عينيت بخشيدن به منافع ملي در گفتگو با مهندس عزت الله سحابي

منافع ملي به عنوان يك مفهوم سياسي ، در سال هاي اخير آنقدر از زبان دولتمردان جاري و گاه خلاف باورهاي مربوط به آن عمل شده است كه گويي نوعي بي تفاوتي را در برابر خود در جامعه تجربه مي كند.
نگاه هاي ايدئولوژيك ، محفلي و گاه شخصي چنان هر گفتماني را محدود و محصور كرده اند كه ديگر اصل موضوع كه همانا يافتن راه برون رفت از فضاي مسدود سياسي و تنگناهاي اقتصادي و معيشتي باشد از ياد رفته است . در اين ميان اما يكي از مبارزان ديرين عرصه سياست و آشنا با علم اقتصاد ، با برنامه اي مدون سخن از منافع ملي را برمحوريت ايران و ملت اين كشور به ميان آورده است.
 مهندس عزت الله سحابي در 79 سالگي ، همچنان پرشور اما واقع بينانه به دنبال تغيير و اصلاح است. عضو سابق نهضت آزادي ايران كه در دولت موقت بازرگان ، رياست سازمان برنامه و بودجه را عهده دار بود و سپس در نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي به نمايندگي از مردم تهران بر صندلي هاي سرخ نشست ، حالا سال هاست كه مطرود پوزيسيون نظام است. رئيس شوراي فعالان ملي مذهبي اما باورهاي ايدئولوژيك – مذهبي خود را در بحث كناري مي نهد و به گفته خودش ، پا بر زمين واقعيت موجود
مي گذارد. با وي بيش از 4 ساعت به گفتگو نشسته ايم كه چكيده آن را در دو بخش مي خوانيد . بخش اول مقدمه اي پيرامون درك ماهيت منافع ملي با توجه به شرايط اقتصاد سياسي جامعه كنوني ايران است و در بخش ديگر نيز برنامه مدون وي را بررسي مي كنيم .

    *** 

آقاي مهندس سحابي ، ايران محور وحدت ايرانيان ، اين شعاري است كه بر آن تاكيد داريد . ويژگي اين وحدت چيست و چه چيزي در آن تازگي دارد ؟

تجربه ثابت كرده است كه امور مربوط به ذهنيت انسان نظير اعتقادات مذهبي و غيرمذهبي مشروط به طبقات و تعداد باورمندان آن تعابير گوناگوني را حاصل مي كند. اين امور ذهني ، كمتر موجب وحدت مردم مي شود. براي مثال اسلام خود به چند مذهب تقسيم مي شود يا از هر مكتب سياسي نيز عموما چند گرايش زاده مي شود. وحدت مردم بايد دو ويژگي داشته باشد . اول عيني باشد و دوم بر پايه اصلي مشترك صورت گيرد. كشور ايران ، ميان همه طبقات  و همه شهروندان مشترك است. ايران ميهن سنتي ها و مدرن هاست . پس ايران وقتي محور وحدت قرار گيرد ديگر چالشي وجود نخواهد داشت.

در واقع اين شعار ترويج ناسيوناليسم است ؟

منظور البته ملت پرستي نيست. ما هرگز پي برتري جويي هم نيستيم اما آنچه مسلم است اينكه ايران داراي نزديك به 3500 سال تاريخ مدون و مختصات جغرافياي مشخصي است.ايران مثل يك ظرف است . اگر ايران نباشد چه فرقي ديگر مي كند كه كمونيسم حاكم شود يا اسلام .ليبراليسم غرب مطرح باشد يا سوسياليسم . هر مذهب و هر مكتبي نياز به ظرفي دارد تا تشخص خود را حفظ كند . بنابر اين اين ظرف به مظروف تقدم دارد. روابط دموكراتيك در جامعه مي تواند مظروف را تعين كند و بابت آن بحثي نداريم. علت اينكه ايران را در اين بحث طرح كرده ايم همين است ولي ما ايران را به معني ناسيوناليستي آن در نظر نداريم.

آيا در بحث شما تغيير ساختار سياسي نيز ديده شده يا اساسا موضوع وحدت ملي امري جدا در نظر گرفته شده است ؟

تغيير ساختار به معني عيب ذاتي اين نظر نيست اما لزوما محوريت ايران چنين معني را به دست نمي دهد . منافع ايران مي تواند در شرايط فعلي نيز بر منافع دولت ها تقدم يابد. در واقع ما مي گويم اگر منافع ملي رعايت نشود ساختار هم دچار مشكل مي شود.

چگونه مي شود در شرايطي كه رانت بر منفعت عمومي حكم مي راند ، چنين شعاري را مطرح كرد و به عيني شدن آن اميد داشت ؟

مي توان با نقد سياست هاي دولت آقاي احمدي نژاد و يا هر دولت ديگري براي مثال درباره انرژي هسته اي يا مسايل اقتصادي تذكر داد . اين تذكرها ممكن است امروز توسط دولت آقاي احمدي نژاد ناشنيده واقع شود اما دولت هاي بعدي لزوما اينگونه نخواهند بود.

موضوع محوريت ايران براي وحدت البته دو سوي دارد . يكي پذيرش دولت به تمكين و دوم پذيرش عموم ايرانيان در اقصي نقاط كشور است . اگر دقيق تر نگاه كنيم به دلايل سياسي و اقتصادي ، مردم مرز نشين به ويژه در كردستان يا سيستان و بلوچستان ، عموما در فقر و محروميت به سر مي برند و همين امر نيز نگاه آنان را به مساله " ميهن " تغيير داده است . اثبات " تغيير" اين نگاه شايد بحثي طولاني باشد اما اينكه باور آْنان به اين موضوع براي مثال با باور مردم پايتخت نشين متفاوت است را مي پذيريد ؟

اگر بر اساس همان ايران محوري صحبت كنيم اين تبعيض ها ديگر در كار نيست و هيچ نقطه اي از كشور بر نقطه اي ديگر برتري ندارد. در اين صورت توسعه اقتصادي ، رفاه و  امنيت سياسي و اجتماعي يكسان در كشور اتفاق مي افتد. سوء عملكرد دولت هاي ايران چه قبل و چه پس از انقلاب سبب مشكلات بسياري در استان هاي مرزي كشور شده است. محروميت ها نتيجه عملكرد حكومت ها است.
مشاركت در مسووليت هاي كشور بر عهده همه اقوام ايراني است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم تبعيض يا برتري در اين مورد وجود ندارد. بنابر اين ما معتقديم كه وجود رفتارها تبعيض آميز سبب پيدايش برخي نظرها شده است. اگر محروميت ها را برطرف كنيم درآن صورت مي توانيم با آنان راحت تر به تفاهم برسيم . در ميان آنان هم البته دسته هاي گوناگوني وجود داشته و دارد.
اول انقلاب در سال 1358 با آقايان هاشم صباغيان و مرحوم داريوش فروهر  به كردستان اعزام شديم و ديديم كه بسياري از فعالان سياسي كرد ، به شدت مخالف با تجزيه بودند . گروه هاي جدايي طلب هم در طول زمان دست خوش تغييراتي شدند. به هر روي مساله جدا كردن قوم كرد از ايران تنها مدنظر يك اقليت شايد باشد . اما به دليل وجود آن اقليت ، بي عدالتي بسياري به كل قوم كرد روا داشته شده است. شواهد آن وجود دارد .
زماني كه مجله ايران فردا را منتشر مي كرديم ، نامه هاي بسياري از كردستان دريافت مي كرديم. در يكي از نامه ها كه 30 امضا پاي آن به چشم مي خورد عنوان شده بود كه چرا دادگاه ويژه اهل تسنن توسط روحانيون اهل تشيع اداره مي شود. روحاني اهل تسنن نمي تواند تكاليفي كه آن دادگاه روا مي دارد را اجرا كند. بنابراين گرايش هاي تجزيه طلبانه نتيجه تبعيض و بي انصافي است. ما بر اين باوريم كه اگر با مردم كرد ، رفتاري دموكراتيك و منطبق با قانون اساسي موجود صورت گيرد ، مشخص مي شود كه تندروها در اقليت قرار دارند و خود كرد ها حسابشان را خواهند رسيد.

 برآورد شما از نگاه  توده هاي مرز نشين درباره ايران چيست ؟ تعريف  اين قشر كه مستقيم در امر سياست دخيل نيست و در طول تاريخ زير ستم بوده است از مساله " ميهن " چگونه است ؟

در ميان همين مرز نشينان عناصر ملي ديده مي شوند . كساني كه عرق به ايران دارند . در دوران پس از تثبيت جمهوري اسلامي ، برخي از كرد ها با گرايش ملي در حكومت مركزي حضور داشتند. مرحوم مفتي زاده به شدت مخالف تجزيه و جدايي كردستان از ايران و از سوي موافق انقلاب اسلامي بود. حتي مفتي زاده موافق افكار درون انقلاب اسلامي مثل تفكر شريعتي بود . در سال 1358 بويي از انقلاب اسلامي در كردستان نبود و فقط يك مركز تبليغ اسلام و انقلاب اسلامي مي كرد و آن هم مكتب قرآن مرحوم مفتي زاده بود. متاسفانه وي پس از سال ها تحمل زندان ، حذف شد. اگر تلقي ما تلقي واحدي از ايران نيست به دليل رفتار هاي حاكميتي است . در زمان شاه ، هميشه فضاي مرزها امنيتي بود. نظامي ها حاكم بر كردستان بودند و سركوب مي كردند. در بلوچستان هم وضع به همين صورت بوده است. اكنون گروه مولوي عبدالعزيز با آنكه اهل سنت است اما كاملا وفادار به ايران و طرفدار نظام جمهوري اسلامي  ايران است . از سويي اگرچه در دروان پهلوي به مرزنشينان ستم روا داشته شد اما در دوران قاجار و قبل از آن هم هيچ گاه شهرهاي مرزي عليه حكومت مركزي نبوده است. چراكه رفتار رفتار تبعيض آميزي نبوده است و آنان هم  خود را جداي از ايران نمي دانستند.

اما در دوران معاصر اين كشور ، هيچ نامي به اندازه " ايران"  از سوي تمام طيف هاي سياسي مورد بهره برداري نبوده است. تقريبا همه گروه ها و سازمان هاي سياسي گرايش خود را با عنوان ايران تكميل كرده اند. حزب توده هم اگرچه برنامه عمل از همسايه شمالي مي گرفت اما مدعي بود كه" براي ايران " و البته به " نام ايران " كار مي كرد . انديشه امروز شما چه ويژگي دارد كه پيش از اين مطرح نشده است ؟

ويژگي نگاه ما دو وجه دارد يكي وحدت ملت و تماميت ارضي است و وجه ديگر آن منافع اقتصادي است.
حزب توده كه دم از وحدت ، ايران و ايرانيت مي زد در بسياري از موارد منافع اتحاد جماهير شوروي را به عنوان بهشت زحمت كشان جهان در ايران پياده مي ساخت و اينگونه منافع ايران را تعضيف كرده بود . در مجلس شوراي ملي چهاردهم وقتي كه گروهي از شوروي به ايران آمده بودند و تقاضاي امتياز نفت شمال را مطرح ساخته بودند ، آقايان احسان طبري ، رادمنش و كشاورز از آن اعطاي امتياز دفاع مي كردند اما زنده ياد دكتر محمد مصدق مخالف بود و مي گفت كه در حال حاضر زمان جنگ است و هيچ قرارداد خارجي نباد منعقد سازيم . آنان اما به مصدق حمله مي كردند و او را محكوم مي ساختند. مساله نفت ، نمونه اي از مواردي است كه مرتبط با منافع ايران بود اما توده اي ها آن را در منافع شوروي مي جستند. بنابر اين ملاك دست ما وجود دارد و اگر امروز از منافع يك شركت آمريكايي در برابر منافع ملي ايران دفاع شود ، وحدت ملي است كه جلوي كار را خواهد گرفت . يا در مورد فرقه دموكرات هاي آذربايجان كه خواستار تجزيه ايران بودند ، به عنوان يك تجربه ملاك منافع را به دست ما داده است. منافع ملي امري ذهني نيست. با همين ملاك ما مي توانيم حق و نا حق احزاب و جنبش ها و گروه ها را معلوم كنيم . حرف آخر من اين است كه اگر يك ساختار دموكراتيك وجود داشت با همين قانون اساسي موجود مي توانستيم كارهاي زيادي در راستاي منافع ملي انجام دهيم . در همين قانون اساسي اصول دموكراتيكي موجود است . اصل 3 ماهيت جمهوري اسلامي ايران را نفي هر گونه انحصار و استبداد عنوان مي كند. اصل 9 تا 39 نيز حقوق ملت را بر مي شمارد همانگونه قوانين دموكراتيك دنيا اين اصول را پذيرفته اند.
ما مي گوييم اگر همين قانون اساسي را اگر اجرا مي كرديم ، امروز از ميل گريز از مركز و تجزيه در كشور رها بوديم . اول انقلاب چنين نگاه هايي وجود نداشت.

آيا مي شود از سخن شما چنين برداشت كرد كه منافع ملي ايران بايد محوري براي نقد دولتمردان شود ؟ يا اينكه اساسا منتقدان و دولتمردان بايد هر دو اين محوريت را بپذيرند و باب گفتگو باز كنند؟

ما مي گوييم اگر منافع ايران بين حاكميت و خارج حاكميت پذيرفته شود راه تفاهم و آشتي  بين پوزيسيون و اپوزيسيون باز مي شود . اما اگر محور را اشخاص در نظر بگيريم چنين اتفاقي براي وحدت روي نمي دهد .

جداي از تفاهم ميان پوزيسيون و اپوزيسيون ؛ اما محمود احمدي نژاد هم معتقد است كه در راستاي منافع ملي ايران حركت مي كند . در چارچوب ايدئولوژيك وي هم ، اين امر مي گنجد و به نوعي تفسير و تاويل شده است.

منافع ايران از نگاه سياسي و اقتصادي بايد بررسي شود. دوستان ما در خارج از كشور عنوان كرده اند كه چندي پيش در اروپا نظر سنجي صورت گرفته با اين پرسش كه خطرناك ترين دولت براي صلح جهاني كدام است ؟ . 75 درصد پاسخ دهنگان اسرائيل را گزينه درست تشخيص داده اند . پس از موضع گيري احمدي نژاد درباره هولاكاست ، نتيجه نظر سنجي با چنين پرسشي عكس شد . در جريان غزه وحدتي براي دوره كوتاهي افكار عمومي جهانيان به نفع ايران و خاورميانه بود اما بلافاصله دستخوش تغيير شد. ما مي گوييم كه عملكرد دولت ايران سبب شده تا دنيا از ما روي برگرداند. عملكردهاي آقاي احمدي نژاد سبب شد كه حق عضويت ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد از دست برود . ديديم كه 33 كشور به نفع ايران و 158 كشور ديگر عليه عضويت ايران در اين شورا راي داند . ما امروز فقط با ايالات متحده آمريكا طرف نيستيم بلكه بخش اعظمي از كشورهاي دنيا عليه ما موضع دارند. اين ها دستاورد دولت آقاي احمدي نژاد است.

رعايت منافع ملي  از نگاه اقتصادي و با توجه به شرايط سياسي  موجود را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟

 ببينيد پس از روي كار آمدن دولت آقاي احمدي نژاد ، سياست واردات پيش گرفته شد . تمام كارشناس هاي اقتصادي اعم از موافق و مخالف دولت به اين سياست انتقاد را وارد مي دانند. روند واردات يك روند سالم براي كنترل تورم نيست و اين امر همچنان ادامه دارد . در سال 1386 مبلغ 50 ميليارد دلار ارزش واردات كشور بوده است. اين 50ميليارد دلار به منافع چه كساني صدمه زد ؟ . تمام باغ داران ميوه و مركبات ما ورشكست شدند. محصولات زراعي ما به كلي نابود شد .
 از سويي ديگر خودكفايي گندم كه مدت ها پزش را مي دادند هم دورانش به پايان رسيد. اكنون به طور رسمي اعلام مي كنند كه 6 ميليون تن اما همه كارشناسان كشاورزي مي گويند كه 11 ميليون تن در سال 1387 گندم از خارج وارد شده است. اين سياست ها را دولت آقاي احمدي نژاد و وزارت جهاد كشاورزي اعمال كرده است. آْقاي حجتي مي گويند كه همه بد بختي هاي كشاورزي را نبايد گردن خشكسالي انداخت چراكه پيش از اين هم مشكلاتي وجود داشته است.
به هر روي واردات ، كشاورزي ايران را نابود كرده است. سياست وارداتي همچنين باعث شد كه 90 درصد كارخانه هاي نساجي كشور تعطيل شوند يا در معرض ورشكستگي قرار گيرند. كالاهاي توليد شده در انبارها باقي مانده است .  سال 1386 را به ياد بياوريد كه سر و صداي واردات 3 ميليون تن شكر بلند شد در حالي كه شكر در انبارهاي داخلي باد كرده بود. دولت شكر را از توليد كننده ايران نمي خريد ولي  وزارت بازرگاني همين دولت اقدام به واردات كرد. همه اين نمونه ها گوياي آن است كه سياست هاي دولت نهم سبب نابودي صنعت كشور شده است.

اما صنعت ايران ، صنعتي مدرن و امروزي نيست و مشكلاتي ريشه اي دارد .

خوب قبول اما آيا همين صنعت موجود را بايد نابود كرد ؟ اينان همين صنعت را هم نابود كردند. با باز كردن درها ، كالاهاي ارزان از تركيه و چين و بسياري از نقاط دنيا وارد كشور شد . صنعت فولاد ما از زمان ميرحسين موسوي كليد خورد و در زمان هاشمي رفسنجاني به ثمر نشست. اكنون توليد ما به 10 ميليون تن رسيده است اما فولاد داخلي خريداري نمي شود و به جاي آن فولاد را از تركمنستان و قرقيزستان وارد مي كنيم . حالا شما مي گويد كه صنعت فولاد ما مدرن نيست پس بايد از بين برود؟. در هر مجمع علمي و اقتصادي چه جهاني و چه داخلي ، من حاضرم ثابت كنم كه اين سياست واردات آقاي احمدي نژاد نابود كننده اقتصاد و صنعت كشور بوده است. صنعت بايد اصلاح مي شد. ماشين آلات را بايد مدرن مي كرديم نه اينكه همه چيز را نابود كنيم.

جداي از مساله صنايع، وضع معيشتي مردم چقدر متاثر از تغيير دولتمردان بوده است ؟

آقاي احمدي نژاد در زمان انتخابات عنوان كرد كه مي خواهد درآمد نفت را برسر سفره هاي مردم ببرد اما در عمل چه شد؟. درآمدهاي نفت صرف واردات شد. طبقه تجار واردات را عهده دار است. هر بازرگان حداقل در سال 2 بار مي تواند سرمايه خود را به گردش درآورد و هر بار حداكثر 15 درصد مي تواند سود حاصل كند. پس تاجر ايراني نسبت به سرمايه اي كه در كار وارد مي كند سالانه 30 درصد سود كسب مي كند . وقتي واردات افزايش يابد حجم اين 30 درصد بالا مي رود. با واردات بيشتر و تزريق پول به جامعه تورم هم افزايش مي يابد. بالا رفتن تورم اثر مستقيم بر همان قشري دارد كه قرار بود درآمد نفت بر سر سفره هايشان آيد. از اين مسير تنها بازرگانان بودند كه جيب هايشان را پر پول تر كردند.

پس با احتساب  سود 30 درصدي براي بازرگانان بايد 15 ميليارد دلار به جيب اين طبقه رفته باشد ؟

حداقل چنين شده است . اين ها مسائل اي است كه به سادگي مي توان به آن پي برد و زياد هم محتاج عقايد سياسي خاص يا نگاه هاي ايدئولوژيك براي باور آن نيست .
بيش از يك سال پيش اقتصاددانان كشور نامه اي خطاب يه رئيس جمهوري نوشتند. آقاي فرشاد مومني هم گزارشي از جلسه ديدار اقتصاددانان با آقاي احمدي نژاد را در مطبوعات منتشر ساخت. اما در نهايت ديديم كه به سخن اين كارشناسان بي اعتنايي شد. من در آن جمع نبودم كه بگويند چهره سياسي مناسبي نداري بلكه عده اي استاد دانشگاه و اقتصاددان بودند. پس منافع ملي حاوي نكاتي علمي است نه اينكه صرفا از عقيده بنده يا مواضع سياسي امثال بنده سرچشمه بگيرد. بر اين باورم كه مساله منافع ايران بسيار مهمتر و حساس تر  از هر ايدئولوژي است .

البته پس از نقد هاي فراوان و ديدارهاي صورت گرفته شاهد بوديم كه برخي از استادان را هم به بهانه بازنشستگي از دانشگاه خارج كردند .

تاسف بار است . جوانان امروز نيازمند چنين استاداني است . درست است كه جوان ، خلاق و پر انرژي است اما پيش از هرچيز نياز به آموزش و بهره گيري از تجربه پيشينيان دارد. در دانشگاه هاي كشورهاي پيشرفته استادان تا 70 سالگي تدريس مي كنند . پس از بازنشستگي نيز باز در حوزه تخصصي خود حضور دارد تا تجربه خود را به نسل نو منتقل كند.

امروز منافع ملي ايران در ابعاد سياسي و اقتصادي در توسعه فناوري اتمي ديده و تعريف مي شود. اين نگاهي است كه گاه دامنه آن ايرادهايي كه منتقدان به ضعف هاي دولت در ديپلماسي و نيز اقتصاد داخلي مي گيرند را بپوشاند. فكر نمي كنيد بابت همه خرده هايي كه از عملكرد دولت مي گيريد چنين پاسخي برايتان آماده شده باشد ؟

شوراي فعالان ملي مذهبي پيش از اين بيانيه اي در خصوص حقوق مسلم ايرانيان صادر كرده است . در اين بيانيه پيش از هر سخني عنوان كرديم كه انرژي هسته اي حق مسلم ايرانيان است اما در كنار آن ، حقوق مسلم ديگري هم داريم.
در قانون اساسي حقوقي براي مردم پيش بيني شده است . اين قانون اساسي كه مورد راي گيري قرار گرفته و مقام رهبري آن را تائيد كرده اند در واقع حكم ميثاقي بين ملت و حكومت است. پس حقوق مردم در قانون اساسي هم حق مسلم است . از سويي ديگر اين همه ذخاير طبيعي در سرزمين ما ، جمعيت جوان و تنوع آب و هوايي ايران همه و همه  ثروت است و اينكه بخواهيم كشورمان عقب مانده نباشد هم يك حق مسلم است.
نگاه كنيد به استعداد هاي ايراني در دانشگاه ها و مراكز علمي خارج از كشور ، اين جوانان و نيروهاي ايراني در محيط مناسب بسيار خوش درخشيده اند و ثابت كرده اند كه توانايي ساختن و آباد كردن دارند. حقوق مسلم و اساسي ايران يك مجموعه است و استفاده از انرژي هسته اي جزئي از آن به شمار مي رود . نمي شود كه اين كل را به بهانه يك جزء ناديده گرفت. ما هيچ حرفي درباره دستيابي به انرژي هسته اي نداريم و تنها مي گوئيم نبايد حقوق مردم به خاطر انرژي هسته اي ناديده انگاشت .

در حال حاضر همانطور كه اشاره كرديد شاهد يك بحران ديپلماتيك هستيم و از سويي شرايط اقتصادي هم روز به روز براي مردم تنگ تر مي شود. اگرچه مي بينيم كه اقتصاد كشور سليقه اي اداره مي شود ولي از نظر شما با اين شرايط چه مي شود كرد كه آن منافع ملي مورد رعايت شود . به عبارتي ديگر عاجل ترين راه حل چيست ؟

 فازغ از اينكه دولت آقاي احمدي نژاد بر سر كار باشد يا هردولت ديگري بايد چند نكته را در نظر داشت .
منافع ملي ايران ايجاب مي كند كه از برخي سياست ها وعملكرد ها پرهيز شود. يكي از آن موارد اين است دولت نبايد ريالي از اعتبارات عمراني مصوب مجلس شوراي اسلامي را خرج امور جاري كند. اگر همين يك مورد رعايت شود به نظرم بسياري از مشكلات ما حل خواهد شد. همچنين بخشي از درآمد نفت بايد در صندوق ذخيره ارزي براي وام دادن به بخش خصوصي ذخيره شود نه اينكه بدون ضابطه آن را مصرف كند.
نكته ديگر اين است كه دولت نبايد قانون گريز باشد. وقتي دولت لايحه بودجه سال 1387 را به مجلس تقديم كرد ، كل اعتبارات را به طور كل به 69 رديف و 39 دستگاه اجرايي تقسيم كرده بود. كميسيون تلفيق مجلس آن را رد كرد. در فروردين سال گذشته اما ابلاغ اجرايي قانون بودجه را صد در صد خلاف قانون مصوب مجلس صادر كرد. لايحه بودجه سال 1388 را هم دوباره به همان صورت پيشنهاد كرد. اين يعني دهن كجي به مجلس كه اتفاقا اكثريت قاطع آن را همين اصولگرايان تشكيل مي دهند. در اين مجلس كه ديگر اصلاح طلب ها و اقليت هاي سياسي و امثال بنده كه بد چهره ناميده مي شوند ديده نمي شود و عضويت ندارد ، اين مجلس اصولگرايان است كه دولت احمدي نژاد از آن سرپيچي مي كند. احمدي نژاد به دور زدن قانون اصرار ورزيده است.

در رابطه با صندوق ذخيره ارزي كه عنوان مي كنيد بايد بخشي از درآمد نفت به آن واريز شود ، ظاهرا دولت نهم هم همين مساله را در تئوري پذيرفته اما در عمل به گونه اي ديگر رفتار مي كند . آيا اين سردرگمي درآمد نفت و چگونگي رفتار دولت ها با آن خدشه اي در تعريف جامع منافع ملي نيست ؟

همواره درآمدهاي نفتي ايران بيشتر از نيازهاي ارزي روز بوده است . در رابطه با مازاد اين درآمد ، اگرچه در دوره اول مجلس شوراي اسلامي من برنامه اي را مطرح كردم اما در دوران جديد بايد انصاف داد كه تاسيس صندوق ذخيره ارزي يكي از دستاورد هاي دولت آقاي خاتمي بوده است. بر اين اساس مازاد نياز واقعي درآمدهاي نفتي بايد زير نظر يك هايت امنا به صندوق واريز شود. حسب نياز به سرمايه گذاري مي توان از آن طبق ضوابط برداشت كرد . درآمد نفت را نبايد صرف امور جاري كرد چراكه يك ثروت طبيعي است و روزي به پايان مي رسد. متاسفانه در دولت آقاي احمدي نژاد اين نگاه از ميان رفت و بارها از سوي آقاي توكلي تذكر گرفت. رئيس مركز پژوهش هاي مجالس هفتم و هشتم عنوان كرد كه در صندوق ذخيره ارزي چيزي باقي نمانده است. پس مي بينيد كه ما چنين نمي گوئيم بلكه خودي ها خبر داده اند.
از سويي ديگر حساب هاي دولتي بايد صد در صد شفاف شود. قانون هاي عرفي بودجه چنين است كه براي نمونه در يك وزارتخانه تمام هزينه ها بايد مشخص شود و آنگاه رديف بر اساس برنامه دولت تعريف مي شود شود كه دولت چه كاري مي خواهد انجام دهد. مجلس بر اساس همين برنامه تصويب مي كند كه چه ميزاني دولت حق خرج كردن دارد. روي اين مساله بايد پافشاري و دقت شود.   

* در اين گفتگو همكارم علي حق نيز مرا همراهي كرد .
** اين گفتگو دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ در روزنامه ياس نو  منتشر شد .