مصوبه شوراي نگهبان بيش از همه صنايع برق و نفت را متأثر مي‌كند

 لايحه‌اي كه گم مي‌شود

شوراي نگهبان قانون اساسي، لايحه استفاده از منابع مالي خارجي (فاينانس) را خلاف شرع اسلام عنوان كرده است. اين نخستين‌باري است كه اين شورا دستور مجمع تشخيص مصلحت نظام را به زمان محدود كرده است. چه ،پيش از اين در سال گذشته، مصوبه مجمع تشخيص دال بر مجاز شمردن استفاده از قراردادهاي فاينانس بود. شايد از اين جهت شوراي نگهبان اينك بدعتي را در برخورد با مصوبه‌هاي مجمع تشخيص اعمال مي‌كند.
آنگونه كه پيش از اين در خبرها آمد بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دو دولت خاتمي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از اميدواري خود به تصويب لايحه موردنظر در مجمع سخن گفته بود. اما واقعيت آن است كه بررسي و تجديدنظر بر دستور شوراي نگهبان توسط مجمع تشخيص مصلحت نيازمند زمان و روال طبيعي است و بعيد به نظر مي‌رسد كه تا پايان دولت حاضر به سرانجام برسد. شوراي نگهبان لايحه رد شده را به مجلس بازمي‌گرداند و در صورتي كه اكثريت نمايندگان مجلس و يا هيأت وزيران دولت اصرار بر تجديدنظر داشته باشند در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قرار خواهد گرفت. از ياد نبايد برد كه مجلس اكنون در تعطيلات تابستاني به سر مي‌برد و پس از تنفيذ حكم رياست‌جمهوري اولين جلسه علني خود را برگزار خواهد كرد. بايد ديد كه دولت احمدي‌نژاد با لايحه دولت پيشين چگونه برخورد خواهد كرد؟

برق جا مانده از سرمايه‌

قراردادهاي متكي بر فاينانس از شيوه‌هايي است كه در بسياري از پروژه‌هاي كلان صنعت و اقتصاد كشور به كار گرفته مي‌شود. از جمله مي‌توان به طرح‌هاي پتروشيمي، نيروگاه‌ها و پست‌هاي انتقال برق و قراردادهاي خودروسازي اشاره كرد. در بخش صنعت برق، حدود يك سال و نيم گذشته براي پروژه خط انتقال برق منطقه‌اي خراسان مناقصه‌اي با شرط فاينانس برگزار شد.
از دي ماه سال گذشته نيز تمامي مناقصه‌هاي برق‌هاي منطقه‌اي كشور به اين شيوه برگزار شده است كه البته بيشتر آنها بي‌نتيجه ماندند. نكته حائز اهميت در اين مناقصات آن بود كه به دليل برخوردار نبودن بسياري از پروژه‌هاي برق كشور از مجوز شوراي‌عالي اقتصاد، ضمانت لازم از سوي اين شورا براي دريافت تسهيلات بانكي و استفاده منابع مالي خارجي وجود نداشت.
از سويي ديگر روشن نبودن شرايط فاينانس براي پيمانكاران و درك ناقص كارفرما از انجام چنين پروژه‌هايي با اين شيوه تأمين اعتبار، سبب شد تا پس از انجام مناقصات و دريافت پيشنهادات كماكان اين طرح‌ها بي‌نتيجه بمانند. همچنين با وجود بالا رفتن توانمندي پيمانكاران داخلي وبه تبع آن افزايش شانس آنان در رقابت با نيروهاي خارجي در برگزاري مناقصات ، به دليل كمبود منابع مالي داخلي همچنان پروژه‌هاي صنعت برق در دست كارفرما راكد است. سال گذشته بودجه وزارت نيرو در بخش انتقال برق بسيار كاهش يافت كه پيگيري‌هاي حبيب‌الله بيطرف را دربرداشت و قسمتي از آن اصلاح شد، اما هنوز هم كمبود منابع مالي از مهم‌ترين معضل‌هاي وزارت نيرو است.غيرشرعي خوانده شدن فاينانس و انسداد اين راه در برابر صنعت برق مسلماً خبري خوش نيست.

نفتي‌ها و مجمع تشخيص مصلحت‌

از نخستين مسوولان دولتي كه در برابر رد لايحه استفاده از منابع مالي خارجي توسط شوراي نگهبان اعلام موضع كرد، وزير نفت بود. اين خود حساسيت صنعت نفت را نسبت به اين موضوع گوشزد مي‌كند برخلاف وزارت نيرو، مديران نفتي به صراحت درباره فاينانس سخن گفتند.
اكبر تركان، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس نيز مانند بيژن نامدار زنگنه اميدوار است كه مسأله در مجمع تشخيص مصلحت نظام، حل و فصل شود. تركان گفت: از آنجايي كه قرار است طبق سند چشم‌انداز 20 ساله با دنيا تعامل داشته باشيم و بانك‌هاي خارجي نيز قوانيني دارند كه با تغيير قوانين داخلي ما تغيير نمي‌كند. بنابراين، اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت مورد تأييد قرار خواهد گرفت. وي در ادامه گفت: اگر اعضاي شوراي نگهبان هم روي صندلي مجمع تشخيص مصلحت بنشينند، نظرشان با زماني كه روي صندلي شوراي نگهبان بوده‌اند، فرق مي‌كند و آنها هم بنا بر مصلحت كشور نظر خواهند داد.
از ديگر سو، محمدرضا پويشمن، دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت با اشاره به اينكه شيوه تأمين منابع مالي پروژه‌ها از طريق فاينانس و بيع‌متقابل قوانين خاصي را داراست، به ايسنا گفت: كشورهاي فاينانس‌دهنده نمي‌توانند بيش از 15 درصد از پروژه را در اختيار كشور دريافت‌كننده فاينانس قرار دهند كه اين مسأله با قانون حداكثر استفاده از توان داخلي مغايرت دارد.
با وجود همه اميدواري‌ها و حتي انتقادات موجود بايد ديد كه در صورت بازپس‌گيري اين لايحه در دولت آينده، جايگزين ارائه شده براي تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله نظام چه خواهد بود؟

علي خردپير - دوشنبه 27 تير 1384 - روزنامه جهان صنعت