از مسائل خليج‌فارس، بازار منطقه‌اي و تحولات ساختاري نفت و گاز كشور از نظر ضريب بازيافت و خصوصيات فني اين ميدان‌ها.

اين كارشناس اقتصاد ضمن انتقاد از اينكه در سياست‌هاي انرژي كشور مسأله عرضه و تقاضا فراموش مي‌شود از ديدگاه مهندسان و متخصصان بخش انرژي ياد كرد كه كميابي منابع اوليه انرژي را براي آينده گوشزد مي‌كند. وي نتيجه اين نگاه را عاملي براي افزايش قيمت‌ها خواند و تصريح كرد: نتيجه تمام بحث‌ها اين است كه قيمت‌ها در آينده افزايش مي‌يابند. از سوي ديگر نيز آگاه هستيم كه تقاضا هم رو به رشد است.

درخشان در ادامه سخنان خود ضمن برشمردن نكاتي چون تمركز منابع اوليه انرژي در خليج‌فارس، نگراني از امنيت عرضه و نگراني از كمبود عرضه در جهان، ذات بازار نفت را شامل قيمت‌هاي نوساني عنوان كرد و گفت: برنامه‌ريزي بخش انرژي كشور بايد براساس واقعيات باشد نه آرمان‌ها و فرضيات. بيم آن مي‌رود كه كويت و امارات در بخش صادرات نفت از ما پيشي بگيرند، درحالي‌كه ما جايگاهي برابر با عربستان سعودي داريم.

 وي حجم نفت ذخيره كشور را 450 ميليارد بشكه خواند و سياست‌هاي تبديل نفت در جا به ظرفيت‌هاي قابل استحصال را از جمله سياست‌هاي واقع‌گرايانه دانست. درخشان بلافاصله و در ادامه اين سخن، از برنامه‌ريزي براي افزايش توليد نفت كشور به ميزان هفت ميليون بشكه در روز تحت عنوان سياستي آرمانگرايانه ياد كرد.

استاد دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي گفت: حداكثر توليد نفت كشور، مربوط به سال 1355 به ميزان 
۶/۳ ميليون بشكه در روز است از آن پس 35 ميليارد بشكه برداشت داشته‌ايم كه فشار اين مخازن نيز كاهش يافته است. وي ادامه داد: در سال 1357 با 400 حلقه چاه 1/5 ميليون بشكه برداشت كرده‌ايم. از اين روي بايد ما در حد همين برداشت روزانه چهار ميليون بشكه ظرفيت برداشت خود را حفظ كنيم كه البته راهكار آن تزريق گاز به چاه‌ها است.

درخشان معتقد است گاز توليدي در داخل كشور بايد به تزريق، مصارف صنعتي، پتروشيمي، مصارف خانگي و تجاري و صادرات با توجه به منافع ملي و رعايت منافع نسل‌هاي آينده تخصيص داده شود. وي كه از جمله معتقدان به ضرورت توقف سياست‌هاي اعمال شده براي صادرات گاز ايران به خارج از كشور است از كمبود گاز براي تزريق، پرداخت يارانه به كشورهاي مصرف‌كننده، تحولات بازار جهاني انرژي و افزايش شديد قيمت و رعايت منافع ملي به‌ويژه منافع نسل‌هاي آينده ايران به‌عنوان دلايلي درخصوص چنين اعتقادي ياد كرد. درخشان با نقل‌قول‌هايي از سخنان گذشته وزير نفت پيرامون كمبود گاز براي تزريق ميدان‌هاي نفتي كه ضايعاتي جبران‌ناپذير به همراه خواهد داشت خاطرنشان ساخت: امروز ميزان گاز تزريقي 80 ميليون مترمكعب است و اين در حالي است كه 260 ميليون مترمكعب گاز براي اين منظور كمبود داريم و البته صادرات ما به تركيه آغاز شده است! وي افزايش قيمت و كمبود شديد نفت و گاز را دو فرض مهمي خواند كه ضرورت دارد برنامه‌ريزي انرژي كشور مطابق با آن صورت گيرد.

علي خردپير - يکشنبه 18 ارديبهشت 1384