پيله‌اي كه دير يا زود شكاف مي‌خورد

1- بازي ندادن بخش خصوصي در اقتصاد، صنعت و تجارت كشور براساس نگاه دولتي- انحصاري حاكم، تاكنون سبب شده است كه اين بخش با همه سرمايه و توانايي‌هاي خود در پس ميدان رقابت و حاشيه‌هاي گود سودآوري بنشيند.
كم نبوده و نيستند سرمايه‌داران و صاحب ايده‌هايي كه اين عرصه تنگ را به حال زار خود واگذارده و اهداف خود را در سرزميني ديگر جست‌وجو كردند. آن عده‌اي هم كه ماندند با هزار تقلا چشم اميد به آينده دارند. آنان دنياي پيرامون را مي‌شناسند و مي‌خواهند بدانند و ببينند كه چقدر شرايط داخلي با وضع موجود امروز اقتصاد غالب دنياي مدرن همگام خواهد شد.
اين واقعيتي است كه نمي‌توان دنيايي كه با شتاب به سوي آزادسازي روابط اقتصادي و سياسي گام برمي‌دارد را، حسب ميل خود به عقب بازگردانيم. نگاه واقع‌بينانه و آينده‌نگر اين نكته را گوشزد مي‌كند كه به محض شكسته شدن بخشي از انحصارات، بخش خصوصي نحيف ايران به سوي اهداف ديرين خود شتاب خواهد گرفت.

 2- اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي در سرزميني كه نفت آن جزو انفال محسوب مي‌شود و علاوه بر آن دستيابي به گاز و پتروشيمي نيز در انحصار دولت است نام غريبي است. اگر چه پتروشيمي در طي سال‌هاي اخير مدعي خصوصي‌سازي بود اما مسلماً انتقال سهام از يك بخش دولتي به بخش ديگر در دولت را در هيچ كجا خصوصي‌سازي نمي‌نامند. صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي از مجموعه شركت‌هايي شكل ‌يافته كه صادركننده محصولات توليدي از مواداوليه دريافت شده از دست دولت هستند. اين بخش از صادركنندگان، با همه موانع موجود توانسته است در سال گذشته يك ميليارد دلار درآمدآفرين باشد. حال آيا اين امر افتخار دولت ايران خواهد بود يا مايه مباهات بخش خصوصي سرسخت اين كشور؟
البته بعيد نمي‌دانيم كه دست ياران حاكميت هم گهگاه پشتوانه باشد. به هر روي اگر غيردولتي‌هاي ما مي‌توانند با كوهي از مشكلات و ناهمواري‌هاي قانوني و فراقانوني دست و پنجه نرم كنند مي‌توان بسيار اميدوار بود كه در صورت نبود انحصارات بخش خصوصي ما هم به‌سرعت دوران بلوغ خود را طي كند و محتاج توليدات دولت نباشد.

 3- فرسودگي پالايشگاه‌هاي ايران، به روز نشدن تكنولوژي در صنعت پالايش و دولتي بودن اين بخش به جرات زيان‌هاي جبران‌ناپذيري را به اقتصاد كشور و رفاه اجتماعي ملت وارد ساخته است. وقتي در جهان سوم دولت حاكم بر صنعت پالايش شد،‌ ديگر نيازي به رقابت با جهان در خود نمي‌بيند، چه خود گرفتار تأمين نياز داخلي است.
روزي ساخت پالايشگاه، اقتصادي و روزي غيراقتصادي خوانده مي‌شود ولي نيازها و نقاط ضعف همچنان مانند زخمي سرگشاده باقي مي‌ماند. اگر روزي هم بخش خصوصي را فرا خوانند، كهنگي اين پالايشگاه‌ها سرمايه‌گذار را در فكر تأسيس دوباره چنين تأسيساتي فرو مي‌برد. اما مسلم آن است كه بخش خصوصي به‌دليل آنكه نيازمند رقابت است بي‌ترديد مجبور به ارتقاي سطح كيفي خواهد بود.
امروزه اگر چه صادركنندگان غيردولتي فرآورده‌هاي كم‌اهميت‌تر نفت و گاز و پتروشيمي هنوز مواد اوليه خود را از دولت دريافت مي‌كنند اما نبايد اين گمان را از ذهن دور ساخت كه در صورتي كه سطح كيفي محصولات اوليه نتواند با مشابه خود در كشورهاي پيشرو و حتي در منطقه خليج‌فارس رقابت كند به‌طور حتم توليدكننده غيردولتي را از خود خواهد راند. توليدكنندگان با در نظر داشتن نرخ رقابتي براي خود نمي‌توانند در روند رقابت بازار جهاني قرار نگيرند. اين راهي است كه بخش خصوصي از پيله خود بيرون زند.مسوولان صنعت پالايش نفت و گاز به ياد داشته باشند كه نبايد منتظر ماند تا نياز به تكنولوژي برتر براي پالايش نفت سنگين ايران به مانند مسأله توليد بنزين كشور تبديل به يك بحران هر ساله شود.

 علي خردپير - جهان صنعت