دكتر سعيد شيركوند از طرح مبهم تحول اقتصادي مي گويد

 طرح تحول اقتصادي را مي توان تلاش ناكام دولت محمود احمدي نژاد براي تعبير شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم خواند . پولي كه در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري وعده داده شد تا اقشار محروم جامعه خيال زندگي بهتري را در سر بپرورانند . اين طرح اما انگشت بر يارانه هايي گذاشت كه اتفاقا كارشناسان اقتصادي جداي از دولت سوم تير ، مدت ها بود كه بر زيانش تاكيد داشتند . حالا اما كمتر منتقدي است كه در كنار خرده گيري بر پرداخت يارانه هاي كلان دولتي ، نقدش را متوجه طرح تحول اقتصادي نكند.
طرح تحول اقتصادي اما چنان بسياري از وعده هاي ديگر ، نه اجرايي شد و نه ابهامهايش گشوده شد . در اين باره با دكتر سعيد شيركوند استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران و معاون وزير اقتصاد و دارايي دولت خاتمي گفتگو كرده ايم كه درپي مي آيد.

  ****

  طرح تحول اقتصادي ، در دولت نهم وعده داده شد ولي هرگز به مرحله اجرايي نرسيد . از نظر شما به عنوان كارشناسي كه اخبار و رويدادهاي اقتصادي ايران را پيگيري مي كنيد ، اين طرح اساسا چه ويژگي هايي داشت و قرار بود چه تحولي را به ارمغان آورد ؟

 موضوعي كه در اقتصاد ما در سال 1387 زير عنوان طرح تحول اقتصادي مطرح شد ، بيشتر از آنكه براساس نيازسنجي دقيق ، روش درماني براي اقتصاد كشور باشد ، جنبه تسكيني و تبليغي داشت . يعني از همان زمان كه رئيس جمهوري به اين طرح اشاره كرد ، مشخص بود كه بيشتر رويكردي تبليغاتي به منظور انتقال آرامش به جامعه را در نظر گرفته اند. دولت مي خواست عنوان كند كه ما در حال حل كردن مشكلات اقتصادي كشور هستيم و بر اساس شناختي كه از گذشته پيدا كرده ايم به روش هاي درماني مناسب هم دست يافته ايم. گفته شد كه طرح تحول اقتصادي مبتني بر هفت محور است . نظام بانكي ، مالياتي و گمركي از اين جمله عنوان شد . اما يكي از اين محورها را هدفمند كردن يارانه ها عنوان كردند .
اگر به رفتار همكاران دولت زير عنوان كارگروه طرح تحول اقتصادي با دقت  بنگريد و خروجي آنها را بررسي كنيد ، متوجه مي شويد كه گامي به جلو برداشته نشده است ، بلكه مطالعات و گزارش هاي منتشر شده ، همان بررسي موضوعات اقتصادي كشور و شناخت ناكارآمدي هاي اين سيستم  بوده كه باري ديگر عنوان شده است.

 يعني صرفا تكرار نقدهايي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي در سال هاي گذشته مطرح مي كردند ؟

 دقيقا . البته بديهي است كه اين كار در همه اقتصاد هاي جهان رخ مي دهد . براي مثال هر زماني كه شما اقتصاد فرانسه را بررسي كنيد ، مي بينيد كه سازمان متولي امور مالياتي دائم در حال بررسي كاستي هاي روش هاي نظام مالياتي است . اما  آن چيزي كه به عنوان طرح تحول اقتصادي مطرح شد در شش مورد، همين تكرار نقدهاي گذشته بوده است. به درستي اشاره كرديد كه در واقع مروري بر آنچه تا كنون از سوي منتقدان و كارشناسان عنوان شده را مي توانيم در گزارش ها ببينيم . چراكه هيچ راه حل اجرايي و عملياتي طرح نشده تا اينگونه برداشت شود كه قرار است با تجربه گذشته قدمي به جلو برداشته شود.
اين كارگروه بيشتر نمايش داد كه در حال انديشه كردن روي معضلات اقتصادي جامعه است. كم كم در اين طرح ، آن شش محور عادي به نظر آمد و در داخل دستگاه ها پيگيري شد و دولت هم تبليغاتي روي آن انجام نداد . از اين پس بود كه دولت روي هدفمند كردن يارانه متمركز شد.
آنچه كه ما از دولت درباره هدفمند كردن يارانه ها ديديم تا حدودي شبيه همان شش محور قبلي است . دولت ايرادات وارد بر نظام توزيع يارانه هاي فعلي را بار ديگر طبقه بندي كرد و مسلم اينكه ، اين موضوع مقوله جديدي نيست . ما در اقتصاد ايران مي بينيم كه بيش از يك دهه از قرار گرفتن درمان اين بيماري در دستور كار دولتمردان مي گذرد . همواره هم دولت ها نسبت به شيوه توزيع يارانه هاي پنهان و آشكار ايراداتي را وارد كرده اند. به اين معني كه نظام يارانه ها در ايران نظام كارآمدي نيست . اين نظام نه اقتصاد كشور را به جلو مي برد و نه توزيع عادلانه اي را بين دهك هاي درآمدي سبب مي شود .

 اما در دولت قبلي هم صرفا شاهد ارائه نقد و نظر بوديم و برنامه جامعي به اجرا در نيامد .

 اين مساله علت دارد . در نظر داشته باشيد كه دولت آقاي خاتمي براي برخورد با اين مشكلات سعي كرد درقالب برنامه هاي پنج ساله سوم و چهارم توسعه ، به سمتي رود كه يارانه ها هدفمند شود . با توجه به آزاد سازي برخي از قيمت و نيز خصوصي سازي در شماري از حوزه ها و نيز افزايش قيمت حامل هاي انرژي كه عمده ترين بخش يارانه هاي كشور را شامل مي شد ، طرح هدفمند ساختن يارانه ها به تدريج آغاز شده بود. متاسفانه با تشكيل مجلس هفتم شوراي اسلامي ، ترمز شديدي در مقابل دولت زير عنوان طرح تثبيت قيمت ها ايجاد شد . اين طرح بسيار مورد تبليغ مجلس بود تا جايي كه از آن با نام هديه اي به ملت ايران ياد كردند . البته دو سه سالي بعد متوجه شدند كه اين طرح نه هديه بلكه تشديد بيماري اقتصاد كشور بوده است. به هر روي سياست مجلس هفتم ، تلاش بر سر هدفمند سازي يارانه ها را در دولت خاتمي با مشكل رو به رو ساخت .

قبل از تصويب طرح تثبيت بهاي 9 كالاي اساسي در مجلس هفتم ، دولت چه كرده بود ؟

 تا پيش از آن ، افزايش تدريجي قيمت برخي از حامل هاي انرژي ، افرايش تدريجي حضور بخش خصوصي در توليد كالا و ارائه خدمات به موازات انجام مي شد. براي نمونه اگر بر اساس محاسبه فعلي هر كيلو وات ساعت برق 800 ريال ارزش دارد و دولت اين رقم را با يارانه 160 ريال از مشتركين دريافت مي كند ، بديهي است كه بايد افزايش قيمت اتفاق افتد اما تا زماني كه انحصار توليد برق در دست دولت باشد نمي توان يك باره چنين افزايش قيمتي را اعمال كرد. به معني ديگر تا زماني كه توليد كالا در انحصار دولت باشد قيمت واقعي آن مشخص نمي شود.
 در دولت آقاي خاتمي آزاد سازي قيمت همراه با افزايش حضور بخش خصوصي در كنار سياست بازتوزيعي دولت در نظر بود. دولت ما به تفاوت حاصل از آزاد سازي قيمت ها را بايست خرج توسعه شبكه حمل و نقل شهري و جاده اي و نيز توسعه زير ساخت هاي توليدي مي كرد. وزارت رفاه و تامين اجتماعي  بخشي از همين يارانه ها را نيز مي توانست براي اقشار ضعيف و كم درآمد هزينه كند. اين يك بسته (package ) اجرايي بود كه در عمل با موانعي كه مجلس هفتم ايجاد كرد به تعطيلي كشيده شد .

 به هر روي اگرچه در برنامه چهارم توسعه هدفمند كردن يارانه ها مورد توجه واقع شده بود اما دولت نهم پا را فراتر نهاد و از يك " طرح " سخن گفت . پرسش اينجاست كه اين طرح چه ويژگي قابل توجه اي داشت ؟

  دولت نهم  پس از روي كار آمدن ، اين مساله را تا سه سال مسكوت گذاشت . حتي دولت نهم به راهي رفت كه پيش تر مجلس هفتم رفته بود . در آن زمان ديگر مجلس هفتمي ها متوجه شده بودند كه بايد در تصميم غير كارشناسي خود تغييري ايجاد كنند با اين حال اين مرتبه دولت بود كه نمي گذاشت چنين شود .
آنچه كه دولت در مورد ايرادات وارد بر توزيع يارانه ها به شكل معمول آن ابراز كرد درست بوده است. با اين مساله كه بايد نظام كنوني يارانه ها تغيير يابد و نظامي ديگر جايگزين شود هم تقريبا همه موافق هستند.
اما از زماني كه دولت شيوه هدفمند ساختن يارانه ها مطرح كرد ، اعتراض ها بلند شد. در واقع ما تئوري را قبول داريم اما در شيوه اجرايي با دولت مخالفيم . دولت بدون اينكه مشخص كند كه با كدام فرمول و درچه زماني و در مورد كدام كالاها ، مي خواهد قيمت ها را واقعي كند ، بحث هدفمند كردن يارانه ها را پيش كشيده است.
اساسا بحث كلي اين است كه دولت يك سري كالا ها و خدماتي كه هزينه تمام شده آن بالاست را با قيمت بسيار نازل و به طور گسترده در جامعه توزيع مي كند. مابه تفاوت قيمت واقعي و قيمتي كه از سوي دولت براي كالا تعيين شده را دولت يارانه مي دهد . اگر قرار باشد كه اين يارانه ها هدفمند شود بايد چند اتفاق صورت گيرد . اولا دولت بايد مشخص مي كرد كه در ابتدا ، كدام كالا ها در برنامه قرار خواهد گرفت ، چراكه يارانه ها در كشور ما به بخش هاي متعدد و متفاوتي تعلق مي گيرد . بايد مشخص مي شد كه يارانه هاي توليد و يارانه هاي مصرف بخش خانوارها چه زماني در برنامه خواهد آمد. دولت هيچ يك از اين موارد را هرگز برنشمرد و تنها يك جمله را تكرار مي كرد كه مي خواهم يارانه ها هدفمند سازم.
بعد ها دولت حامل هاي انرژي را پيش كشيد و گفت كه تنها با آن بخش سر و كار خواهد داشت . در اين بخش هم 9 نهاده ذكر شد بدون اينكه روشن سازند كه بنزين و گازوئيل هر دو با هم قرار است كه در دستور كار قرار گيرد يا جدا جدا ؟. دولت هرگز مشخص نكرد كه آيا در بحث رساندن قيمت ها به قيمت فوب خليج فارس ، بنزين و گازوئيل به موازات در نظر خواهند آمد يا خير . به نظرم اين بديهي تر پرسشي است كه دولت بايد پاسخ مي داد. در يك جمله دولت مشخص نكرد كه چه مي خواهد انجام دهد و اين قيمت ها را چگونه مي خواهد افزايش دهد . آيا دولت به قيمت بنزين هم مي خواهد چنان قيمت گازوئيل نگاه كند ؟ . در حال حاضر در مورد قيمت بنزين حركت هايي صورت گرفته و تقريبا بر سر بنزين مشكلات كمي در جامعه ديده مي شود. فوب خليج فارس گازوئيل اگر 4000 ريال باشد ، امروز همين گازوئيل ليتري 160 ريال در داخل كشور عرضه مي شود . اين فاصله را چگونه دولت مي خواهد يك باره پر كند ؟. در مورد بنزين اما فاصله بسيار كمتر است.

 يعني شما معتقديد كه دولت نهم نمي دانست چه كاري مي خواهد انجام دهد و طرح تحول اقتصادي براي متوليان امر هم دچار ابهام بوده است ؟

 بله . به نظر من دولت هرگز نمي دانست كه چه مي خواهد انجام دهد . دولت به بخش چگونگي انجام هدفمند كردن يارانه ها هرگز نپرداخته است . دولت اين مساله را بهانه اي قرار داد تا با واقعي كردن يارانه ها و در نتيجه بالاتر رفتن درآمدش ، عنوان كند كه مي خواهد يارانه ها را ميان مردم توزيع كند.
دولت در خرداد و تير سال گذشته چنين مدعايي را مطرح كرد. به نظرم دولت نهم هرگز نمي خواست طرح خود را اجرا كند . بلكه تنها شعاري بود مبني بر اينكه 40 هزار ميليارد تومان را در ميان دهك هاي جامعه توزيع كند . ديديم كه سپس از پرداخت 70 هزار تومان سخن گفت . زماني اين شعار توزيع يارانه ها ميان مردم اوج گرفت كه بهاي نفت بي سابقه افراش يافته بود. اين هدفمند سازي يارانه نبود بلكه دولت مي خواست يارانه اي جديد به جامعه تزريق كند.

 و البته نمونه اي ديگر شايد سهام عدالت باشد .

 بله . درست مثل سهام عدالت كه طبق آن ، دولت خصوصي سازي نكرد و اكنون سهامي به شهروندان واگذار نشده است . بلكه به بهانه سهام ، يارانه اي توزيع مي شود . دولت در طرح هدفمند كردن يارانه ها هم به مي خواست يارانه اي را توزيع كند. دولت تنها در بخش توزيع يارانه مكث كرد . البته سقوط قيمت نفت به طور طبيعي دولت را از رويا بيرون راند. به همين دليل در لايحه بودجه سال 1388 كه دولت به مجلس هشتم برد ديديم كه اين موضوع كاملا دستخوش جابه جايي شد . دولتي كه در زمان اوج بهاي نفت مي خواست پولي را ميان مردم به بهانه هدفمند ساختن يارانه توزيع كند ، در لايحه يارانه هاي مربوط به پرداخت را حذف كرد و عنوان كرد كه بايد از محل بالابردن قيمت بخشي از هزينه هاي خود را تامين كند.

 توزيع پول ميان مردم با عنوان طرح تحول اقتصادي اجرايي نشد اما دولت هم از مدعاي خود عقب نشيني نكرد.

 ببينيد . برنامه توزيع پول ميان مردم اتفاقا مشكلاتي را هم براي دولت در پي داشت . چرا كه از ابتدا بسيار ساده انگارانه فرض شده بود. اين در حالي است كه ما در كشورمان اطلاعات قابل اتكا و روشن و جامعي درمورد درآمد شهروندان نداريم. دولت به سراغ روش كاملا ابتدايي و غير كارشناسي روي آورد كه مردم پرسش نامه هايي را پر كنند و خودشان ميزان درآمدهايشان را مشخص كنند . دولت از اين طريق مي خواست دهك هاي درآمدي جامعه را مشخص كند . زماني از اين روش مي توانيم استفاده كنيم كه براي راستي آزمايي اين پرسش نامه هاي پاسخ داده شده بتوان از منابع ديگري بهره گرفت . هيچ منبع تطبيقي اما وجود نداشته و ندارد .
اما دولت اعلام كرد كه نزديك به 99 درصد اطلاعات حاصل شده درست است چراكه ثبت احوال نام ، نام خانوادگي و شماره ملي شهروندان را تائيد كرده است. از سويي ديگر در مورد اطلاعات اقتصادي دريافت شده ، مركز آمار اعلام كرد كه 30 درصد خطا ديده مي شود . ما در روش هاي پرسش نامه اي و ميداني بالاي 5 درصد خطا را مبني بر فاقد ارزش بودن اطلاعات كسب شده مي دانيم . متاسفانه پس از اين همه هزينه و صرف زمان ، عنوان مي شود كه 30 درصد اطلاعات غلط است و حتي من معتقدم كه درصد خطا بيش از 30درصد بوده است.
به هر حال من معتقدم كه اين طرح در دولت نهم به فراموشي سپرده شد و اين طرح هدفي جز توزيع پول ميان مردم نداشت كه با كاهش قيمت نفت ، دولت  از انجام آن ناتوان شد.

 در سخن شما نكته بود كه اشاره داشتيد به مقبوليت تئوري تغيير در شيوه پرداخت يارانه ها . اين موضوع را پيش از احمدي نژاد ، كارشناسان جراحي اقتصادي ناميده بودند . بدون در نظر گرفتن انگيزه هاي سياسي دولت ها ، تكليف اين موضوع  به لحاظ يك ضرورت كلان اقتصادي چه مي شود ؟

 جراحي در اقتصاد يك كشور ، نياز به لوازم جراحي دارد. نمي توان با استدلال به ضرورت جراحي ، غيركارشناسان را به چنين عملي وا داشت.
بزرگ ترين مشكل اقتصاد كشور ما اين است كه اداره كنندگان و تصميم گيرندگان مسائل اقتصادي ، بسيار ساده انگارانه به موضوع هاي پيش رو مي نگرند . در پديده اي كه بايد در تجزيه و تحليل آن ده متغيير را بررسي كرد ، تنها يك متغيير دخيل به حساب مي آيد . آنان در خيال خود آن يك متغيير را هم مهار پذير مي دانند. در كشور ما در حال حاضر عرصه اقتصاد ، عرصه تصميم گيري نيست بلكه عرصه استباط ها فردي و فرماندهي است . به عبارتي ديگر در مقام فهم مشكل و وضع موجود ، با استباط هايي در ذهن رئيس دولت يا همكاران وي است مي پندارند كه با دستور مي توانند مشكل را برطرف سازند . وقتي كه با دستور اتفاق مورد نظر روي نمي دهد ، آنگاه عنوان مي كنند كه عوامل استكباري داخلي و خارجي و مخالفان مانع تراشي كرده اند. دولتي كه مي خواهد بنا بر ادعاي خودش ، جهان را ادعا كند به جايي مي رسد كه عدم توفيق خود را به گردن عده اي مخالف يا منتقد مي اندازد.

 آيا در حال حاضر و با در نظر گرفتن نقاط ضعف اقتصاد ملي ايران ، توان چنين جراحي وجود دارد ؟ به زبان تشبيه آيا اين بيمار از اتاق عمل زنده بيرون خواهد آمد ؟

 من بر اين باورم كه اقتصاد ايران ظرفيت و توان تن دادن به جراحي را دارد . اگر همه جانبه نگريسته شود به طور قطع با هدفمند كردن يارانه ها بر اساس روش هاي علمي و بر اساس مطالعات دقيق و جامع مي توان به گونه اين كار را صورت داد كه دهك هاي كم درآمد نيز آسيب جدي نبينند  ولي  اين كار الزامي بسيار جدي دارد كه در اين كشور نمي بينم . اين الزام را هم در گذشته و هم در حال حاضر ؛ موجود نمي بينم . در مورد آينده قضاوت نمي كنم اما اميدوارم كه شكل گيرد . اين الزام ، تناسب اختيارات در اجراي يك سياست با مسووليت هاي مرتبط با آن است . اگر قرار است كه دولتي مسووليت هدفمند ساختن يارانه ها داشته باشد و اين جراحي بزرگ را بر اقتصاد اعمال كند ، لازمه آن اختيارات است . در اين صورت بر فرض شكست دولت ، مي توان مشخص كرد كه مشكل كار در چه بوده است . در ايران اين موارد و اختيارات بسيار با هم آميخته و گاه در تضاد در مي آيد. براي نمونه چنانكه اشاره كردم دولت خاتمي اقدامي را درباره  هدفمند ساختن يارانه ها آغاز كرده بود ولي مجلس به دلايلي دولت را همراهي نكرد . برنامه دولت در مجلس دچار تغيير و آسيب جدي شد . همين طور در مراحل اجرايي نيز اين مساله ديده مي شود. وقتي كه به نتيجه نمي رسيم نمي دانيم كه مقصر كيست . به سراغ دولت كه مي رويم ، عنوان مي شود كه به ما ربطي ندارد چون سياست هاي ما را مجلس تغيير داده است.  مجلس هم اصل طرح را متوجه دولت مي داند و متذكر مي شود كه ما تنها به كمك دولت آمده ايم . اگر در كانادا يا فرانسه قرار باشد كه اقدامي اساسي در اقتصاد صورت گيرد لازمه تناسب بين مسووليت ها و اختيارات هم رعايت مي شود. اگر اين تناسب بر قرار نشود چنان كه درايران چنين است ، شرايط همين مي شود كه مي بينيم . دموكراسي نوپاي ما هنوز الزامات را فراهم نكرده است .
در كشورهاي توسعه يافته كانديداي رياست جمهوري به تناسب اختياراتشان با مردم بي واسطه سخن مي گويند و برنامه ارائه مي كنند. آنان تعهد مي دهند كه در صورت پيروي برنامه هايشان را اجرايي كنند و مي بينيم كه پس از پيروزي در انتخابات هم ، برنامه هايشان را اجرا مي كنند. در ايران اما نبود تجانس بين ساختارهاي حقوقي و اداري و اجرايي مسكلاتي را پديد آورده است .
در غير اين صورت ، بر اين باورم كه اگر دولتي با يك تيم كارشناسي مطلع عزم به انجام اين جراحي اقتصادي را داشته باشد ، بدون ايجاد عوارض غيرقابل كنترل مي تواند موفق شود .

 برخي اعتقاد به افزايش يك باره قيمت ها دارند . اين نگاه مبني بر هر چه ضربتي بودن اقدام ها كم ديده نمي شود . نظر شما چيست ؟

 اقتصاد اساسا با ضربت و جهش همخواني ندارد . ما نمي توانيم در برنامه هاي اقتصادي از ضرب المثل
 " مرگ يك بار و شيون يك بار " استفاده كنيم . چرا كه ما در اقتصاد با مردم و واكنش هاي آنان سر و كار داريم . شرايط و موقعيت هاي متفاوت ، واكنش هاي متفاوتي را در پي خواهد داشت . ما در اين كشور مشكل اطلاعات و آمار درست داريم . با توجه به رويه هاي پشت سر گذشته طي 4 دهه گذشته ، اقتصاد ايران نياز به تدبير و عقلانيت بيشتر دارد.

 آخرين پرسشم در رابطه با نگراني هايي است كه بحث هدفمند ساختن يارانه ها در جامعه پديد مي آورد . آيا مي توان تبعات تورمي چنين طرح هايي را ناديده گرفت يا اينكه اصولا جامعه مجبور است كه يك دوره تورمي را صرفا به دليل اجراي چنين طرحي از سر بگذراند ؟

 در مورد هدفمند كردن يارانه ها ، دو مقطع زماني را بايد در نظر داشت . يكي زمان اجراي طرح و ديگري پس از اجراي طرح . پس از هدفمند شدن يارانه ها ، اين جراحي  اثر تورمي نخواهد داشت و نگراني وجود ندارد. اما در دوران گذار ، به طور قطع اثر تورمي متوجه مردم مي شود . به هر روي هر جراحي دردي را به همراه دارد . موضوع اين است كه در يك مدل فرضي ، بين درد ايجاد شده ناشي از جراحي و بهبودي حاصل شده  تناسبي وجود دارد يا خير. در ايران هزينه هاي بسياري بر مردم بار شده است . اگر پذيرش فشارها نتيجه اي مثبت و گشايش در كار را به همراه آورد مورد استقبال جامعه خواهد بود. اما مردم كشور ما گاه احساس مي كنند كه هم چوب را خورده اند و هم پياز را .

* اين گفتگو در روزنامه صداي عدالت به تاريخ دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ منتشر شد.