محمود احمدي نژاد يكي از زيرك ترين ها در نظام جمهوري اسلامي ايران است . كسي كه پس از پشت سر گذاشتن دوران پر حرف و حديث رياست بر شهرداري پايتخت ، زماني پا به عرصه رقابت رياست جمهوري گذاشت كه توده ها از هشت سال گذشته بر اصلاحات دل خوشي نداشتند و احتمال آن مي رفت كه شعار مستضعف پناهي بتواند باري ديگر راي ها را به سوي چهره اي كمتر شناخته شده كشاند.
احمدي نژاد كه بعدها به عنوان پيشنهاد كننده  تسخير سفارت اتحاد جماهير شوروي در سال 1358 در برابر تكذيب حضور وي در جريان 13 آبان مطرح شد ، با رسيدن به مرحله دوم انتخابات تير 1384 در برابر چهره اي قرار گرفت كه گرچه نخبگان ادب و فرهنگ ايران يكپارچه حمايت خود را بر طوماري ثبت كردند اما رقيب هرچه كوشيد نتوانست راي طبقه هاي فرودست جامعه را به نفع خويش بازگرداند .
اعلام راي نهايي سبب شد تا از رقيبان يكي " پناه به خدا " برد و ديگري حتي وزارت كشور دولت خاتمي را متهم سازد. هر چه گفتند و نوشتند اما كار از كار بگذشته بود. رئيس دولت نهم همان شهرداري بود كه پيش از آن در عرصه سياست كمتر به عنوان يكي از به اصطلاح "رجال " شناخته مي شد حال آنكه نخستين استاندار استان تازه تاسيس اردبيل بود.
احمدي نژاد هوشيار تر از آن بود كه شعار بر سر نفت را به ديگري بسپارد ، پس با به ميان كشيدن پول نفت كه وي وعده مي داد بايد به سفره هاي مردم جاري شود دو جريان را پيش برد . يكي طعنه به رقيب كه به لحاظ سياسي همواره قدرتي در خور توجه داشته و ديگري بشارت رفاهي كه بوي نفت مي دهد . دولت نهم در چهار سالي كه گذشت اما شعارهايش را تحقق نبخشيد. نه مافياي نفت كشف و افشا شد و نه رفاه و عدالتي را توده ها تجربه كردند . شعار رسوا ساختن مافياي نفت ، به شمشير داموکلس بدل شد كه وزارت نفت را بيش از پيش در برابر ديدگان رسانه ها ، مجلس و منتقدان گذاشت.
از سويي ديگر دولتي كه به چپ گرايي متهم بود اتفاقا از نسخه بانك جهاني بهره گرفت تا مگر توزيع پول نفت را به سوداي تمديد عمر خويش در دوره دهم رياست جمهوري اجرايي كرده باشد. يك دست رئيس جمهوري در دست رهبران آمريكاي لاتين بود و دست ديگرش نسخه بانك جهاني نقدي كردن يارانه ها .
عملكرد اقتصادي دولت اما در غياب سازمان مديريت و برنامه ريزي و نيز  انحلال هيات امناي صندوق ذخيره ارزي شگفتي آفرين شد . احمدي نژاد كه توده ها را به سهام عدالت عادت داد ، گويي فراموش كرده بود كه هنگام سقوط بهاي نفت ، سود نقدي اين سهام از كدام منبع بايد هزينه شود .
چنين است كه سود سهام هايي نامعلوم ، از نقدينگي شركت هاي دولتي پرداخت مي شود و بهاي نفت نيز در بالاترين سطح قيمتي خود خزانه را پر نكرد.
دولت نهم اولويت خود را به ظاهر ، رسيدگي به معضلات دامنگير اقتصادي داده بود حال آنكه دردي از مردم دوا نشد هيچ ، خيل توليدگران ورشكسته هم فزوني يافت.
اميد كارگران بيكار شده و زحمتكشان دستمزد ناگرفته ديري نپاييد كه در برابر دولتي كه شعارهايش نه نخبه گرايانه بلكه توده اي بود به نااميدي بدل شد. معيشت آموزگاران ايراني چنان گذشته تهديد شد اما فرياد رسي نبود و نيست.
تورم افسارگسيخته و نيز رسيدن بانك ها به سرحد ورشكستگي در كنار افول قدرت خريد مردم و شتاب گرفتن كاهش ارزش پول تنها نمونه هايي از عملكرد اقتصادي دولتي است كه عده اي منتقدان ليبرال از آن به عنوان دولتي چپ گرا ياد مي كردند . طنز تلخ جامعه ايران است شايد كه دولتي كه برچسب چپ بودن مي خورد ، در زمانه نفت 140 دلاري كمترين كوشش جدي را براي سامان بخشيدن به اقتصاد مردمي كرده است كه عمده ترين دغدغه شان مساله تامين معاش است.
ركود بازار مسكن واقعيتي ملموس و عيني است و گوش كسي بدهكار شعار ارزان شدن از سوي دولت نيست . گرچه مصرف گرايي سال ها پيش از اين ترويج شد و ادامه يافت اما در دولت نهم نه تنها خبري از توليد و احياي صنعت شنيده نشد بلكه پس از شكست طرح بنگاه هاي زود بازده ، واردات پاي اقليت توليد كننده را نيز شكست.
دولت سوم تير خط كشي هاي بسياري داشت. خود را از اين و آن دائم جدا مي ساخت اما با اين همه جمعي از اقتصاددانان تلاش كردند كه نظر شخص رئيس جمهوري را به واقعيت ها و ضرورت ها جلب كنند. نامه نوشتند و ديدار كردند ، از سياست سخن نگفتند تا انگ انتقاد جناحي نخورند ، از اقتصاد گفتند و منظري كه پيش روي است اما حاصل همه هيچ . رئيس جمهوري با همه زيركي اما اين بار نتوانست از چنين نيروي علمي بهره گيرد .
دولتي كه مي خواست مافياي نفت را رسوا سازد ، خود مورد اتهام يا حداقل پرسش ديوان محاسبات كشور واقع شد كه یک میلیارد دلار گم شده و بیش از چهار هزار مورد انحراف از احکام قانون بودجه 1385 را در كارنامه دارد . نيازي نيست تا براي بازخواني كارنامه اقتصادي دولت نهم الزاما به آمارها و ارقام مندرج در گزارش ها و پژوهش ها دست رسي داشته باشيم كه البته همه موجود است؛ حتي نيازي نيست كه براي نقد اين عملكرد الزاما بهره كافي از علم اقتصاد داشته باشيم كه باز هم در ايران كارشناسان آگاه بسيارند ، بلكه تنها نگاهي به وضعيت اقتصادي پيرامونمان مي تواند گواهي دهد كه شرايط موجود گويايي چيست ؟ .
رئيس جمهوري اما همچنان از عملكرد خود دفاع مي كند ، احتمالا دولت را نيز در برابر تحريم هاي بين المللي موفق دانسته و چرخ صنعت را با شتاب در حركت مي بيند اما پرسش اينجاست كه از اين همه پيروزي و شكوفايي چرا همين مردمي كه انتظار راي مجددشان را داريد بي بهره اند ؟ .
راستي رئيس جمهوري كه روزگاري پيرهن رفتگري را به تن كرده بود و همين تصوير در تبليغات چهار سال پيش از اين ، نظرهاي بسياري را به خود جلب كرد ، امروز خبر از حال كارگران هفت تپه ، لوله سازي اهواز و عسلويه و ... دارد ؟.

* این یادداشت را به تقاضای یکی از همکاران زمانی نوشتم که هنوز مناظره های تلویزیونی در کار نبود و شگفتی های سخنان احمدی نژاد به اوج نرسیده بود. خبر ندارم که منتشر شده است یا نه .