قائم‌مقام مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت در گفت‌وگو با جهان‌صنعت:

          ميدان‌هاي مشترك، مديريت مشترك مي‌طلبد

علي‌اكبر وحيدي آل‌آقا براي مسوولان و مديران نفتي و همچنين خبرنگاران اين حوزه خبري كشور چهره‌اي شناخته شده است. وي يكي از پرسابقه‌ترين مهندسان صنعت نفت ايران پس از انقلاب به شمار مي‌آيد. كسي كه فعاليتش از 36 سال پيش و پس از فارغ‌التحصيل شدن از دانشگاه امپريال كالج لندن در مناطق نفت‌خيز جنوب آغاز شد.
وي از جمله فعاليت‌هايي تحت عناوين رئيس عمليات مهندسي مخازن جنوب، رئيس منطقه آقاجري، مدير مهندسي شركت ملي حفاري، مدير مهندسي شركت نفت فلات قاره، مسوول ستاد كنترل چاه‌هاي نوروز، رشادت و رسالت را در كارنامه خود دارد. آل‌آقا همچنين عضو گروه مذاكره‌كننده و مسوول هماهنگي فني (نفتي) دعاوي بيانيه الجزاير بوده است. وي به مدت هشت سال از فروردين 1370 به‌عنوان كارشناس ارشد در دبيرخانه اوپك مشغول بوده است. اين اواخر آل‌آقا بيش از يك سال قائم‌مقام مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت ايران بوده است و همواره پاسخگوي مسائل فني پروژه‌ها در رابطه‌اي دوستانه با خبرنگاران.
آنچه مي‌خوانيد گفت‌وگويي پيرامون بحث تعامل با شركت‌هاي نفتي خارجي با نگاهي بر نقاط قوت و ضعف صنعت نفت ايران است.
اگرچه اين بحث سر دراز مي‌توانست داشته باشد اما ملاحظات بسياري طرفين گفت‌وگو را بر آن داشت تا به ايجاز سخن گويند.

‌ اساساً تعامل يا مشاركت با شركت‌هاي خارجي با چند روش مي‌تواند صورت گيرد؟

 من فكر مي‌كنم مقصود شما بيشتر، تعامل است. چون اكنون، مشاركت با خارجي‌ها نداريم و يكي از بحث‌هايي كه به تازگي ديدم در مطبوعات مطرح شده است مسأله قراردادهاي مشاركتي است. ما سه نوع تعامل داريم. زماني دو شركت جوينت ونچر (JV) تشكيل مي‌دهند تا با تشكيل يك شركت به سوي هدفي خاص گام بردارند و در مناقصه‌هاي مختلف شركت كنند.
همچنين مي‌توان با شركت ديگري شريك شد كه آن قرارداد مشاركتي بين دو شركت براي انجام يك موضوع است. سومين حالت آن است كه يك شركت خارجي را به كار بگيريم تا با مبلغ مشخصي كاري صورت دهد همه اينها تعامل با شركت‌هاي خارجي است.

 ضرورت اين تعامل را براي صنعت نفت ايران چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

براي ما دو مسأله وجود دارد. يكي آنكه به‌عنوان عضوي از سيستم دولتي طبيعتاً موظف به انجام تصميمات هستيم. دومين مسأله اين است كه من به‌عنوان يك كارشناس نظرات خاص خودم را مي‌توانم داشته باشم كه با ديگر همكارانم ممكن است متفاوت باشد.
من به‌عنوان يك كارشناس صنعت نفت، فكر مي‌كنم كه ارتباط و تعامل با هر نهادي در خارج از كشور از دولت‌ها گرفته تا دانشگاه‌ها و شركت‌ها، تا زماني كه در چارچوب منافع ملي باشد بسيار هم خوب است. چرا كه دنيا در حال پيشرفتي سريع است. اكنون مي‌بينيم كه براي مثال هند و مالزي در زمينه‌هاي فناوري اطلاعات در حال رشد هستند. همه كشورها هم در آن واحد به همه چيز نمي‌رسند و اين تعامل است كه باعث مي‌شود حركت بشري به جلو پيش رود. اين نكته را به‌عنوان يك اصل بيان كردم.
اما در مورد صنعت نفت، از 36 سال پيش اعتقاد داشته‌ام كه بايد كارمان را خودمان انجام دهيم. مقصود من اين است كه نظارت و مديريت آن را بايد در دست خود داشته باشيم. يكي از مسائل مبتلا به، از ابتداي صنعت نفت اين كشور تاكنون اين بوده است كه توسعه ميدان‌هاي نفتي به‌صورت مرحله‌اي و انفجاري بوده است. يعني قبل انقلاب مي‌خواستيم به شش ميليون بشكه دست يابيم. پس از يك دوره فترت در اواخر دهه 40 خورشيدي از توليد بيش از يك ميليون بشكه در روز مي‌خواستيم به سه ميليون دست يابيم. اين امر موجب مي‌شود كه ما براي يك مدت كوتاهي در جست‌وجوي تعداد زيادي از شركت‌هاي خارجي باشيم تا اين كارها را برايمان انجام دهند و چون هدفي داريم كه بايد به سرعت به آن دست يابيم، نمي‌شود كه خودمان سر صبر اين پروژه‌ها را به انجام رسانيم. همين نكته باعث شده است كه ما در طول اين 90 سال با وجود دانش و استعداد بسيار بالا در مقايسه با كشورهايي كه تاريخي 25 ساله در صنعت نفت دارند به پيشرفت قابل ملاحظه‌اي دست نيافته باشيم.
من فكر مي‌كنم اگر اهداف ما درست تعيين شود و منافع ملي ما ايجاب كند ميدان‌هاي نفتي را توسعه دهيم، پس از به كار بردن توانمندي داخلي، اصلاً ايرادي در استفاده از شركت‌هاي خارجي وجود ندارد.

اگر اشتباه نكنم جنابعالي حجم زياد پروژه‌ها را دليل اصلي احتياج ما به شركت‌هاي خارجي مي‌دانيد؟

 در حال حاضر بله، چرا كه تكنولوژي كاربرد علم است و از سه قسمت نرم‌افزار، سخت‌افزار و مغزافزار تشكيل شده است. مغزافزار بايد صاحب تجربه باشد. تنها نكته‌اي كه روي آن دقت نمي‌شود اين است كه ما از لحاظ هوش و دانش در بخش مغزافزار قطعاً چيزي كم نداريم اما اگر تجربه نكرده باشيم اين بخش را ناقص گذاشته‌ايم.
اكنون همچون گذشته نرم‌افزارها در انحصار شركت‌ها نيست، بلكه مي‌توان آن را خريد. در بخش سخت‌افزار نيز بجز چند مورد (به علت حق ثبت‌هاي آمريكايي و تحريم‌هاي صورت گرفته) مي‌توان دسترسي كافي به آنچه مورد نياز است را داشت. به اعتقاد من آن سخت‌افزارهايي كه يك شركت خارجي براي ما مي‌آورد بدون حضور آنان نيز در دسترس ما است و اگر چيزي وجود دارد كه نمي‌توان به آن دست يافت به‌طور مسلم از طريق آنان نيز- باز به علت تحريم‌ها- نمي‌توانيم به آن دست يابيم چون تحريم صرفاً براي شخص خريدار نيست.
در اين ميان متأسفانه يك شركت خارجي در ايران خيلي بهتر مي‌تواند كار انجام دهد تا يك شركت داخلي و دولتي. براي مثال وجود بوروكراسي طويل سبب شده است تا بسياري از امكانات ضروري با تأخير فراوان به دست ما برسد. حال آنكه خارجي‌ها با يك تماس تلفني كارشان صورت مي‌گيرد. پس با محدوديت‌هايي كه ما خودمان ايجاد كرده‌ايم دست‌هاي خود را بسته‌ايم. همچنين در مديريت پروژه‌ها نيز به دليل كم‌تجربه بودن دچار ضعف هستيم كه البته مي‌توان از آن به‌عنوان مهم‌ترين نكته نام برد.

 در بحث مغزافزار و مديريت تأكيدتان بر روي كم‌تجربگي است، ايران با تاريخ 90 ساله نفت دچار چنين ضعفي است كه جاي پرسش بسيار دارد. اگر انحصار شركت‌هاي خارجي را تا 30 سال پيش در نظر بگيريم، چرا لااقل در اين ربع قرن اخير تجربه نيندوختيم؟

پس از پيروزي انقلاب، خيلي بيش از آنچه فكر مي‌كرديم توليدمان صيانتي باشد توليد داشتيم. در آن زمان نيازي به توسعه ميدان‌ها نبود. به عبارتي ديگر بيش از آنچه نياز داشتيم توليد مي‌كرديم. با شروع جنگ تحميلي همه تلاش ما آن بود كه آنچه را كه داريم حفظ كنيم و جنگ را اداره كنيم.
از سويي ديگر عده‌اي با ريختن نفت خود در بازار سبب شدند تا ما از نظر اقتصادي تحت فشار قرار گيريم. وضع به گونه‌اي شده بود كه ميزان توليد ما در سهميه اوپك بسيار كاهش يافته بود. اما جنگ به پايان رسيد در حالي كه نه تنها مصرف داخلي را تأمين كرديم بلكه تا پايان جنگ نيز هنوز صادركننده باقي مانديم. آن زمان دوره توسعه نبود.
خيلي‌ها كه تأخير در ميدان گازي پارس‌جنوبي را خرده مي‌گيرند بايد آن شرايط را درك كنند. ضمن آنكه از همان ابتدا مسأله تحريم هم وجود داشت. اين بار هم پس از پايان جنگ دچار يك مرحله انفجاري در توسعه ميدان‌هاي نفتي شديم. همچنين پيش‌بيني شد كه ظرفيت توليد اوپك بالا خواهد رفت و ما مجبور به افزايش توليد شديم. قطر هم توسعه پارس‌جنوبي را شروع كرده بود. اين‌گونه ما با پروژه‌هاي توسعه‌اي بسياري مواجه شديم وگرنه شايد كارهايي كه براي حفظ توليد بخصوص در جنوب و فلات قاره صورت گرفت، از زمره بهترين ركوردهايي دنيا باشد.

باز هم درخصوص مقوله تعامل با خارجي‌ها با توجه به شرايط سياسي امروز كشور و منطقه، چقدر امكان برقراري اين رابطه در چارچوب منافع ملي ميسر است؟

 تعامل با دولت‌ها مربوط به وزارت امور خارجه است و من اصلاً نمي‌توانم پاسخ دهم. اما در رابطه با شركت‌ها دو مسأله افراط و تفريط را بايد در نظر بگيريم. افراط يعني اينكه آنها را بره بي‌آزار و مشفق و خدمتگزار محض بدانيم. تفريط نيز به اين تعبير است كه حضور آنان را صرفاً سياسي دانسته و درگير تئوري توطئه باشيم.

 مسلماً نگاه ما به يك رابطه اقتصادي است و در اين تعامل نيز طرفين به دنبال سود خود خواهند بود.

اگر اين مبنا باشد، پس بايد گفت كه ما بايد به دنبال قوي كردن خود باشيم. اين تعامل اقتصادي مي‌تواند آثار سياسي و اجتماعي نيز داشته باشد. به‌طور يقين در هر مجموعه‌اي آدم‌هاي خوب و بد، شريف و جاسوس وجود دارد. من نمي‌خواهم بگويم كه در برخي از اين شركت‌ها ممكن نيست كه سوئيت‌هايي وجود نداشته باشد. بلكه مقصود اين است كه به خاطر استثنا‌ها نبايد تعامل خود را با دنيا قطع كنيم. مسائل سياسي را سازمان ذي‌ربط در كشور بايد بررسي كند چرا كه ما به‌عنوان مجري تنها توانايي‌هاي فني را مي‌سنجيم.
اين برعهده ما است كه مشق خود را خوب بنويسيم. اگر اهداف و منافع ملي برايمان روشن باشد دليلي وجود ندارد كه نتوانيم ارتباط سالمي را برقرار كنيم. اصل داشتن روابط سالم دست خود ما است. از طرف ديگر من اگر صاحب يك شركت خصوصي بودم اين حساسيت‌ها را نداشتم. چرا كه نه موضوع تكنولوژي و نه موضوع اشتغال هيچ‌كدام دغدغه ذهن من نبود و فقط به دنبال ارزان‌ترين پيشنهاد بودم. اما امروز بايد پاسخ شما را بدهم كه مي‌پرسيد چرا طي 90 سال هنوز تجربه كار نداريم و 50 سال آينده بايد پاسخ دهيم كه چرا با گذشت 140 سال باز هم نتوانستيم اين تجربه فعاليت را كسب كنيم.

 علاوه بر آنچه گفتيد به لحاظ سرمايه‌گذاري نيز نيازمند حضور شركت‌هاي خارجي در كشور هستيم. مطابق با آنچه از سوي وزارت نفت عنوان شده است تا 10 سال آينده بايد لااقل 150 ميليارد دلار جذب سرمايه داشته باشيم كه يكصد ميليارد آن بايد توسط سرمايه‌هاي برون‌مرزي شكل گيرد.

 من درگير آن محاسبات نبوده‌ام و آن بزرگاني كه چنين عنوان كرده‌اند قطعاً با توجه به اطلاعات خود درست فرموده‌اند. اما به‌عنوان مثال اكنون پروژه‌هايي وجود دارد، مانند پروژه دارخوين كه تعهد بازپرداخت ما در فاز يك آن يك‌سوم كل قرارداد است. اكنون 23 ميليون بشكه نفت از آن توليد شده است يعني ارزش اين مقدار حدود مخارج كل پروژه است. طبيعتاً درآمد اين پروژه مي‌تواند ميزان سرمايه‌گذاري در چهار پروژه ديگر را تأمين كند.
به عبارتي ديگر لزومي وجود ندارد كه همه 150 ميليارد دلار را قرض كنيم. از سويي ديگر جذب سرمايه توجيه‌كننده قرارداد نفتي نيست براي مثال مي‌شود به سراغ منابع داخلي رفت. اگر منابع داخلي جواب نداد بايد به سوي جايي رفت كه بشود پول دريافت كرد.
من تأكيد مي‌كنم كه مخالف عقد قراردادهاي نفتي نيستم بلكه به لزوم آن توجه دارم. همچنين درباره صنعتي حرف مي‌زنيم كه انجام آن كاملاً سودآور است و در كشور نيز توانمندي‌هايي داريم پس ابتدا بايد به سوي داخلي‌ها برويم و سپس گزينه‌هاي ديگر را در نظر بگيريم.

 تا رسيدن به آن حد مطلوبي كه از بعد تجربه به آن نيازمنديم چقدر فاصله داريم؟

 ما اگر برنامه‌هاي آتي خود را به‌صورت مستمر و به تدريج در نظر بگيريم به نتيجه مي‌رسيم. در گذر زمان قابليت‌ها و تعداد نيروها افزايش خواهد يافت. خودكفايي ما فقط به كميت بستگي دارد و من قبول ندارم كه قابليت انجام پروژه‌ها صفر است. رشد ما در به دست آوردن تجربه اگر از رشد تعداد پروژه‌هايي كه در دست داريم بيشتر يا برابر آن باشد ما خودكفا هستيم، اما اگر كمتر باشد هيچ‌وقت خودكفا نمي‌شويم.
من يقين دارم اگر از اين پس برخلاف گذشته براساس برنامه به پيش رويم به نتيجه مي‌رسيم چرا كه معتقدم در آينده مقدار بسيار زيادي از توليد ما از طريق انجام پروژه‌هاي بازيافت (EOR) صورت خواهد گرفت. اين امر خود يك تكنولوژي را مي‌طلبد و آن تكنولوژي اساسي صنعت نفت آينده ايران خواهد بود.

با توجه به گستردگي نيازمندي‌هاي ما در صنعت نفت و پيشرفت سريع تكنولوژي در دنيا آيا خودكفايي معني دارد؟

 منظور من از خودكفايي، خودكفايي در تكنولوژي انجام كار است. اگر بخواهيم در همه چيز خودكفا باشيم يعني اينكه حتي لوله‌ها و كمپرسورها و... را حتماً خودمان بسازيم. پس چنين منظوري نداريد؟ نه چنين منظوري ندارم. بسياري از كشورهايي كه از لحاظ سياسي و اقتصادي مستقل هستند اتفاقاً واردات زيادي هم دارند. واردات في‌نفسه نه مغاير با استقلال است و نه قدرت. بلكه وابستگي مسأله‌دار است.
ما چون مي‌خواهيم رشد كنيم لازم است به صنايع كمك كنيم. همان‌طور كه طي اين هشت سال گذشته سكوسازي كشور پيشرفت كرده است پس ابتدا بايد به صنايع داخلي كمك كرد ولي بايد از پدرخوانده شدن پرهيز داشت. صنعت ما هم بايد در رقابت قرار گيرد.

از ميان ميدان‌هاي نفتي شناخته شده كشور، چه تعدادي را ميدان‌هاي مشترك مي‌دانيم؟

از نظر زمين‌شناسي تنها 20 درصد ايران تحت عمليات اكتشاف قرار گرفته است. قسمت شرقي مناطق ايران كاملاً بكر است همچنين براي مثال ميدان نفتي آزادگان كشف پس از انقلاب است.
پس به لحاظ بالقوه تعداد بسياري ممكن است وجود داشته باشد اما آنهايي كه بالفعل وجود دارند، ميدان هنگام، سلمان، نصرت، فرزام، فروزان، اسفنديار، ميدان مبارك (كه مطابق با توافقات صورت گرفته شارجه توليد مي‌كند و سهم ما را مي‌دهد) را مي‌توان نام برد.

 اشتراكي بودن ميدان‌هاي آزادگان و يادآوران هيچ‌وقت تأييد نشد.

 با توجه به حساسيت‌هاي امر از اظهارنظر در اين مورد معذورم ولي به هر صورت بايد اظهار داشت كه حدود 85 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي بيع‌متقابل صورت گرفته در ميدان‌هاي مشترك بوده است.

توسعه اين ميدان‌ها در چه مرحله‌اي است؟

ميدان اسفنديار از جهت اينكه چقدر مي‌توانيم سهم داشته باشيم قابل سؤال است. عمليات ميدان نصرت به پايان رسيد و فروزان و اسفنديار نيز در دست انجام است. درخصوص ميدان فرزام يك چاه زده‌ايم و در حال مطالعه هستيم و در ميدان هنگام نيز منتظر دكل حفاري هستيم و از سوي عمان نيز تاكنون حركتي صورت نگرفته است.
به هر صورت اگر مي‌شد روزي دنيا سر عقل مي‌آمد بايد ميدان‌هاي مشترك را دو طرف به‌صورت مديريت مشترك به توسعه مي‌رساندند و الا رقابت دو كشور مي‌تواند باعث از بين رفتن ثروت طرفين شود. مديريت مشترك، بهترين راه براي توسعه ميدان‌هاي مشترك است.

برنامه توسعه ميدان يادآوران در چه مرحله‌اي است؟

پس از انجام مناقصه MOU آن با چيني‌ها امضا شد. هندي‌ها نيز از 10 تا 20 درصد قرارداد مي‌توانند متناسب با تعهد ال‌ان‌جي خود شريك شوند.

علي خردپير - دوشنبه 17 مرداد 1384